حكم مطالبة المدين المماطل وهل يجب إنظار المعسر
السؤال
أقرضت شخصاً مالاً، وبعد مدة طويلة يقول إنه لا يملك مالاً، فما حكم مطله للدين إن كان قادراً، وهل يجب عليه القضاء، وهل يجب إنظاره إن كان معسراً، وهل لي أن أطالبه وأرفع الأمر إلى القضاء، وهل يُستحب الرفق والمسامحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين حق واجب على المدين، فإن كان موسراً فمطله ظلم ويحل عرضه وعقوبته، وإن كان معسراً وجب إنظاره أو إبراءه، ولك المطالبة واللجوء إلى القضاء مع الرفق والمسامحة 123.
حكم المطل مع القدرة
قال رسول الله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 1، والمطل هو تأخير قضاء الدين مع القدرة عليه، وقد ترجم البخاري لذلك بقوله: «باب مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» 1، وقال سفيان في تفسير العرض: «يقول مَطَلَنِي»، وفي العقوبة: «الحبس» 1. فمن كان قادراً على الوفاء فمطله ظلم، ويجوز لصاحب الحق أن يذكر مطله ويطالبه، وللإمام أن يعاقبه بالحبس 1.
وجوب قضاء الدين على الموسر
الدين حق ثابت في ذمة المدين يجب أداؤه، وقد ورد في الحديث: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ» 3، أي فليؤد الحق أو يستسمح صاحبه ويسقطه عنه. ومن أخذ أموال الناس بنية الأداء أعانه الله على أدائها، ومن أخذها بنية الإتلاف أتلفه الله 2، فالموسر لا يجوز له تأخير القضاء بلا عذر.
حكم إنظار المعسر
إذا كان المدين معسراً لا يجد ما يقضي به، فالواجب إنظاره إلى ميسرة أو إبراءه، وقد ترجم البخاري: «وللإمام أن يؤدي عن المعسر من بيت المال» 1، وفي حديث جابر أن النبي ﷺ سأل غرماء أبيه أن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا أباه 3، وفي هذا دليل على الرفق بالمعسر ومسامحته. وأما الموسر الذي يدّعي العسر كذباً فلا يُصدق بمجرد دعواه، ويُطالب بالبينة أو القضاء.
المطالبة واللجوء إلى القضاء
لصاحب الحق أن يطالب بدينه، وقد بوّب البخاري: «باب لصاحب الحق مقال» 1، أي أن له أن يتكلم ويطالب بحقه. وإذا امتنع المدين الموسر عن الأداء جاز رفع الأمر إلى القاضي، لأن في ذلك إعانة على أخذ الحق، وقد ذكر البخاري أن العقوبة في مطل الغني هي الحبس 1، وهذا من صلاحيات الإمام أو القاضي.
الرفق والمسامحة
مع ثبوت الحق يجوز لصاحب الدين أن يهب دينه أو يحلله، وقد بوّب البخاري: «باب إذا وهب ديناً على رجل» 3، وذكر أن الحسن بن علي وهب لرجل دينه 3، وفي حديث جابر طلب النبي ﷺ من الغرماء أن يقبلوا ثمر الحائط ويحللوا أباه 3. فالمسامحة والرفق بالمدين المعسر مندوب إليهما، وأما المسامحة مع إثم المماطل الموسر فلا تجوز إلا بعد ثبوت عجزه.
ننصحك أولاً بالتحقق من حال المدين: فإن كان موسراً فطالبه برفق وبيّن له حرمة المطل، ويمكنك اللجوء إلى القضاء لأخذ حقك؛ وإن كان معسراً فأنظره أو سامحه، واحتسب أجرك عند الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.