حدود الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء السنة
الاختلاط بين الرجال والنساء من المسائل التي كثر حولها الجدل في زماننا، حتى صار بعض الناس يستخفّون بها بدعوى «طهارة القلوب» أو «مواكبة العصر»، مع أن الشريعة جاءت بضوابط محكمة تحفظ الأعراض وتصون القلوب. والسنة النبوية مليئة بالأدلة التي تبيّن الفرق بين الاختلاط المشروع الذي لا فتنة فيه، والاختلاط المحرم الذي يفتح أبواب الشر. وفي هذه المقالة نستعرض حدود الاختلاط في ضوء السنة، وأقوال أهل العلم في المساجد والأسواق والمجالس، مع بيان الفرق بين ما يجوز وما يحرم 12.
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الأصل
الأصل في الشريعة أن الاختلاط بين الرجال والنساء على الوضع الشائع اليوم محرم، لأن الله حرمه لما ينشأ عنه من المفاسد وإثارة الغرائز، وقد أمر كلًا من الجنسين بغض البصر، فقال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾ وقال: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾، ومعلوم أنه لما أمر الله الجنسين بغض النظر وحرم النظر كان الاختلاط محرمًا من باب أولى 2. وقد نص أهل العلم على أن اختلاط الرجال بالنساء اختلاطًا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد محرم، وأن كشف العورة حرام سواء كان من رجل أم امرأة 1. وقال ابن عثيمين رحمه الله في اجتماع العائلة: «أما اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة» 3، فدل على أن العبرة بوجود الفتنة من عدمها، وأن مجرد الاجتماع في مكان واحد مع الانفصال لا حرج فيه.
أدلة السنة في منع الخلوة والاختلاط المحرم
جاءت السنة بأدلة صريحة في منع الخلوة والاختلاط المحرم، منها حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (كتب السنة) 4. وحديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» (كتب السنة) 4. وقد بوّب البخاري لذلك بابًا فقال: «باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغِيبة» 4. وقال ابن جبرين رحمه الله: ثبت في الحديث قول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»، فالخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر ونحوه 5. ومن الأدلة أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «ألا كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» (كتب السنة) 6، وفي هذا دليل على منع ما يفضي إلى الاختلاط في المساجد.
ضوابط الاختلاط في المساجد
المساجد بيوت الله، وقد جاءت السنة بضوابط تحفظ لها حرمتها وتمنع الاختلاط فيها. فمن ذلك حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرًا قبل أن يقوم، قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (كتب السنة) 78. قال ابن أبي عمر: «ويستحب للنساء أن لا يجلسن بعد الصلاة لذلك، ولأن الإخلال به من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء» (مذهب الحنابلة) 8. وقال البهوتي في المسجد: «ويُمنع فيه اختلاط الرجال والنساء لما يلزم عليه من المفاسد» (مذهب الحنابلة) 6. وقد ذكر أهل العلم أن الفصل بين الرجال والنساء أمر حسن موافق لمقاصد الشرع، فإن الشرع يتشوف إلى تقليل الاختلاط وجعله في أضيق نطاق 7. ومن الأدلة حديث ابن عمر: «لو تركنا هذا الباب للنساء» رواه أبو داود 7، وفيه دليل على اعتزال النساء في جانب المسجد.
الاختلاط في الأسواق والمجالس والأعراس
أما الأسواق والمجالس العامة، فقد نص أهل العلم على أن الاختلاط فيها محرم إذا كان على الوضع الشائع الذي تختلط فيه النساء بالرجال غير المحارم، لما ينشأ عنه من المفاسد وإثارة الغرائز 2. وقال ابن باز رحمه الله في اختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة: «نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع» 9، فدل على أن الاختلاط في الأماكن العامة مظنة فتنة يجب تجنبها. وأما الأعراس، فقد سئل ابن باز عن حكم اختلاط الرجال بالنساء في الزفاف 10، والجواب مبني على ما تقدم من أن الاختلاط المحرم لا يجوز، وأما الاجتماع مع الانفصال في المجلس فلا بأس به إذا لم تكن فتنة 3. وقال المسند: «الواجب على المرأة عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة، ويجب عليها أيضًا أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي» 5.
الفرق بين الاختلاط المشروع والمحرم
الفرق بين الاختلاط المشروع والمحرم يرجع إلى ثلاثة أمور: وجود الفتنة وعدمها، وكشف العورة، والخلوة. فالاختلاط المشروع هو ما كان في مكان عام مع الانفصال بين الجنسين، وعدم الخلوة، وعدم كشف العورة، وأمن الفتنة. قال ابن عثيمين: «أما وجودهم في مكان واحد في مجلس أو في بهو أو ما أشبه ذلك فلا بأس إذا كانت النساء منعزلة عن الرجال» 3. وأما الاختلاط المحرم فهو ما كان فيه خلوة أو كشف عورة أو إثارة فتنة، كما في الاجتماع على الأكل الذي قال فيه ابن عثيمين: «الاجتماع على الأكل يمكن أن تكون هذه المرأة جنب رجل ليس بمحرم لها ولا زوج، وأيضًا الأكل كيف تأكل المرأة وهي متحجبة الوجه فلابد أن تكشف... لذلك نرى منع هذا الشيء» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «اختلاط الرجال بالنساء اختلاطًا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد» محرم 1.
آداب التعامل بين الرجال والنساء في السنة
جاءت السنة بآداب عظيمة للتعامل بين الرجال والنساء، منها غض البصر، فقد روى جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري (كتب السنة) 11. وقال النبي ﷺ لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» (كتب السنة) 11. ومن الآداب الاستئذان، فقد كان النبي ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: «السلام عليكم السلام عليكم» (كتب السنة) 11. ومن الآداب أن النساء يبادرن بالخروج من المسجد بعد السلام، وأن الرجال يتأخرون قليلًا 78. ومن الآداب عدم الخلوة، وعدم المصافحة، وعدم التبرج، قال تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ 2. وقال المسند: «الواجب شرعًا عدم كشف المرأة وجهها إلا لذوي محرمها» 5.
إن حدود الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء السنة واضحة بيّنة: فالأصل منع الاختلاط المحرم الذي يثير الفتنة أو يكون ذريعة للفساد، وأما الاختلاط المشروع الذي لا فتنة فيه مع الانفصال وعدم الخلوة وعدم كشف العورة فلا حرج فيه. وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأهله، وأن يعلم أن «طهارة القلوب» لا تبرر ما حرم الله، فإن الشيطان يزين للإنسان حتى يوقعه في الحرام. فاحرص أخي المسلم على غض بصرك، وعلى ألا تخلو بامرأة ليست من محارمك، وعلى أن تلتزم آداب التعامل التي جاءت بها السنة، وعلّم أهلك ذلك، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص54.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4329.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص20.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص89.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص409.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3026.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج4، ص461.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص361.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص84.
- 11↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص590.