كيف يتخلص المسلم من المال الربوي: خطوات عملية
الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله آكله بحرب منه ورسوله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 1. وكثير من الناس اليوم يقع في معاملات ربوية إما جهلًا أو ضعفًا، ثم يريد التوبة والتخلص من المال الحرام. فكيف يتخلص المسلم من المال الربوي؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم، لبيان الحكم الشرعي والخطوات العملية.
حكم المال المكتسب من الربا وهل يطهره التخلص منه
المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته أو لغيره، كالربا والرشوة 2. وحائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه، وبقصد الصدقة عن صاحبه 2. والمال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه لا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة 2. فالتخلص من المال الربوي لا يطهره ليبقى في ملكه، بل يخرجه من ذمته بصرفه في وجوه الخير.
هل يطهر المال الربوي إذا تصدق به؟
التخلص من الربا لا بد منه، ولكن كيف ذلك؟ الربا الذي يريد أن يتخلص منه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس، فهنا الواجب في حقه أن يأخذ رأس ماله فقط ويترك ما زاد عليه من الربا، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ 3. الحالة الثانية أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده، فلا يردها على أصحابها ولا يأكلها لأنها كسب خبيث، ولكن يتخلص منها بالتبرع بها بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله بها 3. والتبرع هنا له طريقان: الأول توزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين وغيرهم، وهذا قال به بعض العلماء، وقال بعض العلماء لا تعطى للفقراء ولا غيرهم لأنه مال خبيث والله طيب لا يقبل إلا الطيب. الثاني أن تصرف في مشاريع لا علاقة لها بالأكل والشرب، بل تنفق في المشاريع الخيرية كالمدارس والطرق ودورات المياه وغير ذلك مما فيه نفع للناس 3.
مصارف المال الربوي: الفقراء والمساكين ووجوه البر
إذا كان المال الربوي قد قُبض فعلاً، فإن مصارفه هي وجوه الخير والبر. فمن حصل على مال ربوي من البنوك الربوية أو من نظام الادخار ويريد التخلص منه، فإنه يتصدق به إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها، وإن شاء في أقاربه المحتاجين، لأن كل هذا خير 1. ويجب على من أقدم على وضع ماله في البنك الربوي وهو يعلم بحرمته أن يتخلص من تلك الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يصرفها في غير ذلك 4. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء فيمن اكتسب أموالاً من تجارة المخدرات واشترى بها عمائر وتزوج ودفع المهر منها: الواجب عليه أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته ونحو ذلك 4.
هل يجوز الانتفاع بالمال الربوي في غير وجوه البر؟
لا يجوز للمسلم أن ينتفع بالمال الربوي في نفسه أو عياله أو شؤونه الخاصة. فمن كسب مالاً ربويًا وأراد أن يتخلص منه، فإن أمامه عدة احتمالات: أن ينفق هذا المال على نفسه وعياله، أو أن يتركه للبنك، أو أن يأخذه ويتلفه، أو أن يأخذه ويصرفه في مصارف الخير المختلفة للفقراء والمساكين والمؤسسات الخيرية. أما الخيار الأول وهو أن يأخذ هذا المال الحرام وينفقه على نفسه وعياله فهذا أمر محرم شرعًا بنص كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لأنه إن أخذه وأنفقه على نفسه وعياله يكون قد استحل الربا المحرم 5. وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان ضعيفًا في الدين قليل البصيرة، فهنا يتصدق به إن شاء في بناء المساجد وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها وإن شاء في أقاربه المحتاجين 1.
وجوب رد المال الربوي إلى صاحبه إن أمكن
الأصل في المال الحرام أنه يجب رده إلى مالكه إن عُرف، فإن يئس من معرفته صُرف في وجوه الخير 2. ولكن في مسألة الربا تفصيل: إذا كان المال الربوي في ذمة شخص آخر (أي لم يُقبض بعد)، فإن الواجب على من له الحق أن يأخذ رأس ماله فقط ويترك الزيادة الربوية 3. وأما إذا كان الربا قد قُبض فعلاً، فإنه لا يرد إلى من أخذ منه إن كان مصرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية، بل يصرف في وجوه الخير أيضًا 2. وقد نص الفقهاء على أن المال الحرام إذا تعذر رد عينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه، وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه 2.
ماذا لو كان صاحب المال الربوي مصرًا على الربا؟
إذا كان من أخذ منه المال الربوي مصرًا على التعامل الربوي، فإنه لا يرد إليه المال، بل يصرف في وجوه الخير 2. وهذا مبني على أن المال الحرام لا يملكه آخذه، ولا يجوز إعانة المرابي على رباه. وأما إذا كان المال قد أخذه المسلم من بنك ربوي، فالبنك نفسه ليس له حق المطالبة به بعد قبضه، ولكن يجب التخلص منه بصرفه في وجوه الخير 4.
حكم أخذ الربا مع الكراهة أو بغير قصد
من لم يأخذ المال الربوي أصلاً، فإنه لا يحل له أن يأخذه، بل يدعه، لأن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ 1. وأما من كان قد عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا، فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه وأن يتوب إلى الله 1. وأما إذا كان قد أخذه وهو جاهل لا يدري أنه حرام، فإن توبته تجب ما قبلها وهو له، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ 1. وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان ضعيفًا في الدين قليل البصيرة، فهنا يتصدق به في وجوه الخير 1. ويجب على المسلم أن يبتعد عن الربا ويحترز منه، فقد قال النبي ﷺ: «درهم يأكله الرجل من ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع 6، وقال ﷺ: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه» وقال هم سواء، رواه مسلم 6.
حكم من أخذ الربا مضطرًا أو محتاجًا
إذا كان المسلم محتاجًا إلى المال، وأخذ من مال أبيه الربوي أو من قرض ربوي، ففي ذلك تفصيل. فمن كان مستغنيًا عن نفقة أبيه بمال يملكه أو عمل يتكسب منه، فلا يجوز له الأكل من مال أبيه إذا كان من كسب حرام 6. وأما إذا اضطر إليه، فإنه يجوز له الأخذ منه بقدر الضرورة مع السعي في إيجاد طريق آخر يتكسب منه 6. وأما من اقترض من بنك بفائدة ربوية ثم أعطى جزءًا من هذا المال لشخص محتاج، فإن كان محتاجًا فلا بأس بذلك، لأن القرض أصله حلال وإنما المحرم هو الزيادة التي تكون بسبب القرض 7.
التوبة من الربا والاقتصار على رأس المال
التوبة من الربا واجبة، ومن شروطها ترك الربا والندم عليه والعزم على عدم العودة. وقد بين الله تعالى أن التائب من الربا له رأس ماله فقط، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ 6. فمن كان يضع أمواله في البنك الربوي وحصل على أرباح ربوية، ثم تاب، فإنه يتخلص من هذه الأرباح ولا يضمها إلى رأس ماله. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل كان يضع أمواله في البنك، ثم تاب، وكانت الأسهم بسعر 100 ريال، ثم خسر البنك فصار سعر السهم 80 ريالًا، وقد وزعوا أرباحًا بخمسة ريالات وأخذها، فهل يتخلص من الخمسة ريالات أم يجعلها ضمن رأس المال؟ فأجاب: الواجب عليه أن يتخلص من هذه الخمسة ريالات لأنها في وقتها تعد زيادة وربًا، فهي ليست أرباحًا بل خسارة، فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلصًا منها لا تقربًا إلى الله بها 8. وهذا يدل على أن التوبة من الربا تقتضي التخلص من كل زيادة ربوية، والاقتصار على رأس المال فقط.
كيف يتوب من استثمر في أسهم بنك ربوي؟
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية، وعلى من ابتلي بذلك أن يتخلص منها. وقد نص أهل العلم على أن من كان له أسهم في بنك ربوي ثم تاب، فإنه يبيعها ويتخلص من قيمتها الربوية، ويقتصر على رأس ماله 910. والأصل في ذلك أن المال المحرم لكسبه كالربا حرام على كاسبه فقط، فلا حرج على من تعامل مع المرابي تعاملاً مباحًا من بيع أو شراء أو شركة، ولكن الأولى أن يشارك الإنسان أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب 910.
إن التخلص من المال الربوي واجب على كل مسلم وقع في الربا، وهو من تمام التوبة. والخطوات العملية لذلك هي: أولاً: ترك الربا فورًا والندم على ما مضى والعزم على عدم العودة. ثانيًا: إذا كان المال الربوي في ذمة الآخرين، فيقتصر على رأس المال ويترك الزيادة. ثالثًا: إذا كان المال الربوي قد قُبض، فإنه يصرف في وجوه الخير والبر بنية التخلص منه لا بنية التقرب به إلى الله، ولا ينتفع به في نفسه أو عياله. رابعًا: إذا عُرف صاحب المال الحرام وجب رده إليه، إلا إذا كان مصرًا على الربا فيصرف في وجوه الخير. خامسًا: المال الربوي لا يطهر بالتصدق به ليبقى في الملك، بل يخرج من الذمة. ونسأل الله أن يتقبل توبة كل من تاب إليه، وأن يعيننا على تجنب الربا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج109، ص9.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7945.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص63.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9469.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص49.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10252.
- 7↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج27، ص31.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج24، ص32.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5162.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6533.