المواقيت المكانية للحج والعمرة وأحكامها
المواقيت المكانية للحج والعمرة من أعظم ما ينبغي أن يعرفه كل من قصد بيت الله الحرام، فبها يبدأ النسك، وبها يُضبط دخول الحرم، وقد كثر في زماننا السفر بالطائرات والبحر والبر، فكثر السؤال عن المحاذاة والإحرام قبل الميقات أو بعده. وقد بيّن النبي ﷺ هذه المواقيت بياناً شافياً، وفصّل أهل العلم أحكامها، فما هي المواقيت المكانية الخمسة؟ ومن يلزمه كل ميقات؟ وما حكم من مرّ بميقات وهو غير قاصد الحج أو العمرة؟ وما حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام؟ وما ميقات أهل مكة؟ وما حكم الإحرام قبل الميقات؟ 123
تعريف المواقيت المكانية للحج والعمرة
المواقيت المكانية هي الأماكن التي حدّدها الشارع للإحرام بالحج والعمرة، فلا يصح تجاوزها لمن أراد النسك إلا محرماً. قال أهل العلم: «والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة» 4. والميقات في الأصل الوقت المحدود، ثم استعير للمكان، قال الجوهري: «الميقات موضع الإحرام» 4. وهي تنقسم إلى ميقات مكاني للحج وميقات مكاني للعمرة، وهما يتفقان في الأحكام في حق الآفاقي والميقاتي، ويختلفان في حق الحرمي والمكي 56.
الفرق بين الميقات الزماني والمكاني
المواقيت قسمان: مكانية وزمانية، فالمواقيت المكانية هي المواضع التي أمر النبي ﷺ بالإحرام منها لمن أراد الحج أو العمرة 3. وأما الزمانية فهي أشهر الحج المعلومة، وليست محل بحثنا هنا.
تحديد المواقيت المكانية الخمسة ومن يلزمه كل ميقات
المواقيت المكانية خمسة، دلّ عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: «وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم»، وقال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» 17. وزادت رواية جابر عند مسلم: «ومهل أهل العراق من ذات عرق» 89.
فالأول: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبا ر علي، وهو أبعد المواقيت من مكة، بينه وبين المدينة نحو ستة أميال 412. والثاني: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وقد خربت وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها 9102. والثالث: قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، ويسمى الآن السيل الكبير 12. والرابع: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى الآن السعدية 12. والخامس: ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وتسمى الضريبة 8102.
وهذه المواقيت ليست لأهل تلك البلدان فقط، بل لكل من مرّ بها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة 17.
ميقات أهل الخليج ومن لم يمر بميقات
ميقات أهل الخليج هو ميقات غيرهم من المواقيت الخمسة، فمن مرّ بها لزمه الإحرام منها 11. ومن سلك طريقاً لا يمر بشيء منها فإنه يحرم إذا حاذى أقربها إليه، كما فعل عمر رضي الله عنه حين حدّ لأهل العراق ذات عرق لما كانت قرناً جوراً عن طريقهم 8112.
حكم من مر بميقات وهو غير قاصد الحج أو العمرة
من مرّ بميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، بل لتجارة أو زيارة أو قضاء شغل، فإنه لا يلزمه الإحرام؛ لأن النبي ﷺ قال: «لمن كان يريد الحج والعمرة» 17. قال ابن باز رحمه الله: «إذا مر بها وهو ما أراد الحج والعمرة ما عليه شيء، مثل من ذهب إلى مكة للتجارة ما أراد الحج ولا العمرة لا بأس ما يحرم» 3. وقال ابن جبرين: «أما إذا قصد مكة لا لقصد الحج ولا لقصد العمرة وإنما لزيارة مثلاً... فإنه لا يلزمه» 12.
من كان منزله دون الميقات
من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام، قال النبي ﷺ: «فمن كان دونهن فمن أهله» 17. وقال ابن عثيمين: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» 10.
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام
من مرّ بميقات وهو يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام فقد ترك نسكاً، وعليه دم عند جمهور أهل العلم. قال ابن عثيمين: «فإن فعل أي تجاوزها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد قال أهل العلم إنه يلزمه فدية أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء أهل مكة» 10. وقال ابن جبرين: «ومن جاوز الميقات وهو عازم على الإحرام وأحرم بعدما جاوزه فقد ترك نسكاً فيكون عليه دم» 12.
وإذا رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، قال ابن جبرين: «أما إذا نزل جدة وهو لم يحرم وركب سيارة ورجع إلى السيل وأحرم منه فإنه يسقط عنه الدم... أما إذا أحرم من جدة فلا ينفعه الرجوع» 12.
حكم المحاذاة في الطائرة
من سافر بالطائرة يلزمه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، ولا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة، قال ابن عثيمين: «فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل جدة كما يفعله كثير من الناس» 2. وقال ابن جبرين: «فلا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى أن ينزل بجدة فإن جدة دون المواقيت» 12.
ميقات أهل مكة للحج والعمرة
أهل مكة ميقاتهم لها نفسها في الحج، قال النبي ﷺ: «حتى أهل مكة يهلون منها» 17. وأما العمرة فميقاتهم الحل، فيخرجون إلى أدنى الحل فيحرمون منه، قال ياسر النجار: «أما من كان بمكة من أهلها أو من غير أهلها فميقاتُه الحِلُّ من أي مكان ولو كان بعد الحرم ولو بخطوة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» 6. وعلة ذلك أن العمرة أفعالها كلها في الحرم، فلو أحرموا من الحرم لم يجتمع في أفعالها الحل والحرم 6.
الآفاقي إذا دخل مكة بغير إحرام
الآفاقي الذي يريد النسك لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام، وأما من دخل لحاجة من غير نسك فمذهب الحنفية جواز دخول مكة لحاجة من غير إحرام 9.
حكم الإحرام قبل الميقات
الإحرام قبل الميقات جائز وصحيح، بل هو أولى وأحوط إذا كان الإنسان مستعداً، قال ابن جبرين: «وإن احتاط وأحرم قبله فهو أولى وأفضل» 12. وقال في موضع آخر: «فلو لبس إحرامه ونوى ولبى وهو في الرياض لا يضره... فالزيادة خير من النقص» 12. وقد سئل ابن عثيمين عن الإحرام قبل الوصول إلى مطار جدة بنصف ساعة فقال: «يبدو أنه إحرام صحيح... ليس فيه شيء إن شاء الله» 11.
الإحرام قبل الميقات لمن كان منزله دون الميقات
من كان منزله دون الميقات فأحرم من منزله فهو إحرام من ميقاته، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات 110.
المواقيت المكانية للحج والعمرة خمسة بيّنها النبي ﷺ، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، ولكل ميقات أهله ومن مرّ به من غيرهم ممن يريد النسك. فمن مرّ بها وهو يريد الحج أو العمرة لزمه الإحرام منها، ولا يجوز تجاوزها بغير إحرام، ومن تجاوزها فعليه دم إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. ومن لم يرد النسك فلا إحرام عليه. وأهل مكة يحرمون للحج من مكة، وللعمرة من الحل. والإحرام قبل الميقات جائز وأفضل احتياطاً. فليتنبه المسافرون بالطائرات إلى المحاذاة، وليعلموا أحكام نسكهم قبل التلبس به؛ فإن العلم قبل العمل أصل عظيم 11212.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص838.
- 2↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص270.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص178.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص157.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص79.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص367.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص563.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص58.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2128.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 12↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج35، ص9.