تحريم إتيان النساء في أدبارهن وأدلته من السنة
إتيان المرأة في دبرها مسألة قديمة تجدد السؤال عنها اليوم، ويختلط فيها التسامح الديني بالتهاون في حدود الله، وقد يسمع المسلم من يقول إنها مباحة أو مكروهة فقط، والحق أن جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على تحريمها، وأن السنة النبوية جاءت بالنهي عنها في أحاديث متعددة، وهذه المقالة تجمع أدلة التحريم من السنة، وألفاظ الأحاديث، وأقوال العلماء، والرد على شبه من أباح 1.
حكم إتيان النساء في أدبارهن عند الأئمة الأربعة
اتفق الأئمة الأربعة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، ونقل ذلك عنهم أصحابهم. قال الماوردي في مذهب الشافعية: «اعلم أن مذهب الشَّافِعِيُّ وَمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ أَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ» 2. وقال الشافعي نفسه: «فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ» 3. ونقل ابن جرير الطبري قول الشافعي: «الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب والسنة» 4. وأما مالك فقد ثبت عنه تحريمه، ونقل ابن كثير عن ابن زياد النيسابوري أنه سأل مالكاً فقال: «ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرج»، فلما قيل له إنهم يقولون إنك تقول بإباحته قال: «يكذبون عليّ» 1. وقال ابن قدامة في المغني عن حديث النهي: «قال مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» 5. وأما الحنفية فمذهبهم التحريم كما في الفتوى الجامعة: «إتيان المرأة في دبرها حرام لا شك فيه وفعله كبيرة من كبائر الذنوب وهو محرم عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» 1.
أقوال السلف في تحريمه
نقل ابن كثير عن جماعة من السلف إنكار ذلك أشد الإنكار، وذكر منهم سعيد بن المسيب وأبا سلمة وعكرمة وطاوساً وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهداً والحسن 1. وقال الذهبي: «قد تيقَّنَّا بطرق لا محيد عنها نهي النبيِّ ﷺ عن أدبار النساء وجَزَمنا بتحريمه» 6. وقال ابن تيمية: «وطء المرأة في دُبُرها حرام بالكتاب والسُّنة وهو قول جماهير السَّلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى» 6. وقال ابن القيم: «وأمَّا الدُّبُر فلم يُبَح قطُّ على لسان نبيٍّ من الأنبياء» 6.
أدلة التحريم من السنة النبوية
جاءت السنة بأحاديث متعددة في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» 78. ورواه ابن حبان في صحيحه، وقال أبو حاتم: «رفعه وكيع عن الضحاك بن عثمان» 78. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» رواه الأثرم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 59. ومنها حديث أبي هريرة أيضاً: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 1. ومنها حديث جابر بن عبد الله في قصة اليهود وقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» 23.
تعدد الروايات وتقويتها
قال ابن حجر كما نقل عنه الفوزان: «لا يثبت فيه حديث» ثم قال: «لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به» 10. وقال القرطبي: «أحاديث حسان وشهيرة رواها عن رسول الله ﷺ اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار» 6. وقال ابن المنذر: «وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ﷺ استغني به عما سواه» 1.
ألفاظ الأحاديث الواردة في النهي
تنوعت ألفاظ النهي في السنة، فمنها لفظ «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» 78، ولفظ «ملعون من أتى امرأته في دبرها» 1، ولفظ «لا تأتوا النساء في أدبارهن» 23. وفي حديث جابر أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن إتيان المرأة في قبلها من دبرها، فقال النبي ﷺ: «فِي أَيِّ الخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فَلَا» 23. قال المزني: «فأمّا التَّلَذُّذُ بغيرِ إيلاجٍ بين الألْيَتَيْنِ فلا بأسَ» 3.
دلالة اللعن والنظر على التحريم
قال الفوزان: «الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم» 10. وقال: «قوله لا ينظر الله أي نظر محبة ورحمة ولطف» 10. وهذا يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب، كما صرح به الفوزان 10.
الرد على من أباح إتيان النساء في أدبارهن
استدل من أباح بظاهر قوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 25، وبأنه لم يثبت حديث في التحريم عند بعضهم. والجواب من وجوه: أولاً أن الآية مخصوصة بما ذكرته السنة، قال القرطبي: «وما استدلَّ به المخالف من أنَّ قوله ﷿ ﴿أنى شئتم﴾ شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجَّة فيها إذ هي مخصَّصة بما ذكرناه» 6. وثانياً أن الأحاديث وإن تكلم في أسانيدها فقد صححها جمع من الأئمة، وقال البوصيري في حديث ابن ماجه: «إسناده صحيح رجاله ثقات» 7. وثالثاً أن من نسب الإباحة إلى مالك فقد كذب عليه، كما قال مالك نفسه: «يكذبون عليّ» 1. ورابعاً أن القول بالإباحة شاذ مخالف لجماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة 16.
شبهة القياس على التلذذ بغير الفرج
قد يقول قائل: إن التلذذ ببدن المرأة مباح في غير موضع الحرث، فكذلك الدبر. والجواب أن الفرق بين التلذذ بغير إيلاج وبين الإيلاج في الدبر، فالأول لم يرد فيه نهي، قال المزني: «فأمّا التَّلَذُّذُ بغيرِ إيلاجٍ بين الألْيَتَيْنِ فلا بأسَ» 3، وأما الثاني فقد وردت فيه أحاديث النهي واللعن 71. وقال الشافعي: «وأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع الجسد فلا بأس به» 4.
آثار وعقوبات إتيان النساء في أدبارهن
ذكر الفقهاء أن من أتى امرأته في دبرها لم يحصنها، قال المزني: «وإن أصابَها في الدُّبُرِ لم يُحَصِّنْها ويَنْهاه الإمامُ فإنْ عاد عَزَّرَه» 3. وقال ابن تيمية: «ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما» 10. وهذا يدل على شدة التحريم وعظم المفسدة.
التحذير من التساهل في الفتوى
ينبغي الحذر من التساهل في هذه المسألة، فقد قال الشافعي: «لَيْسَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَدِيثٌ ثَابِتٌ» كما حكي عنه، فأنكر عليه الربيع بن سليمان أشد الإنكار وقال: «كَذَبَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي سِتَّةِ كُتُبٍ» 23. فليتنبه طالب الحق إلى أن المسألة محكمة التحريم عند الجمهور 1.
إتيان النساء في أدبارهن حرام بالكتاب والسنة وإجماع جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، وقد وردت في النهي عنه أحاديث متعددة عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وغيرهم، منها ما فيه اللعن ومنها ما فيه نفي النظر، وهي وإن تكلم في أسانيدها فقد قواها مجموع طرقها، وقال القرطبي إنها رواها اثنا عشر صحابياً 6. والواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله، وأن يعلم أن ما أحله الله هو موضع الحرث، قال تعالى ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 2، وأن يتجنب ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يغتر بمن أباح ذلك من الشاذين، فإن الحق ما عليه جماهير العلماء 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9059.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص317.
- 3↩
مختصر المزني - ت الداغستاني، المزني، ج2، ص57.
- 4↩
اختلاف الفقهاء لابن جرير، ابن جرير الطبري، ج1، ص304.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص227.
- 6↩
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ابن كثير، ج2، ص164.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص517.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص388.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص404.
- 10↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص325.