أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالس
المجلس الذي يجتمع فيه الناس قد يكون ميدانًا للخير، وقد يكون — إن غفل أهله — ساحةً يُستباح فيها ما حرّم الله من غيبة أو لغو أو منكر ظاهر. وقد جعل الله هذه الأمة خير أمة أُخرجت للناس بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فقال سبحانه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ 1. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الدين لا يماري فيه مسلم 2، وهو من فروض الكفاية التي يجب على من علمها جزمًا وشاهدها وعرف ما ينكر ولم يخف أذى 3. وفي هذا المقال بيان لأحكامه في المجالس وشروطه وآدابه، وما يجب على الحاضرين عند وقوع المنكر بينهم.
مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالس
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، والمعروف كل ما أُمر به شرعًا، والمنكر كل ما نُهي عنه شرعًا 3. وقد دلّ على وجوبه الكتاب والسنة؛ قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 12. وقال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رواه مسلم 4. بل جعله النبي ﷺ من حق الطريق الذي يجب على الجالسين فيه، ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» فقالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 2. فالمجالس العامة والخاصة سواء في أصل الوجوب، وإن اختلفت في كيفيته بحسب القدرة والولاية.
المجالس الخاصة والعامة
المجالس الخاصة كمجالس الأهل والأصحاب ليست مستثناة من هذا الواجب، بل هي أولى بالعناية؛ لأن صاحب المجلس أقدر على النصح وأرجى للقبول. وقد ذكر أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته فيما يعلم 5، وأنه من أعظم شعائر الإسلام إذا توافرت شروطه وأحكامه، وهو من أسباب حفظ جماعة المسلمين 6. غير أن صور الإنكار بالقوة من حبس وتعزير لا تكون إلا للدولة والقضاء الشرعي، وأما ما يجب على كل مسلم فبحسبه 6.
شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ليس كل من رأى شيئًا أنكره، بل للوجوب شروط لابد منها، وقد بيّنها أهل العلم في كتبهم:
العلم بأن هذا منكر
الشرط الأول: أن يعلم أن هذا منكر شرعًا، لا أن ينفر منه ذوقه فقط؛ لأن الذوق ليس مقياسًا شرعيًا 7. قال ابن عثيمين: «فلا بد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر» 7. وقال في موضع آخر: «لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم بالشريعة بأن هذا معروف وهذا منكر لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف» 8. وقد نص الحنابلة على أنه يجب على من علمه جزمًا وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى 3.
العلم بأن الفاعل متلبس بالمنكر
الشرط الثاني: أن يعلم أن فاعل هذا المنكر واقع فيه؛ فإنه قد يكون فعله على وجه ليس بمنكر في حقه 7. ومثّل ابن عثيمين لذلك برجل ممسك بيد امرأة في السوق، فلا يجوز الإنكار عليه لجواز أن تكون من محارمه 78. وقال: «فلا بد من هذين الأمرين: الأمر الأول أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله، والمعنى الثاني أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به، فإن كان لا يعلم هذين الأمرين لا يحل له أن يتكلم» 7.
القدرة وعدم خوف الأذى
ومن شروطه القدرة؛ فإن العاجز عن الإنكار بلسانه ينكر بقلبه 94. وقد ذكر الحنابلة أن من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يُفضي إلى مفسدة 3. وقال ابن عثيمين: «الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بشروط» 7. وأما من خاف سيفًا أو عصًا من ولي الأمر فإن إنكاره يكون بحسب المصلحة، ولا تسقط عنه النصيحة بالرفق والملاينة 5.
آداب الإنكار في المجالس ورفق الآمر
لا يكفي أن يكون الإنكار حقًا، بل لابد أن يكون بالطريقة التي شرعها الله؛ فالله أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال لنبيه ﷺ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ 8. وقال أهل العلم: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى لين، يحتاج إلى سهولة» 8. ومن ضوابطه أن يكون بفقه وبرفق وحكمة وبالنصح 6.
الرفق في الخطاب
ينبغي للآمر أن يتحرى أسلوبًا يرجو به القبول، لا أسلوبًا يهيج النفوس ويقطع الصلة. وقد ذكر أهل العلم أن من واجب طلبة العلم أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر «لكن بالحكمة والموعظة الحسنة باللين والرفق» 1. وقالوا: «لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم بالشريعة...» 8، فالعلم والرفق قرينان في هذا الباب.
مراتب الإنكار الثلاث
الإنكار له ثلاث مراتب: باليد إذا كان الإنسان يستطيع ذلك كالأمير، أو في بيته إذا كان يستطيع، ثم باللسان والبيان إذا عجز، ثم بالقلب 1. وقال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رواه مسلم 4. والإنكار بالقلب لابد فيه من البعد عن المنكر، فإذا لم تستطع الإنكار باللسان فلا تجلس معهم بل تقوم وتظهر علامة الإنكار على وجهك 1.
ما يجب على الحاضرين عند وقوع المنكر في المجلس
إذا وقع المنكر في مجلس وجب على من قدر أن يغيّره، ولا يجوز له السكوت مع القدرة؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته فيما يعلم 5. وقد ذكر أهل العلم أن من فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب على من علمه جزمًا وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى 3. وإذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين 2.
الإنكار باللسان عند العجز عن اليد
من لم يستطع الإنكار بيده لعدم ولايته أو خوفه الفتنة، أنكر بلسانه بالبيان والنصح 1. وقد جاء في الحديث: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» 94. وقال أهل العلم: «الإنكار بالقلب لابد فيه من البعد عن المنكر» 1، فلا يجوز أن يجلس مع أهل المنكر ويظهر الرضا بفعله.
عدم التسرع في الإنكار
من آداب الحاضرين ألا يتسرع في الإنكار قبل التحقق؛ فقد ينكر على من ليس بمتلبس بالمنكر، أو ينكر ما ليس بمنكر 78. ومثال ذلك من يرى رجلًا دخل المسجد فجلس فلم يصلِّ تحية المسجد، فلا ينبغي أن يأمره قبل أن يسأله هل صلى أم لا 8. وهذا يدل على أن التثبت مقدم على الإنكار.
مسائل الاختلاف في الإنكار في المجالس الخاصة والعامة
اختلف الناس في بعض مسائل الإنكار في المجالس، وأهل العلم يفرقون بين ما يجب على الفرد وما يجب على ولي الأمر. فمن صور إنكار المنكرات بالقوة ما لا يكون إلا للدولة كالحبس والتعزير، وأما ما يجب على كل مسلم فبحسبه 6. وقد نص الحنابلة على أن من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يُفضي إلى مفسدة 3.
الإنكار على ولي الأمر
إذا لم يقدر المسلم على أن يأمر الوالي وينهاه عن المنكر فعليه أن يناصحه؛ لأن النصيحة واجبة، وعند خوف السيف أو العصا تبقى درجة المناصحة بالرفق والملاينة بالتي هي أحسن 5. وقال أهل العلم: «فأقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يسقط بمعناه الاصطلاحي لكن لا تسقط النصيحة، فالنصيحة تؤدى بأي أسلوب» 5.
الغلط في تطبيق الإنكار
من الأخطاء الشائعة في المجالس أن بعض الناس يكسر المسجل الذي يسمع منه كلام الله لأن ذوقه يرى أنه حرام منكر، ويستدل بقوله ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 8. وقال ابن عثيمين: «هذا غلط، أولًا ليس الاستماع إلى المسجل منكرًا، المسجل آلة يودع فيه الخير ويودع فيه الشر... لكن مع ذلك لو استمعت إلى شريط مسجل فيه أغنية محرمٌ سماعها، هل من الحكمة أن تكسر المسجل أم أن تكسر الشريط؟» 8. فدل على أن الإنكار لابد أن يكون بعلم وحكمة، لا بمجرد الغيرة.
ثمرات القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالس
القيام بهذا الواجب في المجالس من أسباب الخيرية لهذه الأمة؛ قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ 1. وقال أهل العلم: «فالخيرية إنما صحت بهذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 1. وهو من أسباب حفظ جماعة المسلمين، بل إن وجوده عند بعض بلاد المسلمين من أسباب دفع البلاء عنها 6. ومن ثمراته أنه من شعب الإيمان؛ فقد قال النبي ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً» 10، والنهي عن المنكر من الإيمان كما دل عليه حديث مسلم 4.
أثره في صلاح المجالس
إذا قام أهل المجلس بهذا الواجب بالحكمة والرفق صلحت مجالسهم، وقلّ فيها اللغو والغيبة والمنكر. وقد ذكر أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «من أعظم شعائر الإسلام إذا توافرت شروطه وأحكامه» 6. ومن ضوابطه أن يكون بفقه وبرفق وحكمة ونصح 6، فبهذا تجتمع كلمة أهل المجلس على الخير.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالس واجب على كل مسلم بحسب استطاعته وعلمه، وهو من فروض الكفاية التي يجب على من علمها جزمًا وشاهدها وعرف ما ينكر ولم يخف أذى 3. ويشترط له العلم بأن هذا منكر شرعًا، والعلم بأن الفاعل متلبس به، والقدرة وعدم خوف الأذى 783. ويكون باليد ثم اللسان ثم القلب 14. وعلى الحاضرين ألا يسكتوا مع القدرة، وأن يتحروا الرفق والحكمة 16، وألا يتسرعوا في الإنكار قبل التثبت 78. ومن عجز عن الإنكار باللسان فليعتزل المجلس ويظهر إنكاره بقلبه 1. ونسأل الله أن يجعل مجالسنا عامرة بالخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص20.
- 2↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص494.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص10.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص69.
- 5↩
التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل، ناصر العقل، ج17، ص10.
- 6↩
مجمل أصول أهل السنة، ناصر العقل، ج10، ص17.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج6، ص25.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص5.
- 9↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1030.