حديث كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت: معناه وحكم النفقة
من أعظم ما يغفل عنه كثير من الناس اليوم أن ينفق الرجل على بعيد أو يتصدق بما يزيد على حاجته، ثم يترك من تلزمه نفقتهم من زوجة وولد ووالدين في ضيق وشدة. وقد جاء في السنة النبوية تحذير شديد من هذا الفعل، حتى جعل النبي ﷺ تضييع من يقوت المرء إثمًا كافيًا في هلاكه. وهذا المقال يبيّن تخريج الحديث ودرجته، ومعنى «من يقوت»، ومن تجب نفقتهم، وحكم ترك الإنفاق على الأهل والأولاد، وأثر الإثم في ذلك، مستندًا إلى كلام أهل العلم في كتبهم 123.
تخريج حديث «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» ودرجته
الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 2. ورواه النسائي أيضًا كما ذكر الصنعاني 3. وأما مسلم فقد أخرجه بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» 13.
وأما درجته فقد قال النووي في شرحه: «رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح» 1، وقال الصنعاني: «صحيح» 3. وقال الأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود: «إسناده صحيح» 2. وقال العباد: «الحديث صحيح وإن كان فيه هذا المقبول الذي عند أبي داود» 4، يعني وهب بن جابر الخيواني، وقد اعتضد بشواهد منها حديث مسلم 4. فالحاصل أن الحديث ثابت صحيح، ومعناه متفق عليه بين أهل العلم 123.
لفظ الحديث عند مسلم
أخرج مسلم في صحيحه الحديث بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» 13، وهو أخص من لفظ أبي داود، كما نبّه الصنعاني بقوله: «ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام» 3. فلفظ «من يقوت» أعم فيشمل كل من تلزمه نفقته 23.
معنى «من يقوت» ومن تجب نفقتهم
معنى «من يقوت» أي من تلزمه مؤونته ونفقته 2. قال البغوي كما نقله الأرنؤوط: «يريد من يلزمه قوته» 2. وقال الصنعاني: «والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه إنفاقهم، وهم أهله وأولاده وعبيده» 3.
وقد بيّن أهل العلم أن النفقة تجب على الإنسان لمن يقوته، وأن الحديث دليل على وجوب النفقة 3. وقال ابن تيمية في سياق كلامه على الحج: «ولا بد أن يترك لعائلته الذين يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدة ذهابه ورجوعه لأن وجوب النفقة آكد» 5. فالنفقة حق واجب لا يجوز تركه بصدقة تطوع 1.
وقال البهوتي في كشاف القناع: «وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه أو كفيله أثم لقوله ﷺ كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 6. وقال في موضع آخر: «ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه كمؤنة زوجة أو قريب أثم» 7.
تقديم نفقة الزوجة والعيال على الأقارب
الأصل في النفقة أن تقدم فيها الزوجة والعيال على غيرهم من الأقارب 8. واستدل أهل العلم بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته» 8. وقال ابن قدامة كما نقله في الفتوى: «ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب» 8. فإذا قصر مال الرجل عن نفقة عياله لم يجز له التصدق وتضييعهم 8.
حكم ترك الإنفاق على الأهل والأولاد
ترك الإنفاق على من تجب نفقته محرم، وهو داخل في الحديث دخولًا أوليًا 93. قال العباد في شرح الحديث: «أي أن الإنسان يأثم في عدم الإنفاق والإعالة لمن تلزمه النفقة عليهم، سواء كان ذلك بأن يترك التسبب في طلب الرزق لهم، أو بأن يكون ذا مال فيشح عليهم ويقتر، أو أن يذهب ينفق ويتصدق على الأبعدين ويترك الأقربين ممن تلزمه النفقة عليهم، فيكفل المستحب ويترك الواجب، فإنه يكون آثمًا» 9.
وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال: لا أكسب حتى تصح لي النية وله عيال، فقال: «إذا كان فيجب عليه أن يعفهم، فمن النية صيانتهم» 10. وسئل عن رجل خلف عيالًا وصبية ويخشى أن يضيعوا، فأجاب بأن هذا هو معنى الحديث 10.
وفي فتوى معاصرة: «فسفر زوج خالتك من دون أن يترك لزوجته وأولاده نفقتهم وما يسد احتياجاتهم لا يجوز ولو كان سفر حج لقول النبي ﷺ: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 11.
لا يجوز التصدق بما يضر بالنفس أو بالعيال
قال النووي: «لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله» 1. وقال البهوتي: «وتستحب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وعن كفاية من يمونه دائمًا» 6. فالصدقة إنما تكون من الفاضل عن كفاية النفس والعيال، لا من الواجب لهم 67.
أثر الإثم في تضييع النفقة
جعل النبي ﷺ تضييع من يقوت إثمًا كافيًا في هلاك صاحبه، قال الصنعاني: «وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيًا في هلاكه عن كل إثم سواه» 3. وهذا يدل على عظم هذا الذنب وشدة خطره 3.
وقال البغوي كما نقله الأرنؤوط: «وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثمًا» 2. فالمتصدق بما يضر بأهله يظن أنه يطلب الثواب فيقع في الإثم 2.
وقال البهوتي: «وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه أو كفيله أثم» 6. وقال أيضًا: «ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه كمؤنة زوجة أو قريب أثم» 7. فالإثم يتحقق بمجرد نقص مؤنة من تلزمه نفقته 67.
الاستثناء: إذا وافق العيال على الإيثار
قال البهوتي: «إلا أن يوافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾» 7. فإذا رضي من تلزمه نفقته بالتضييق على نفسه في سبيل الصدقة، جاز ذلك وكان أفضل 7.
ثمرات عملية في الإنفاق على الأهل
من خلال ما تقدم يتبين أن على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه نفقته 8. قال الإمام أحمد: «فليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبًا» يعني العيال 10. وقال أيوب السختياني لأصحابه: «تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف، ولا تدعوهم تطمع أبصارهم إلى أيدي الناس» 10.
ومن هنا فإن من كان عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه لم يجز له تركه بصدقة التطوع، كنفقة عياله 1. فحقوق العيال والدين مقدمة على صدقة التطوع 17.
وإذا كان الرجل ذا مال فينبغي أن ينفق على أهله ما لا غناء لهم عنه من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن، ثم يتصدق بما زاد 8. أما إن قصر ماله عن نفقة عياله فلا يجوز له التصدق وتضييعهم 8.
الحديث دليل على وجوب النفقة
قال الصنعاني: «الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون آثمًا إلا على تركه ما يجب عليه» 3. فالنفقة حق واجب، وتركها إثم، والصدقة التطوع لا تسقط الواجب 13.
إن حديث «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» حديث صحيح ثابت، رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وأخرجه مسلم بمعناه 123. وهو أصل عظيم في وجوب النفقة على من تلزمه، وتحريم تضييع الأهل والأولاد، وتقديم الواجب على المستحب 93. فليحرص المسلم على أن يبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه نفقته، ولا يتصدق بما يضر بهم، فإن الصدقة إنما تكون من الفاضل عن كفايتهم 67. ومن وقع في تقصير فليتب إلى الله وليؤد الحقوق لأهلها، فإن «من النية صيانتهم» كما قال الإمام أحمد 10. نسأل الله أن يرزقنا الإنفاق على من تلزمنا نفقتهم، وأن يجنبنا تضييع الأمانة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص234.
- 2↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص118.
- 3↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج6، ص282.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج205، ص22.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج4، ص61.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص183.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص466.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16889.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج205، ص21.
- 10↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8120.