هل التشبه بالكفار حرام أم مكروه؟ حكمه عند الفقهاء
كثر السؤال في زماننا عن حكم التشبه بالكفار: أهو حرام يأثم فاعله، أم مكروه فقط؟ والمسألة ليست جديدة، فقد حررها الفقهاء قديمًا، وبنوا خلافهم على حديث «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» 1، وعلى نصوص الأمر بمخالفة المشركين 23. وأهمية تحريرها اليوم أن صور التشبه صارت ملتبسة بالعادات والأزياء والصنائع، فيحتاج المسلم إلى ضابط يميز به بين ما يحرم، وما يكره، وما لا بأس به.
تحرير محل النزاع في حكم التشبه بالكفار
محل النزاع بين الفقهاء هو حكم التشبه بالكفار في الجملة: هل هو محرم، أم مكروه فقط؟ فالمشهور عند الحنابلة أن التشبه بالكفار ليس بمحرم بل هو مكروه، صرحوا به في قولهم: يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره 4. وقال ابن مفلح ناقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب 5. وفي المقابل ذهب آخرون إلى التحريم، وقال ابن تيمية: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم 5. وقال الراجحي: المعروف عند العلماء أنه حرام، وأقل أحواله الكراهة 6. فمحل النزاع إذن: التحريم أو الكراهة، مع اتفاقهم على أن التشبه مذموم منهي عنه.
أدلة القائلين بالتحريم
استدل القائلون بالتحريم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 1. ووجه الدلالة أن ظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ 5، وأقل أحواله التحريم 5. قال ابن تيمية: إسناده جيد، وأقل أحواله التحريم 4. وقال الراجحي: ظاهره الكفر لكن المعروف عند العلماء أنه حرام 6. ويؤيده أمر النبي ﷺ بمخالفة المشركين في اللحية والشارب: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 2، وفي الخضاب: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» 3، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن التشبه منهي عنه نهي تحريم.
أدلة القائلين بالكراهة
استدل القائلون بالكراهة بأن حديث «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» 1 محمول عندهم على التغليظ والزجر لا على التحريم، وبأن التشبه في اللباس ونحوه ليس كفرًا في نفسه، وإنما هو علامة. قال ابن عثيمين: ظاهر كلام المؤلف أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا 4. ونقل ابن مفلح عن ابن تيمية قوله: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب 5. واستدلوا أيضًا بأن النصوص جاءت بالنهي عن التشبه في أمور مخصوصة، فلو كان التشبه في كل شيء محرمًا لما احتيج إلى تخصيص، ولما فرق الفقهاء بين ما هو من خصائصهم وما ليس من خصائصهم. قال صاحب الدر المختار: إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه 7.
تقييد الحكم بما إذا قصد التشبه أو وقع بغير قصد
اتفق الفقهاء على أن الحكم يتعلق بقصد التشبه، فمن قصد التشبه بالكفار في شعائرهم أو خصائصهم أثم، ومن وقع منه ذلك بغير قصد لم يؤاخذ. قال صاحب الدر المختار: إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه 7. وقال ابن عثيمين: التشبه أن يتشبه بما يختص بهم، مثل أن يلبس لباسهم أو يسمي بأسمائهم الخاصة بهم 8. وقال أيضًا: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به 9. فالقصد إذن معتبر، لكن إذا كان الفعل من خصائص الكفار الظاهرة التي يتميزون بها، فمجرد فعله دليل على الرضا به، قال ابن تيمية: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه 5.
أثر اختلاف الفقهاء في صور التشبه في اللباس والزينة والعادات
ذهب الحنفية على الصحيح عندهم والمالكية على المذهب وجمهور الشافعية إلى أن التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم يتميزون به يحكم بكفر فاعله ظاهرًا في أحكام الدنيا، إلا إذا فعله لضرورة إكراه أو دفع حر أو برد 10. وأما ما ليس من خصائصهم فلا يحرم، قال ابن عثيمين: أما ما كان خارجًا فهذا لا أثر له ولا يضر 8. وقال المنجد: تحريم التشبه إنما يكون فيما هو من خصائصهم، فإذا كان اللباس يلبسه المسلمون والكفار كان لبسه جائزًا 9. وأما التشبه في أعيادهم فقالت الموسوعة الفقهية: لا يجوز التشبه بالكفار في أعيادهم 7. وأما الصنائع والعلوم النافعة فليست من التشبه، قال ابن عثيمين: أمر النبي ﷺ زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، وليس هذا من باب التشبه 8.
ضابط التشبه المحرم عند الفقهاء
ضابط التشبه المحرم أن يفعل المسلم شيئًا من خصائص الكفار التي يتميزون بها، بحيث إذا رئي فاعله قيل: إنه من الطائفة التي منع من مشابهتها 9. قال ابن عثيمين: التشبه أن يتشبه بما يختص بهم، مثل أن يلبس لباسهم أو يسمي بأسمائهم الخاصة بهم 8. وقال: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به 9. وأما ما شاع بين المسلمين والكفار فليس من التشبه المحرم، قال المنجد: الفعل المشترك بينهم وبين المسلمين لا يصح أن يقال إن فعله يعد من التشبه الممنوع 9. وهذا الضابط يختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات 9.
الحاصل أن التشبه بالكفار منهي عنه بالكتاب والسنة، والراجح عند المحققين أنه محرم إذا كان في خصائصهم التي يتميزون بها، وأما ما ليس من خصائصهم أو شاع بين المسلمين فهو مباح، ويكره في بعض الصور على قول من يرى الكراهة. فعلى المسلم أن يعتز بدينه، وأن يميز نفسه في مظهره وعاداته، وأن يسأل أهل العلم عن كل صورة يلتبس عليه حكمها، ولا يتبع كل ناعق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص215.
- 4↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج1، ص310.
- 5↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص144.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج4، ص49.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج75، ص16.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7552.
- 10↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5.