للذكر مثل حظ الأنثيين: الحكمة والاستثناءات
قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» من أشهر قواعد الميراث في الإسلام، وهي في الأصل نص قرآني صريح في قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ 12، وقد جعلها العلماء القاعدة العامة في نظام المواريث إذا كان الذكر والأنثى يدليان للميت بقرابة واحدة 3. وكثيراً ما تُثار حولها أسئلة وشبهات، فمن حقّ المسلم أن يفهمها على وجهها: ثبوتها، وحكمتها، ومواضع الاستثناء منها، وعلاقتها بالإنفاق والمسؤولية المالية. وهذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأسلوب واضح، معتمداً على نصوص أهل العلم في كتب المذاهب والسنّة والفتاوى.
ثبوت قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث
القاعدة ثابتة بالقرآن الكريم، قال الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ 12، وقال في آخر سورة النساء في ميراث الإخوة: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ 4. وهي مجمع عليها بين العلماء في الجملة، قال ابن قدامة في مسألة عصبة الأخوات: «وهذه الجملةُ كلُّها مُجْمَعٌ عليها بينَ عُلماءِ الأَمصارِ» 5. وقال العثيمين: «التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع» 6. وهي جارية في كل ما تركه المورث، فلا فرق بين الأرض الزراعية والعقار والنقود وعروض التجارة وغيرها 2.
هل القاعدة مطّردة في جميع الورثة؟
ليست القاعدة مطّردة في كل صورة، بل هي القاعدة العامة التي تُخالفها بعض الفروض، قال أهل العلم: «فإن القاعدة العامة في نظام المواريث الشرعية هي أنه إذا كان الذكر والأنثى يدليان للميت بقرابة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين... إلا في بعض المواضيع» 3. ومن صور جريانها: اجتماع الابن والبنت، فإن «كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم» 7، وكذلك الإخوة الأشقاء أو لأب: «فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 8، وكذلك بنات الابن مع ابن الابن في العصبة 1.
الحكمة من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث
الحكمة في هذا التفضيل ظاهرة، وملخّصها أن الميراث مقرون بالأعباء المالية الملقاة على الرجل، قال النووي كما نقله ابن حنيفة العابدين: «وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك» 7. وقالت الفتاوى: إن الرجل هو المكلف شرعاً بدفع المهر للمرأة، وهو المكلف بسكنها والنفقة عليها وعلى عيالها «ولو كانت من أغنى الناس»، وعليه من التكاليف المالية تجاه المجتمع والمصالح العامة ما ليس على المرأة 3. وقال المقدم: «الحكمة في هذا التفضيل ظاهرة إذ إن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة الغُرم بالغُنم» 4.
لماذا يأخذ الذكر ضعف الأنثى مع أن المال تركة لم يسعَ فيها أحد؟
المال الموروث «لم يتسبب فيه أحدهما ألبتة... وإنما هو تمليك من الله مَلَكَهُما إياه تمليكًا جبريا فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد» 4. فالتفضيل ليس جزاءً على عمل، بل هو توزيع إلهي مبني على توزيع الأعباء، والمسلم يرضى بحكم الله «فهم الحكمة من ورائه أو لم يفهمها» 3.
مواضع استثناء قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
توجد مواضع تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر أو أكثر منه، منها الإخوة لأم، فإنهم «يخالفون غيرهم في خمسة أشياء أن إرث الأنثى مساوٍ لإرث الذكر عند الانفراد» 8، وقال في موضع آخر: «فالثُّلُثُ بينهم الذكر والأنثى فيه سواء» 8. وقالت الفتاوى: «ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان المورث أخًا لأم دون أب فهذا وحده يستوي في الإرث منه الذكر والأنثى» 2. ومن المواضع أيضاً أن البنت الواحدة لها النصف، والأم لها السدس أو الثلث، والزوجة الثمن، وهذه فروض مقدرة قد تزيد على نصيب الذكر في بعض المسائل، وقد أحال أهل العلم على تفصيلها في كتب المواريث 3.
هل يُقاس غير الميراث على قاعدة الميراث؟
اختلف الفقهاء في التسوية المستحبة بين الأولاد في الهبة: هل تكون على حسب قسمة الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تُعطى الأنثى مثل الذكر؟ فذهب محمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية كابن شعبان والشافعية في وجه والحنابلة إلى أن التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله في الميراث، «لأن الله جل ذكره كذلك قسم الميراث بينهم» 9. فالقاعدة في الميراث لا تُلغى، لكن باب الهبة باب آخر له أحكامه.
علاقة القاعدة بالإنفاق والمسؤولية المالية
القاعدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بواجب الإنفاق على الرجل، قال تعالى ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 4، وقال المقدم: «واقتضى ذلك أيضًا أن يكون الرجل مُلْزَمًا بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» 4. وقالت الفتاوى: إن الرجل هو المكلف بسكن المرأة والنفقة عليها وعلى عيالها 3. فما يأخذه الرجل زيادة على أخته يقابله واجب مالي ملقى عليه، بينما تحتفظ المرأة بنصيبها ولا يُلزمها الشرع بالإنفاق على أحد، بل لها حق النفقة والمهر.
هل يتغير الحكم إذا عملت المرأة وأنفقت؟
إذا تخلفت الحكمة بأن أصبحت المرأة عاملة أو معيلة لمن في كفالتها، فإن الحكم لا يختلف، قال ابن حنيفة العابدين: «هذه الحكمة التي ذكرها النووي إذا تخلفت بأن أصبحت المرأة عاملة أو كانت معيلة لمن كانوا في كفالتها فإن الحكم لا يختلف» 7. لأن الأحكام الشرعية لا تتبع تغير أحوال الناس، بل هي ثابتة بنصوصها، والتكليف المالي في الأصل على الرجل، وما تقوم به المرأة من عمل أو إنفاق فهو تبرع منها لا يُسقط حقها في الميراث.
الرد على شبهة انتقاص المرأة في الميراث
الشبهة مبنية على نظر إلى صورة واحدة دون النظر إلى مجموع التشريع. فالقاعدة العامة ليست مطردة كما تقدم، بل توجد مواضع تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر أو أكثر 328. ثم إن التفضيل في الميراث يقابله تفضيل على المرأة في الحقوق المالية: فالمهر لها، والنفقة عليها، ولا يُلزمها الشرع بالإنفاق. وقال المقدم: «فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا» 4، لأن الله صرّح بأن هذا البيان لئلا يضلوا 4. والواجب على المسلم التسليم لحكم الله، قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ 3، وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ 3.
ماذا نقول لمن يطالب بتغيير القاعدة؟
القاعدة ثابتة بالنص والإجماع 6، ولا يجوز إعادة النظر فيها بحجة تغير أحوال النساء، وقد نقل ابن حنيفة العابدين عن رئيس مجلس إسلامي تصريحه بأن قسمة التركة على قاعدة ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يمكن أن يعاد فيها النظر متى أصبحت المرأة عاملة، وعلّق عليه بقوله: «فاعجب لهذا الذي صدر ممن بُوِّئَ ذلك المنصب» 7. فالحكم لله وحده، ولا اجتهاد في مقابلة النص الصريح.
تطبيقات عملية في قسمة التركة
من التطبيقات العملية: إذا مات رجل وترك ابناً وأربع بنات، فالمال يُقسم على ستة أسهم، للابن سهمان ولكل بنت سهم، «وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه» 6. وإذا كان مع الأولاد صاحب فرض كزوجة، فإن المسألة تُصحح: «وإن كان معهما زوجة فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد والسبعة لا تقبل القسمة على ثلاثة... فتكون من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة والباقي واحد وعشرون ثلثها للبنت وهو سبعة وثلثاها للابن وهو أربعة عشر» 7. وإذا كان مع الأولاد وارث من أهل الفروض، «أعطي فرضه أولًا ثم يقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة» 6.
تنبيه على ما يسمى بالقانون الزراعي
ما يسمى في بعض القوانين بأن الأرض الزراعية «للذكر مثل حظ الأنثى» لا أصل له في الشرع، بل هو مناقض للنص، قال أهل العلم: «ولا توجد قاعدة شرعية فيما نعلم تسوي بين الذكر والأنثى إذا كان الموروث أرضًا بل وجود ذلك إن وجد مناقض لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾» 2. فالواجب على المسلمين تحكيم شرع الله في قسمة التركات كلها، أرضاً كانت أو غيرها.
قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» نص قرآني وإجماع، وهي قاعدة عامة في الميراث عند اتحاد درجة القرابة، تخدم عدالة توزيع الأعباء المالية، ويقابلها في الشرع واجبات مالية على الرجل من مهر ونفقة وسكنى. وليست مطردة، ففي الإخوة لأم يستوي الذكر والأنثى، وفي بعض الفروض تأخذ الأنثى أكثر. فالمطلوب من المسلم أن يفهم الحكمة ويسلّم لحكم الله، وأن يحتكم إلى الشرع في قسمة التركات، لا إلى أعراف أو قوانين تخالف النص. ومن أراد تفصيل مسألة من مسائل التركة فليعرضها على أهل العلم، فلكل مسألة حسابها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص504.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2387.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1911.
- 4↩
عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم، ج2، ص137.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص16.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص2.
- 7↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج4، ص482.
- 8↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص255.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص499.