الاعتماد على اليدين في الصلاة بين المذاهب الأربعة
الاعتماد على اليدين في الصلاة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، ويخلط كثير من الناس بين صورها؛ بين الاعتماد على الأرض عند النهوض من السجود، وبين وضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام، وبين الاعتماد على اليد في الرفع من الركوع، وبين التخصر المنهي عنه. وقد اختلفت أنظار الفقهاء في بعض هذه الصور، واتفقت في أخرى، وضبطت السنة النبوية أصلها كما ضبطت النهي عن صور منها. وفي هذه المقالة بيان لأقوال المذاهب الأربعة في المسألة، مع التمييز بين الاعتماد المشروع والمكروه، وأدلة كل قول، ليكون القارئ على بصيرة في صلاته 1234.
ما المراد بالاعتماد على اليدين في الصلاة؟
الاعتماد في اللغة والاستعمال الفقهي يراد به تحميل بعض البدن على اليد، وقد يرد بمعنى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التمييز بين الصور، لأن الحكم يختلف باختلاف الصورة. فمن صوره: الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض من السجود إلى الركعة التالية، وقد ورد في صفة صلاة النبي ﷺ أن مالك بن الحويرث قال: «إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي»، قال أيوب: «وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ» 1. ومن صوره: وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة في القيام، وهو ما عبّر عنه الفقهاء بالاعتماد على اليدين في القيام 3. ومن صوره: الاعتماد على اليدين عند الرفع من الركوع، وقد اختلف فيه المتأخرون 5. ومن الصور المنهي عنها: التخصر، وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة، وقد «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» 2.
الفرق بين الاعتماد والتخصر
التخصر أن يضع المصلي يده على خاصرته، وهو منهي عنه؛ فقد ثبت في الصحيح النهي عن أن يصلي الرجل مختصرًا 2. وأما الاعتماد فتحميل البدن على اليد عند القيام أو النهوض، وهو مأمور به في بعض الصور عند بعض الفقهاء، ومكروه في صور أخرى. فليس كل اعتماد تخصرًا، وليس كل وضع لليد مكروهًا، والضابط في ذلك: هل وقع الاعتماد على وجه السنة أو على وجه مخالف لها؟ 123.
حكم الاعتماد على اليدين عند النهوض من السجود
اختلف الفقهاء في الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض من السجود إلى الركعة التالية. فذهب الشافعية إلى أن السنة أن يعتمد على يديه في النهوض؛ لأن مالك بن الحويرث وصف صلاة النبي ﷺ بأنه «لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ»، رواه النسائي، ولأن ذلك أعون للمصلي 4. وذهب الحنابلة إلى خلاف ذلك، واستدلوا بما رواه وائل بن حجر: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، رواه النسائي والأثرم، وفي لفظ: «وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ»، وعن ابن عمر أن النبي ﷺ «نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ»، رواهما أبو داود، وقال علي: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ»، رواه الأثرم، وقال أحمد بذلك؛ جاء الأثر عن رسول الله ﷺ 4. وحديث مالك محمول عندهم على أنه كان من النبي ﷺ لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره 4.
الضابط بين الاعتماد المشروع والمكروه في النهوض
الضابط أن الاعتماد إن وقع على وجه السنة المأثورة في النهوض كان مشروعًا، وإن وقع على وجه النهي كان مكروهًا. وقد نص الحنابلة على أن النهي عن الاعتماد على اليدين عند النهوض في الصلاة، وأنه يرخص فيه للشيخ الكبير الذي لا يستطيع 4. وأما الشافعية فاعتمدوا على حديث مالك بن الحويرث في استحباب الاعتماد على الأرض عند النهوض 4. فالمسألة من مسائل السنن التي يسع فيها الخلاف، ولا ينبغي أن تكون مثارًا للنزاع.
حكم وضع اليدين في القيام عند المذاهب الأربعة
اتفق الفقهاء على مشروعية وضع اليدين في القيام في الجملة، واختلفوا في موضعه. فذهب الحنفية إلى أن الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف، حتى لا يرسل حالة الثناء، والأصل عندهم أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة 3. وذهب الشافعية إلى الوضع على الصدر، لأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود 3. وذهب بعضهم إلى وضعهما فوق السرة، وبعضهم إلى وضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم 3. وذكر الماوردي في الحاوي أن وضع اليدين على الصدر أبلغ في الخضوع والخشوع من وضعهما على العورة 3. وذهب الحنفية إلى أن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبيه بأهل الكتاب وأقرب إلى سترة العورة وحفظ الإزار عن السقوط 3.
موضع اليدين في القيام عند الحنفية والشافعية
عند الحنفية: الوضع تحت السرة، والاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا يرسل حالة الثناء، وعن محمد أنه سنة القراءة، فإذا أخذ في القراءة اعتمد 3. وعند الشافعية: الوضع على الصدر، لأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم، وهو المقصود 3. وقد ذكر العيني أن الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة، فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة 3.
حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع
اختلف العلماء المعاصرون في وضع اليدين بعد الاعتدال من الركوع. فذهب الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من علماء نجد والحجاز إلى أن السنة أن يضع يمينه على شماله على صدره، وأن إرسال اليدين مكروه لا ينبغي فعله لكونه خلاف السنة، واستدلوا بأحاديث قبض اليدين حال القيام، وقالوا لا فرق بين القيام قبل الركوع وبعده لأن الأحاديث تعم الحالين، ويؤيد ذلك ما خرجه النسائي بإسناد صحيح عن وائل بن حجر قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى»، وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده 5. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، قال المرداوي في الإنصاف: قال الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يديه على شماله 5. وذهب عامة الفقهاء المتقدمين والمعاصرين إلى أنه يرسل يديه بعد الركوع 5. والمسألة من المسائل الفرعية ومن سنن الصلاة وآدابها لا من واجباتها عند جميع العلماء، فلا ينبغي أن يؤخذ مثل هذه المسألة وسيلة للنزاع بين المسلمين، فمن قبض فلا حرج عليه ومن أرسل فلا حرج عليه 5.
الفرق بين الاعتماد في القيام والاعتماد بعد الركوع
الاعتماد في القيام قبل الركوع محل اتفاق في أصله عند المذاهب الأربعة، وإنما اختلفوا في موضعه 3. وأما بعد الركوع فمحل خلاف بين المعاصرين، والأرجح عند كثير من الفقهاء الإرسال، وعند آخرين الوضع، والمسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف 5.
أدلة المذاهب الأربعة في مسألة الاعتماد
استدل الشافعية على استحباب الاعتماد على اليدين عند النهوض بحديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي ﷺ، وبأن ذلك أعون للمصلي 4. واستدل الحنابلة بحديث وائل بن حجر في النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين، وبحديث ابن عمر في النهي عن الاعتماد على اليدين إذا نهض في الصلاة، وبقول علي: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ... أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ»، وقال أحمد بذلك 4. واستدل الحنفية على وضع اليدين تحت السرة بأنه أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبيه بأهل الكتاب وأقرب إلى سترة العورة وحفظ الإزار عن السقوط 3. واستدل الشافعية على الوضع على الصدر بأنه أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة 3. وأما مسألة ما بعد الركوع فاستدل القائلون بالوضع بعموم أحاديث قبض اليدين حال القيام 5.
حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر
حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري بلفظ: «وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ» 1، ورواه النسائي أيضًا 4. وحديث وائل بن حجر رواه النسائي والأثرم، وفيه النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين 4. والجمع بينهما ممكن بحمل حديث مالك على حال الضعف والكبر كما قال ابن قدامة 4.
الضابط بين الاعتماد المشروع والمكروه
يمكن ضبط المسألة في ثلاث نقاط: الأولى أن الاعتماد على اليدين عند النهوض من السجود اختلف فيه، فمن رجح حديث مالك بن الحويرث استحبه، ومن رجح حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر كرهه، ورخص فيه للشيخ الكبير 4. الثانية أن وضع اليدين في القيام مشروع عند المذاهب الأربعة، وإنما اختلفوا في موضعه، فالحنفية تحت السرة، والشافعية على الصدر 3. الثالثة أن التخصر منهي عنه بالحديث الصحيح 2، وليس من الاعتماد المشروع في شيء. فالمكروه هو ما ورد النهي عنه أو ما خالف السنة المأثورة، والمشروع ما وافقها أو كان من جنسها.
التخصر ليس من الاعتماد المشروع
التخصر أن يضع المصلي يده على خاصرته، وقد «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» 2. فليس التخصر من الاعتماد المشروع، بل هو صورة منهي عنها، وينبغي التفريق بينه وبين الاعتماد على الأرض عند النهوض، وبين وضع اليدين في القيام 123.
الاعتماد على اليدين في الصلاة مسألة متشعبة، يجمعها ضابط واحد: أن ما وافق السنة المأثورة فهو مشروع، وما خالفها أو ورد النهي عنه فهو مكروه. فمن اعتمد على يديه عند النهوض من السجود اتباعًا لحديث مالك بن الحويرث فله سلف من الشافعية 4، ومن نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه اتباعًا لحديث وائل بن حجر فله سلف من الحنابلة 4. ومن وضع يديه في القيام تحت السرة أو على الصدر فكل ذلك مذهب معتبر 3. ومن أرسل يديه بعد الركوع أو وضعهما فالمسألة فرعية يسع فيها الخلاف 5. والمهم أن يحرص المسلم على اتباع السنة ما استطاع، وأن لا يجعل هذه المسائل مثارًا للتنازع، فإنها من سنن الصلاة وآدابها لا من واجباتها 5.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.