حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها وضمان الجائحة والاستثناءات
السؤال
ما حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ وما علة النهي؟ وما الاستثناءات كبيع العرايا وبيع الجزاف؟ ومن يضمن الثمرة إذا أصابتها جائحة؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا بيعت بشرط التبقية على الشجر، ويصح بيعها بشرط القطع في الحال، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء 12، والعلة في النهي خوف تلف الثمرة بالعاهة قبل أخذها فيأكل البائع مال أخيه بالباطل 123.
حكم البيع قبل بدو الصلاح
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شيء من الثمار مفردًا قبل بدو صلاحه ولا الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن شرط القطع صح بالاتفاق، فإن لم يشترط القطع وشرطت التبقية إلى وقت الحصاد فالبيع فاسد لا يصح بالإجماع 2. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقًا أو بشرط القطع أو بشرط الترك على الشجر، أما قبل بدو الصلاح فإن كان البيع بشرط الترك أو البقاء فلا يصح إجماعًا 1. وذهب الحنفية إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا اشتراها مطلقًا، خلافًا للشافعي ومالك وأحمد 4. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 51.
العلة في النهي
العلة في النهي خوف تلف الثمرة وحدوث العاهة فيها قبل أخذها، بدليل قوله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» 13. وقال ابن رشد: بما أن العلة في النهي هو خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبًا قبل أن تزهى لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق 1. ولأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير، أو هو صفقة في صفقة 2.
الاستثناءات: شرط القطع والعرايا
إذا شرط القطع في الحال صح البيع بالإجماع، لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة فيها قبل أخذها، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال فصح بيعه كما لو بدا صلاحه 12. وروى جابر أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا 6.
الضمان إذا أصابتها جائحة
إذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئًا، لما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» 7.
أقوال الفقهاء في اشتراط الترك بعد بدو الصلاح
ما بدا صلاحه فلا يخلو بيعه من ثلاثة أقسام: أن يباع بشرط القطع فيجوز إجماعًا، وأن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد فيجوز ويلزم تركها، وقال أبو حنيفة: بيعها باطل 8. ودليل الشافعية نهيه ﷺ عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فجعل غاية النهي بدو الصلاح، والحكم بعد الغاية يجب أن يكون مخالفًا لما قبلها 8. وقال المالكية: إن بيعت بشرط التبقية جاز خلافًا لأبي حنيفة 9.
الحاصل أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية لا يجوز بالإجماع، ويصح بشرط القطع في الحال، والعلة خوف العاهة وأكل مال الأخ بالباطل، وإذا أصابت جائحة بعد البيع سقط الثمن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3480.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص316.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص320.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص37.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص71.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص939.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3013.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص193.
- 9↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1006.