البيوع المنهي عنها في السنة: أنواعها وأحكامها
البيع جائز في الأصل بنص القرآن الكريم: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1، والأصل في العقود الإباحة والصحة حتى يقوم دليل على المنع أو الفساد 2. غير أن السنة النبوية حذرت من بيوع كثيرة لما فيها من الغرر والجهالة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وقد اختلف الفقهاء في تصنيف هذه البيوع بين باطلة وفاسدة ومكروهة، وفي علة النهي هل هي ذاتية في العقد أم راجعة إلى أمر خارج عنه. وفي هذا المقال نستعرض البيوع المنهي عنها في السنة، وأدلتها، وعلل النهي، وأثر ذلك في صحة العقد ووجوب رد الثمن، مع بيان مذاهب الفقهاء في ذلك.
تعريف البيوع المنهي عنها وحصر أنواعها
النهي لغة: الزجر عن الشيء، وضد الأمر، واصطلاحًا: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء 2. والبيوع المنهي عنها هي كل بيع ورد الشرع بالنهي عنه، إما لذاته أو لصفة فيه أو لأمر خارج عنه. وقد حصرها بعض الفقهاء في أنواع متعددة، فقال الخمي في «التبصرة»: «باب في البياعات المنهي عنها بالسنة وهي على ثلاثة أوجه أحدها شرع لحق الله سبحانه والثاني لما يتعلق به من حق آدمي والثالث حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء» 3. ثم ذكر منها: بيع الغرر، والملامسة، والمنابذة، وبيع حبل الحبلة، والملاقيح والمضامين، وبيع الحصاة، وبيع الثنيا، وبيع العربان، والنهي عن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الثمار 3. وقال الزحيلي في تعداد البيوع المنهي عنها عند المالكية: «سائر البيوع المنهي عنها وهي عشرة» 4. وهذا يدل على سعة هذا الباب وأنه يحتاج إلى تفصيل في المذاهب.
أقسام النهي من حيث تعلقه بالعقد
قسم الفقهاء النهي عن البيع إلى قسمين: قسم يقتضي الفساد والحرمة، وقسم لا يقتضي الفساد. قال الرملي في «نهاية المحتاج»: «ثم النهي قسمان أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك» 5. والقسم الثاني: ما لا يقتضي النهي فساده، كما في «تحفة المحتاج»: «فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها» 6. وهذا التقسيم مهم في معرفة أثر النهي في صحة العقد.
أدلة الحديث على البيوع المنهي عنها
وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيوع مخصوصة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو في السنن. فمن ذلك:
بيع الغرر
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» 7. وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى» 7. والغرر هو ما يتردد بين الحصول وعدمه، أو ما لا يمكن تسليمه. وقد عرفه الحنفية بأنه «غرر انفساخ العقد» 1، أي ما يخشى منه انفساخ العقد بسبب جهالة أو تعذر تسليم.
بيع ما ليس عندك
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي» 8. وفي رواية: «قال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني بيع ما ليس عندي فأبتاع له من السوق قال: لا تبع ما ليس عندك» 8. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة 8. وعلة النهي ما فيه من الغرر وعدم القدرة على التسليم، قال المتيوي وأشهب في تعليل ذلك: «لأنه إذا اشترى ما ليس عنده فكأنه أي المشتري لتلك السلعة ممن يبتاعها من الغير قال خذ هذه الدراهم واشتر منها كذا وكذا على أن يكون لك ما فضل وعليك ما نقص وفي هذا غرر» 8.
بيع حبل الحبلة
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يتبايع به أهل الجاهلية كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها» 9. رواه البخاري ومسلم 9. وهذا البيع غرر محض لأنه بيع معدوم لا يدري هل يحصل أم لا.
بيعتان في بيعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة» 10. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي 10. وفسره الشافعي بتأويلين: أحدهما أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا، فأيهما شئت أخذت به، والآخر أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك 10. وكلاهما فاسد لما فيه من الإبهام والتعليق والشرط الذي لا يلزم.
بيع الثمار قبل بدو صلاحها
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين» 7. رواه مسلم 7. وفي رواية أخرى النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو ثابت في الصحيحين. والنهي هنا لعلة الغرر وتلف الثمرة قبل الجذاذ.
الملامسة والمنابذة
وهما بيعان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى» 7، وفي الصحيحين النهي عن الملامسة والمنابذة. والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر أحدهما إلى ثوب صاحبه. وكلاهما غرر وجهالة.
علة النهي والحكمة منه
علة النهي في البيوع المنهي عنها ترجع في الغالب إلى أحد أمرين: الغرر والجهالة، أو الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. قال ابن أبي بكر الواداني في «موهوب الجليل»: «فاعلم أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما» 11. فالنهي عن بيع الغرر لحكمة منع النزاع والخصومة، والنهي عن بيع ما ليس عندك لحكمة منع الغرر وعدم القدرة على التسليم 8. والنهي عن بيعتين في بيعة لحكمة منع الإبهام والربا 10. والنهي عن بيع حبل الحبلة لأنه من بيوع الجاهلية التي فيها غرر ومخاطرة 9. وهكذا يتبين أن الشريعة الإسلامية حريصة على تحقيق العدل والوضوح في المعاملات، ودفع الضرر عن المتعاقدين.
الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره
البيوع المحرمة لذاتها هي التي يكون النهي فيها راجعًا إلى نفس العقد لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شروطه، كبيع الغرر وبيع ما ليس عندك. وأما المحرمة لغيرها فهي التي يكون العقد صحيحًا في نفسه لكن النهي لحق خارج عنه، كالبيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، أو البيع على بيع أخيه. وقد أشار إلى هذا التقسيم الخمي بقوله: «وهي على ثلاثة أوجه أحدها شرع لحق الله سبحانه والثاني لما يتعلق به من حق آدمي والثالث حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء» 3. فالقسم الأول: ما كان النهي فيه لحق الله، كبيع الغرر والملامسة والمنابذة. والقسم الثاني: ما كان لحق آدمي، كبيع ما ليس عندك وبيعتين في بيعة. والقسم الثالث: ما كان لحكمة أخلاقية كرفع الشحناء، مثل بيع الحاضر للبادي، والنهي عن تلقي الركبان. وهذا التقسيم يعين على فهم أثر النهي في صحة العقد.
حكم البيع المنهي عنه: بطلان أو فساد أو كراهة
اختلف الفقهاء في حكم البيع المنهي عنه على أقوال:
مذهب الحنفية
البيع المنهي عنه عند الحنفية نوعان: باطل وفاسد. فالباطل ما لم ينعقد أصلًا، والفاسد ما انعقد مع فساد وصفه. وقد نصوا على أن الغرر المنهي عنه هو «غرر انفساخ العقد» 1، وأن الحديث معمول به. والبيع الفاسد عندهم يترتب عليه الملك مع وجوب رد الثمن، ولكن لا تجوز فيه الزيادة. قال العيني: «والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد والحديث معمول به» 1.
مذهب المالكية
البيع المنهي عنه عند المالكية فاسد، ويفسخ أبدًا. قال النفراوي: «فإن وقع فسخ لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد وترد السلعة إن كانت قائمة» 8. وقال ابن أبي بكر الواداني: «هذا ضابط أي يفسد العقد في كل منهي عنه لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فيفسد إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع منفصل يدل على أنه خارج عن النهي» 11. فالنهي عندهم يقتضي الفساد ما لم يقم دليل على الخروج عنه.
مذهب الشافعية
قسم الشافعية النهي إلى قسمين: قسم يقتضي الفساد، وقسم لا يقتضيه. قال الرملي: «ثم النهي قسمان أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة» 5. وقال ابن حجر الهيتمي: «فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها» 6. فما كان النهي فيه راجعًا إلى نفس العقد أو شرط من شروطه فهو فاسد، وما كان راجعًا إلى أمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد.
مذهب الحنابلة
البيع المنهي عنه عند الحنابلة باطل في الجملة، إلا ما دل الدليل على صحته. وقد نصوا على أن النهي عن شرطين في بيع يقتضي بطلان البيع بالشرطين، وأما الشرط الواحد فلا بأس به. قال ابن قدامة: «إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع... قال أحمد إنما النهي عن شرطين في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به» 12. وهذا يدل على أنهم يفرقون بين ما يبطل به العقد وما لا يبطل.
أثر النهي في صحة العقد ووجوب رد الثمن
إذا كان البيع منهيًا عنه نهيًا يقتضي الفساد، فإن العقد يكون فاسدًا أو باطلًا، ويجب رد الثمن إلى المشتري ورد السلعة إلى البائع إن كانت قائمة. قال النفراوي: «فإن وقع فسخ لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد وترد السلعة إن كانت قائمة» 8. وإذا كان النهي لا يقتضي الفساد، كما في بعض البيوع التي نهي عنها لأمر خارج، فإن العقد يكون صحيحًا مع الإثم، ويجب على المتعاقدين التوبة والاستغفار. وقد أشار إلى هذا ابن حجر الهيتمي بقوله: «فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها» 6. والضابط في ذلك: أن كل نهي يعود إلى نفس العقد أو إلى شرط من شروطه فهو مفسد، وكل نهي يعود إلى أمر خارج عن العقد فلا يفسده. وهذا ما قرره الشافعية 5، ووافقهم غيرهم في التفصيل.
وجوب رد الثمن
إذا فسد البيع وجب رد الثمن إلى المشتري، لأن العقد لم ينعقد صحيحًا، فيكون الثمن مأخوذًا بغير حق. قال النفراوي: «وترد السلعة إن كانت قائمة» 8، ومفهومه أن الثمن يرد أيضًا. وإذا تلفت السلعة عند المشتري قبل الرد، ففي ذلك تفصيل بين المذاهب، والغالب أن المشتري يضمن قيمتها. وهذا كله مبني على أن النهي يقتضي الفساد.
الفرق بين البيوع المحرمة لذاتها والمحرمة لغيرها
سبق أن البيوع المحرمة لذاتها هي التي يكون النهي فيها راجعًا إلى نفس العقد، كبيع الغرر وبيع ما ليس عندك وبيع حبل الحبلة. والبيوع المحرمة لغيرها هي التي يكون العقد صحيحًا في نفسه لكن النهي لحق خارج عنه، كالبيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، والبيع على بيع أخيه، وتلقي الركبان. وقد قسم الخمي البيوع المنهي عنها إلى ثلاثة أقسام: ما شرع لحق الله، وما يتعلق به حق آدمي، وما حض على مكارم الأخلاق 3. فالقسم الأول والثاني غالبًا ما يكون النهي فيه لذات العقد أو لمعنى فيه، والقسم الثالث يكون النهي فيه لأمر خارج. وهذا التقسيم يعين على معرفة أثر النهي في صحة العقد. فما كان النهي فيه لذات العقد فهو مفسد، وما كان لغير ذلك فلا يفسد. وهذا ما ذهب إليه الشافعية 5، ووافقهم غيرهم في التفصيل.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة المحرم لذاته: بيع الغرر، وبيع ما ليس عندك، وبيع حبل الحبلة، والملامسة والمنابذة. ومن أمثلة المحرم لغيره: البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، والبيع على بيع أخيه، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي. فالأول يفسد العقد، والثاني يصح مع الإثم. وهذا التفصيل مهم للمفتي وللقاضي وللمتعاملين في الأسواق.
إن البيوع المنهي عنها في السنة كثيرة، وأصلها يرجع إلى الغرر والجهالة والظلم. وقد اختلف الفقهاء في تصنيفها وأحكامها بين باطلة وفاسدة ومكروهة، وفي أثر النهي في صحة العقد. والأصل في البيع الإباحة والصحة حتى يقوم دليل على المنع أو الفساد 2. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يجتنب البيوع المنهي عنها، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. ومن أراد التوسع في هذا الباب فعليه بكتب الفقه المذهبية، وكتب البيوع المنهي عنها خاصة، كـ«التبصرة» للخمي، و«تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي، و«المغني» لابن قدامة، وغيرها. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام الخبيث.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص249.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص215.
- 3↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج9، ص4272.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3509.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص445.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص308.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 8↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص102.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص256.
- 10↩
جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج1، ص533.
- 11↩
موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ابن أبي بكر الواداني، ج2، ص507.
- 12↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص166.