هل يبقى للأب حق البر والنفقة إذا ترك الإنفاق على أبنائه
السؤال
هل يبقى للأب الذي ترك الإنفاق على أبنائه حقٌّ في البر والنفقة عليهم إذا احتاج إليها؟ وما حكم النفقة على الأب المحتاج مع تقصيره السابق في حق أبنائه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يبقى للأب حقُّه في البر والنفقة عليه عند حاجته، ولا يسقط ذلك بتقصيره في الإنفاق على أبنائه؛ لأن حق الأب حقٌّ عظيم لا يسقط بقسوته وترك إنفاقه 1، مع إثم الأب في تقصيره في النفقة الواجبة عليه سابقاً 12.
إثم الأب في ترك الإنفاق
إذا كان الأب قادراً على الإنفاق على أولاده وتركه، فهو آثم، ويجب عليه التوبة وأداء الحقوق تجاه زوجته وأولاده؛ لقول النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» رواه أحمد وأبو داود 1. وقال ابن عثيمين فيمن يكنز المال ويبخل على زوجته وأولاده: «إذا صح ما قيل عنه أن يتقي الله في نفسه وفي أهله ويقوم بما أوجب عليه من نفقة على زوجته وعلى أولاده» 2. وقال أيضاً: «ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من ذلك وهو إذا بخل به كان سفيهًا من الناحية الشرعية» 2. وقال في موضع آخر: «فلا يجوز للوالد التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل» 3.
حق الأب لا يسقط بتقصيره
صرّح أهل العلم بأن حق الأب العظيم لا يسقط بقسوته وتركه الإنفاق على أبنائه؛ جاء في الفتوى: «حفظ حق الأب فإن له حقًا عظيمًا لا يسقط بقسوته وترك إنفاقه» 1. وهذا مبني على أن البر والإحسان إلى الوالدين من الحقوق الثابتة التي لا تُقابَل بالإساءة، وقد جاء في الحديث: «أنت ومالك لأبيك» 4، وهو وإن كان في سياق المال، فإنه يدل على تأكيد حق الأب في مال ولده.
وجوب النفقة على الأب المحتاج
النفقة على الأقارب تجب عند الحاجة؛ فقد نص الفقهاء على أن «من ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء لما مضى» 5، أي أن النفقة الماضية لا تُطالب إلا بفرض حاكم أو إذنه، وهذا في حق من وجبت عليه النفقة. وأما الأب المحتاج فإن نفقتَه تجب على أولاده القادرين؛ لأن النفقة على الأقارب من باب صلة الرحم والبر، وقد قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» 1، وهذا يشمل الأب المحتاج. وقد ذكر ابن عثيمين في سياق آخر أن «الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد من الواجبات» 2، فدل على أن النفقة على الأقارب المحتاجين من الواجبات.
الراجح
الراجح أن الأب يبقى له حق البر والنفقة عليه عند حاجته، ولا يسقط حقه بتقصيره السابق؛ لأن حق الوالدين ثابت بالكتاب والسنة، ولا يُقابَل الإساءة بالإساءة، ولأن النفقة على الأقارب المحتاجين واجبة على القادرين، مع إثم الأب في تركه الإنفاق على أبنائه سابقاً 12.
تقصير الأب في الإنفاق على أبنائه إثم يجب عليه التوبة منه، لكنه لا يُسقط حقه في البر والنفقة عليه إذا احتاج إليها؛ لأن حق الأب عظيم لا يسقط بقسوته وترك إنفاقه 1.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16820.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص17077.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص242.