ملة الإسلام

الدية على العاقلة في قتل الخطأ: من يتحملها وكم مقدارها

حجم الخط تيليغرام

من أشد ما يزلّ به اللسان أو تخطئه اليد أن يذهب نفسٌ بريئة بغير قصد، فيجد القاتل نفسه أمام سؤالين: ماذا يجب عليّ؟ ومن يحمل عني؟ وقد جاءت الشريعة الإسلامية بموازنة دقيقة بين حق المقتول وأهله، وبين رحمة القاتل المخطئ الذي لم يتعمد الجناية، فجعلت الدية في قتل الخطأ على العاقلة، والكفارة على القاتل نفسه 1. وهذا الحكم من أوسع أبواب التكافل الاجتماعي في الإسلام، وهو مما يكثر السؤال عنه اليوم مع كثرة حوادث الطرق والمرور، فيحتاج المسلم إلى معرفة من هم العاقلة، ومقدار الدية، وكيف توزع، وهل تجب على القاتل أم على عاقلته. وهذا المقال يبيّن ذلك بأدلة السنة وأقوال أهل العلم.

مشروعية الدية في قتل الخطأ وحكمتها

الدية في قتل الخطأ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 1. وأما السنة فقد ثبت أن النبي ﷺ «قضى بدية المرأة على عاقلتها» في حديث المرأتين من هذيل، وهو متفق عليه 23. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن دية الخطأ على العاقلة 21. والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفًا عنه لأنه معذور 24. وينفرد القاتل بالكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 1.

الفرق بين الخطأ وشبه العمد في حمل الدية

الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية تجب بنفس القتل تكون على العاقلة 5. وقال الشافعية: «دِيَةُ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ» 6. وأما العمد المحض فلا تحمله العاقلة بل هو على الجاني خاصة 1. وقال ابن تيمية في حديث هذيل: «وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة» 3.

من هم العاقلة؟

العاقلة في الأصل عصبة القاتل من جهة الأب، وهم الأب والأجداد من جهة الأب والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 1. وقال ابن عثيمين: «والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، فالزوج والأخ من الأم وأبو الأم ليسوا من العصبة» 1. وقال المالكية في بيان العاقلة: «وَلَمَّا كَانَتْ عَاقِلَةُ الْجَانِي أَيْ عَصَبَتُهُ لَا تُشَارِكُهُ فِي حَمْلِ الدِّيَةِ إِلَّا بِشُرُوطٍ» 7. فالعاقلة إذن قرابة النسب من جهة الأب، لا كل من ينتسب إلى القبيلة أو العشيرة على العموم.

شروط تحمل العاقلة عند المالكية

بيّن المالكية أن العاقلة لا تحمل شيئًا من الدية مع الجاني في قتل عمد سقط فيه القصاص بعفو أو بغيره، وإنما تكون حالة في مال الجاني، ولا تحمل اعترافًا به، أي لا تحمل ما ثبت بإقرار الجاني على نفسه 7. وقالوا: «وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي» 7. وهذا تفصيل مهم في مقدار ما تتحمله العاقلة من الجراح.

مقدار الدية في قتل الخطأ

جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرٌ بَنِي لَبُونٍ» 8. وكان رسول الله ﷺ «يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ» 8. وذكر الحديث أن قيمتها بلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم 8. وقضى رسول الله ﷺ «أنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ» 8.

دية الخطأ مخففة مؤجلة

دية الخطأ مخففة، بخلاف دية العمد المشددة، وتكون مؤجلة على ثلاث سنين 2. ونقل الترمذي وابن المنذر الإجماع على أن الدية في القتل الخطأ تكون مؤجلة على ثلاث سنوات 9. وقال الشافعي في بيان التنجيم: «وَجَدنا عامًّا» في تنجيم الدية على العاقلة 10. وقال البيهقي في سياق كلام الشافعي: «أفَنَترُكُ اليَقينَ أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بنِصفِ عُشرِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ بظَنٍّ» 10.

هل تجب الدية على القاتل أو على العاقلة؟

اختلف الفقهاء في محل وجوب الدية ابتداءً. فذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية إلى أنها تجب ابتداءً على القاتل، لأن سبب وجوبها وهو القتل وجد منه لا من العاقلة، وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه 3. وذهب الحنابلة إلى أنها تجب على العاقلة ابتداءً، ولا يلزم القاتل منها شيء، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ «قضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها» 2. وقال أحمد: لا يلزمه شيء سواء اتسعت العاقلة لتحملها أم لم تتسع 4.

إذا لم تكن للقاتل عاقلة

إذا لم يكن للجاني عاقلة رجع بالدية كلها عليه عند القائلين بأن الوجوب على القاتل 3. وقال بعض أهل العلم: إن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال، فإن لم يكن بيت المال ففي مال الجاني، وهو أحد قولي الشافعي ورجحه ابن قدامة في المغني 9. وذكر ابن ماجه في ترجمته: «الدية على العاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال» 8.

صفة توزيع الدية على العاقلة

يقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى، فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد، والأكثر غنى يتحمل أكثر، والفقير لا شيء عليه 1. وقال المالكية: «تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي» 7. وقال الشافعية في بيان ما تحمله العاقلة: «دِيَةُ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فِي الْأَطْرَافِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا فِي نَفْسِ غَيْرِ الْقَاتِلِ نَفْسَهُ وَكَذَا الْحُكُومَاتُ وَالْغُرَّةُ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ لَا الْجَانِيَ» 6. وقال البيهقي في سياق كلام الشافعي: «مِنَ الأمرِ القَديمِ أن تَعقِلَ العاقِلَةُ الثُّلُثَ فصاعِدًا» 10.

الدية في الجراح وما دون الثلث

ذكر أبو عوانة في ترجمته: «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الدِّيَةَ وَمَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ» 11. وقال المالكية: «وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ مَعَ الْجَانِي فِي قَتْلِ عَمْدٍ سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ بِعَفْوٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْقِطَاتِ» 7. وهذا يبين أن العاقلة لا تتحمل شيئًا في العمد الذي سقط فيه القصاص.

أدلة السنة في حمل العاقلة الدية

من أعظم الأدلة حديث أبي هريرة في المرأتين من هذيل: «اقتتلت امرأتان مِن هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها وما في بطنِها فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه 2. وذكر البيهقي في رواية أخرى: «فأسقَطَت فقيلَ أرأيتَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ ولا استَهَلَّ فقيلَ أسَجعًا كَسَجعِ الجاهِليَّةِ قال فقَضَى فيه رسولُ اللهِ ﷺ بغُرَّةٍ وجَعَلَه على عاقِلَةِ المَرأةِ» 10. وحديث ابن عباس: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ» 12.

دلالة الحديث على أن العاقلة تحمل الدية

قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم» 1. وقال أيضًا: «وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به» 1. وهذا يبين أن حمل العاقلة للدية في الخطأ أمر مجمع عليه بين أهل العلم.

خلاصة القول: أن دية قتل الخطأ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي على العاقلة وهم عصبة القاتل من جهة الأب، وتكون مخففة مؤجلة على ثلاث سنين، ومقدارها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بني لبون، أو قيمتها من الذهب والفضة والبقر والغنم 8. والكفارة على القاتل نفسه 1. وينبغي للمسلم أن يعرف أن هذا الحكم من رحمة الشريعة بالقاتل المخطئ، وأنه تكافل بين الأقارب، فليحرص على أداء ما وجب عليه من غير مماطلة، وليعلم أن العفو عن الدية مندوب إليه ومحثوث عليه 9. نسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين وأن يجعلنا من العافين عن الناس.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7169.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص329.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5723.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص425.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص362.

    ↩
  6. 6

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج5، ص357.

    ↩
  7. 7

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص192.

    ↩
  8. 8

    سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص566.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص227.

    ↩
  10. 10

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص411.

    ↩
  11. 11

    مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج4، ص109.

    ↩
  12. 12

    الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج37، ص315.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الديات الدية على العاقلة: حكمتها وشروطها وأحكامها من رحمة الشريعة أن جعلت دماء الناس وأموالهم محفوظة، وجعلت في القتل الخطأ ديةً تجبر المصاب وتخفف عن القاتل الذي لم يقصد، فلم… مقالة · الديات كيف توزع الدية على العاقلة: أحكام وضوابط من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وقوع القتل الخطأ: كيف توزع الدية على العاقلة؟ فالدية في القتل الخطأ لا يتحملها الجاني وحده… مقالة · أحكام القتل من تجب عليه كفارة قتل الخطأ؟ القاتل أم العاقلة؟ من أعظم ما يقع على الإنسان في هذه الحياة أن يكون سبَبًا في إزهاق نفسٍ بريئة دون قصد، كمن يدهس أحدًا في الطريق أو يقع منه حادث… فتوى · فقه الصلاة على من تجب دية قتل الخطأ على من تجب دية قتل الخطأ: على العاقلة أم على القاتل؟ وما مقدارها وكيف توزع على العاقلة؟ مقالة · فقه الجنايات العاقلة في الفقه الإسلامي: أهل الديوان أم العصبات؟ من المسائل الفقهية الدقيقة التي يكثر السؤال عنها اليوم: من هي العاقلة التي تحمل دية القتل الخطأ؟ وهل هي أهل الديوان كما ذهب… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في المساهمة العقارية المعطلة سبع سنوات وكم مقدارها هل تجب الزكاة في المساهمة العقارية التي تعطلت سبع سنوات، وهل هي عروض تجارة أو مال مستثمر، وكم مقدار الزكاة؟