فضل إنظار المعسر والعفو عن الدين
المال عصب الحياة، وقد يمر الإنسان بضائقة تعجز عن الوفاء بدينه، فيجد نفسه بين مطرقة المطالبة وسندان العجز. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج رحيم يوازن بين حق الدائن وحاجة المدين، فحثت على إنظار المعسر وتأجيل مطالبته، بل وندبت إلى العفو عن الدين وإسقاطه، وجعلت لذلك أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً. قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 1. وفي هذا المقال نستعرض فضل إنظار المعسر والعفو عن الدين، وأجر ذلك في الدنيا والآخرة، مع بيان الفرق بين الإنظار والإبراء، وحكم الوصية بالعفو عن المدين المعسر.
فضل إنظار المعسر وتأجيل الدين عليه
إنظار المعسر هو تأخير مطالبته بالدين إلى أن يتيسر له الأداء، وقد أجمع العلماء على وجوبه إذا حل الأجل وكان المدين معسراً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مَن كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ وَإِن كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَ إنْظَارُهُ وَلَا يَجُوزُ قَلْبُهُ عَلَيْهِ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» 2. وقال البهوتي في كشاف القناع: «ويَحرم على صاحب الدَّين أن يَمتنع من إنظار المُعسِر حتى يقلب عليه الدَّين» 3. فالواجب على الدائن أن يرفق بمدينه المعسر ولا يضيق عليه، وقد وعد الله المنظرين بالأجر العظيم.
الأجر والثواب الوارد في إنظار المعسر
جاءت الأحاديث الصحيحة تبين عظيم ثواب من أنظر معسراً أو وضع عنه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 4. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» 5. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالَ: عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ» 5. وفي رواية: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» 6. وقال ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» 7. فهذه النصوص كلها ترغب في إنظار المعسر وتبين مضاعفة الأجر.
فضل العفو عن الدين وإسقاطه عن المعسر
العفو عن الدين وإسقاطه عن المعسر أفضل من مجرد الإنظار، وقد سماه الله صدقة في قوله: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ 1. قال ابن كثير في تفسيره: «أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» 1. وقالت الموسوعة الفقهية: «إنظار المعسر من مكارم الأخلاق وأفضل منه التجاوز عنه» 8. وقد ورد في الحديث القدسي أن رجلاً كان يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: «تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ» 1. وقال ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 4. فالعفو عن المعسر سبب للظل يوم القيامة ولمغفرة الذنوب. قال ابن حزم: «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» محمولة على الندب 9. وقال الحطاب: «استدل بالآية على الترغيب والندب بالتصدق أو إبراء المعسر وكونه أفضل من إنظاره» 9.
الفرق بين الإنظار والإبراء والإسقاط
الإنظار هو تأخير المطالبة بالدين إلى أجل ميسر مع بقاء الدين في ذمة المدين. وأما الإبراء والإسقاط فهو إسقاط الدين وإسقاط المطالبة به بالكلية، فيبرأ المدين منه. قال ابن كثير: «وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ» أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين 1. وقالت الموسوعة الفقهية: «إنظار المعسر من مكارم الأخلاق وأفضل منه التجاوز عنه» 8. فالإبراء أعلى درجة من الإنظار لأنه يتضمن إسقاط الحق بالكلية، وقد سماه الله صدقة. قال تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ 1. وقال ابن حزم: «فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ إِلَّا أَن تَصَدَّقُوا فَذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ» 9. فالإنظار واجب، والإبراء مندوب إليه وأفضل.
حكم الوصية بالعفو عن المدين المعسر
تجوز الوصية بالعفو عن المدين المعسر وإسقاط الدين عنه، بل هي من أعمال البر التي يرجى ثوابها بعد الموت. وقد حث الشرع على العفو عن المعسر، وجعل له أجراً عظيماً، فإذا أوصى الإنسان أن يسقط دينه عن مدينه المعسر بعد موته فإن ذلك نافذ من ثلث ماله. وقد ورد في الحديث أن رجلاً كان يداين الناس ويأمر فتيانه بالتجاوز عن المعسر، فقال الله: «تَجَاوَزُوا عَنْهُ» 5. فالعفو عن المعسر سبب للعفو عن العبد. والوصية بذلك من باب الإحسان الذي حث عليه الشرع، وقد قال تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ 1. ولا حرج في الوصية بإسقاط الدين عن المعسر، بل هي مستحبة لما فيها من الأجر والثواب.
أثر إنظار المعسر والعفو عنه في حياة المسلم
إن إنظار المعسر والعفو عنه من الأخلاق التي تربي النفس على الرحمة والسماحة، وتقوي روابط المجتمع. وقد بين النبي ﷺ أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة 10. وقال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ» 6. فالمسلم الذي يعفو عن المعسر يجد أثر ذلك في حياته بالبركة والتيسير، وفي آخرته بالظل يوم القيامة والمغفرة. وقد حذر الشرع من التشديد على المعسر، فقد قال ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» 10، فإذا كان المدين معسراً لا مماطلاً فإنه لا يجوز مطالبته بما لا يقدر عليه، بل يجب إنظاره أو إبراؤه.
إن إنظار المعسر والعفو عن الدين من أعظم القربات وأجلّ الأخلاق التي حث عليها الإسلام، وقد وعد الله فاعلها بالأجر العظيم والظل يوم القيامة. فاحرص أخي المسلم على أن تكون رحيماً بمدينك، فإن كنت في سعة فأنظر المعسر أو ضع عنه، وإن كنت في ضيق فاستعن بالله واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتذكر أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. فاجعل من نفسك قدوة في الرحمة والسماحة، وابتغ بذلك وجه الله والدار الآخرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15832.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص184.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص382.
- 4↩
فوائد أبي بكر الزبيري، أبو بكر الزبيري العكري، ج1، ص13.
- 5↩
الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة، عبد العظيم المنذري، ج2، ص42.
- 6↩
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي لعلي بن عمر الحربي، أبو الحسن الحربي، ج1، ص134.
- 7↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص445.
- 8↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص429.
- 9↩
فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص231.
- 10↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج47، ص6.