مكانة السنة في التشريع الإسلامي وحجيتها
السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي، بها يُفصَّل القرآن ويُبيَّن، وبها تُعرف أحكام لم ينص عليها الكتاب نصًّا صريحًا. وقد صار في زماننا من يشكك في حجيتها أو يزعم أن الإسلام قرآن فقط، وهو قول مردود بإجماع الأمة وأدلة قطعية. هذا المقال يبيّن تعريف السنة ومرتبتها، وأدلة حجيتها من القرآن والسنة، وأقوال العلماء، والرد على المنكرين، ليكون القارئ على بصيرة من أعظم أصول دينه 12.
تعريف السنة النبوية ومرتبتها في التشريع
السنة في اصطلاح أهل العلم هي ما صدر عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شئون التشريع أو الرئاسة والقضاء، ونُقل إلينا بسند صحيح 2. وهي بهذا المعنى الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية، ومنزلتها تلي منزلة القرآن، ويجب اتباعها كما يجب اتباع القرآن 2. وقد عدّها العلماء المصدر الثاني للتشريع بالاتفاق، بعد كتاب الله تعالى 3. وقال ابن السبكي: «وتُعتبر السُّنَّة النبويَّةُ المطهرةُ هي المصْدَرَ الثَّانِيَ من مصادِر الشَّريعة الإسْلاميَّة» 4. وليست السنة تكرارًا للقرآن، بل منها ما هو بيان وتفصيل لما ورد فيه، ومنها ما استقلت بتشريعه؛ فقد دل الاستقراء على أن مقاصد الشريعة جاء بها القرآن أصولًا، «وجاءت بها السنة بيانًا وتفصيلًا لما ورد في القرآن منها» 5.
هل السنة مستقلة بالتشريع؟
نعم، للسنة استقلال بالتشريع بإجماع أهل العلم؛ قال الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 1. ومن أنكر استقلالها فقد خالف إجماع الأمة قديمًا وحديثًا 1.
الأدلة من القرآن الكريم على حجية السنة
تظاهرت آيات القرآن على وجوب اتباع الرسول ﷺ وحجية سنته، ومنها قوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 14، وقوله تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ 1، وقوله تعالى ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 16، وقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ 1، وقوله تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 16.
وجه الدلالة في هذه الآيات
جعل الله طاعة رسوله ﷺ من طاعته، وقرن طاعته بطاعة رسوله في آيات كثيرة 6. وحذّر من مخالفة أمره وتوعّد من عصاه بالعذاب الأليم 6. وجعل تحكيمه ﷺ وعدم إيجاد الحرج من قضائه من لوازم الإيمان، ومخالفته من علامات النفاق 6. وأمر عباده بالاستجابة لله والرسول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، وأمرهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ 6.
الأدلة من السنة على وجوب اتباعها
دلّت السنة نفسها على وجوب اتباعها وحجيتها، فمن ذلك قوله ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ» 7. وأمر ﷺ بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، فقال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» 8. وروى الترمذي عن أبي رافع وغيره أن النبي ﷺ قال: «لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 6. وعن العرباض بن سارية عن النبي ﷺ: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ»، رواه أبو داود 6.
دلالة هذه الأحاديث
في هذه النصوص إبطال لدعوى الاكتفاء بالقرآن، وتحذير من رد السنة بحجة أنها ليست في كتاب الله، وإثبات أن السنة قد تستقل بأحكام ليست في القرآن نصًّا 6. وقد صحّح أهل العلم حديث العرباض وحديث أبي رافع، وهما أصل في الباب 86.
أقوال العلماء في حجية السنة ومكانتها
أجمعت الأمة على وجوب اتباع السنة النبوية، وأنها أصل عظيم من أصول الإسلام 19. قال أيوب السختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل» 1. وقال ابن تيمية في بيان معنى السنة الواجبة الاتباع: «هي سنة رسول الله ﷺ في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات» 10. وقال مناع القطان: «اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شئون التشريع أو شئون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا» 2. وقد بيّن علماء الأصول حجية السنة أوضح بيان، وذكروا النصوص من كتاب الله الدالة على ذلك 1.
السنة في كتب الأصول
عدّ الأصوليون السنة المصدر الثاني بعد القرآن، ثم الإجماع ثالثًا، ثم القياس، مستدلين على السنة بدعوة القرآن إلى وجوب اتباعها 4. وقالوا: «فالسنة إذن في مجموعها ترجع بالتحليل إلى هذه الأصول الثلاثة» أي مقاصد الشريعة الضروريات والحاجيات والتحسينيات 5.
الرد على منكري حجية السنة
من أنكر حجية السنة فقد سار في طريق الزندقة، وخالف إجماع الأمة قديمًا وحديثًا 1. ودعوى أن الإسلام قرآن فقط وأن الرسول ﷺ لا يملك أن يحرم شيئًا لم ينص عليه القرآن دعوى باطلة، يردها قوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، وقوله ﷺ: «أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ» 16. وقد حذّر النبي ﷺ من هذا الصنف بعينه في حديث أبي رافع 6.
شبهة الاكتفاء بالقرآن
هذه الشبهة قديمة، تلقفها منكري السنة من المستشرقين وأتباعهم 1. والرد عليها من وجوه: أن طاعة الرسول ﷺ طاعة لله 76، وأن تحكيمه من لوازم الإيمان 6، وأن الأمة أجمعت على حجية السنة 92، وأن إنكارها يؤدي إلى تعطيل كثير من الأحكام الشرعية التي لا نص عليها في القرآن إلا بيانًا مجملًا 5.
ثمرات الإيمان بحجية السنة
الإيمان بحجية السنة يثمر في حياة المسلم: اتباعًا للنبي ﷺ في الاعتقاد والعبادة وسائر الديانة 10، وإحياءً لآثاره الحديثية تعلمًا وتعليمًا وعملًا ودعوة 9، وردًّا للتنازع إلى الله والرسول 6. وقد حظيت آثار رسول الله ﷺ من الحياطة والعناية الفائقة والضوابط الدقيقة بما لم يحظَ بعشر معشاره أي علم من العلوم 9. ولولاهم بعد الله لدرست الآثار واضمحلت الأخبار وعلا أهل الضلالة والهوى 9.
السنة النبوية أصل ثانٍ من أصول التشريع، لا يستغني عنها مسلم، وقد أجمعت الأمة على حجيتها ووجوب اتباعها. فاحرص أخي القارئ على تعلم السنة الصحيحة من مصادرها المعتمدة، والرجوع إلى أهل العلم في فهمها، والحذر من دعاوى الاكتفاء بالقرآن، فإنها باب شر وضلال. واعلم أن اتباع سنة النبي ﷺ في الاعتقاد والعبادة والسلوك هو سبيل النجاة، ومن أطاعه فقد أطاع الله 710.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج3، ص9.
- 2↩
تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، ج1، ص73.
- 3↩
الإسلام والدستور، توفيق بن عبد العزيز السديري، ج1، ص88.
- 4↩
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين ابن السبكي، ج1، ص158.
- 5↩
خبر الواحد وحجيته، أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي، ج1، ص88.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8528.
- 7↩
صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه، ج1، ص33.
- 8↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص30.
- 9↩
إحياء الآثار دراسة عقدية، منيرة المقوشي، ج1، ص46.
- 10↩
شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج5، ص5.