حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات
السؤال
ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في مقاعد الدراسة الجامعية، وما ضوابط الاختلاط في التعليم، وما الفرق بين الاختلاط المحرم ووجود النساء في الأماكن العامة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات إذا كان على الوجه الشائع من غير تمايز ولا التزام بضوابط الشرع فهو محرم، لأنه يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد 123، وأما وجود النساء في الأماكن العامة مع التحفظ بالحجاب وغض البصر وعدم الخلوة فلا يلزم منه التحريم بذاته، وإنما يحرم ما يقع فيه من محرم كالخلوة والنظر والفتنة 456.
حكم الاختلاط في الدراسة الجامعية
الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء سبب لكثير من المفاسد، ويؤدي إلى عكس المقصود من تزكية النفوس وزيادة الإيمان، فإذا كانت الدراسة أو الجمعية على هذا النوع من الاختلاط من غير تمايز بين الرجال والنساء فلا يجوز الارتباط بها، بل يجب الحذر منها ومناصحة من ينتمي إليها 2. وقالت اللجنة الدائمة: «واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد» 1. وقال ابن القيم: «فالإمام مسؤولٌ عن ذلك والفتنة به عظيمة» 7. وقال صقر: «ولذا حُرِّم الاختلاط سواء في التعليم أم العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وزوال الحياء وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغَيْرَة» 3.
أدلة تحريم الاختلاط
من أقوى الأدلة على تحريم الاختلاط رعاية الشارع للنساء وصيانته لهن من الاختلاط في سائر أحكام التشريع، و«العِفَّة حجاب يُمَزِّقه الاختلاط»، ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهن، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية 3. ومن السنة قوله ﷺ: «مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 7، وقوله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 4، وقوله ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 4. وأمر الله بغض البصر: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ 5، وقال ﷺ: «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» 5.
ضوابط الاجتماع بين الجنسين
إذا اجتمع الرجال والنساء في مكان واحد مع انعزال النساء عن الرجال في جانب والرجال في جانب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة خاصة تُعرف من بعض الرجال أو بعض النساء، فهنا يمنع، وإلا فالأصل أن هذا جائز 6. وأما الاجتماع على الأكل مع كشف الوجه ومخالطة الرجال للنساء غير المحارم فغير صحيح، ولهذا نرى منع هذا الشيء 6. ويُمنع اختلاط الرجال والنساء في المسجد «لما يلزم عليه مِن المفاسد» 8. وقال ابن القيم نقلاً عن مالك: «أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم وأرى ألَّا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ» 7.
الفرق بين الاختلاط المحرم ووجود النساء في الأماكن العامة
وجود النساء في الأماكن العامة كالأسواق والمساجد والطرقات ليس اختلاطاً محرماً في ذاته، وإنما المحرم ما يقترن به من خلوة أو نظر أو فتنة؛ ولهذا أمر النبي ﷺ بغض البصر عند نظر الفجاءة 5، ونهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية 4. وقال ابن عثيمين في اجتماع العائلة: «أما اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة» 6. وقال في صلاة النساء مع الرجال: «يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال» 9. فالضابط: التمييز وعدم الخلوة وغض البصر وترك ما يثير الفتنة.
أثر الاختلاط على الطلاب
بيّن أهل العلم أن الاختلاط يورث «هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وزوال الحياء وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغَيْرَة» 3، وأنه «سبب لكثير من المفاسد ويؤدي إلى عكس المقصود في الدعوة إلى الله من تزكية النفوس وزيادة الإيمان» 2. وقال ابن القيم: «فالإمام مسؤولٌ عن ذلك والفتنة به عظيمة» 7.
الاختلاط في الجامعات على الصورة الشائعة من غير تمايز ولا التزام بضوابط الشرع محرم؛ لكونه ذريعة إلى الفتنة والفساد 123. وأما وجود النساء في الأماكن العامة مع الحجاب وغض البصر وترك الخلوة والفتنة فجائز في أصله 456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص54.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3491.
- 3↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص494.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص590.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص20.
- 7↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص721.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص409.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج16، ص17.