ملة الإسلام

أحكام النفقة على الأولاد الصغار: واجبات وحقوق

حجم الخط تيليغرام

النفقة على الأولاد الصغار من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على الآباء، وهي حق للصغار لا يسقط إلا بأدائه أو بقيام سبب مسقط. وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان هذه الأحكام تفصيلاً، حمايةً للصغار من الضياع، وحفظاً لحقوقهم في النفقة والرعاية. وفي هذا المقال نستعرض أهم أحكام النفقة على الأولاد الصغار في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان من تجب عليه، ومقدارها، وإلى أي سن تستمر، وحكمها إذا كان للولد مال، وغير ذلك من المسائل التي يحتاجها المسلم في حياته الأسرية.

وجوب النفقة على الأولاد الصغار

اتفق الفقهاء على أن نفقة الأولاد الصغار واجبة على الأب إذا كانوا فقراء لا مال لهم. قال الكمال بن الهمام في «فتح القدير»: «وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ» 1. وقال ابن مودود الموصلي في «الاختيار»: «وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ» 2. وقال الصدر الشهيد في «شرح أدب القاضي»: «فإن نفقة الأولاد الصغار تكون على الأب بالإجماع» 3. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، كما استدل به الموصلي 2. وقد أكد النبي ﷺ على خطورة إهمال النفقة، فقال: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 4، وفي رواية: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» 4. وهذا يدل على أن ترك الإنفاق على من تجب نفقته من كبائر الذنوب.

مقدار النفقة وكيفية تقديرها

النفقة الواجبة على الأب لأولاده الصغار تكون بالمعروف، وتقدر بحسب حال المنفق وحاجة المنفق عليه. ولم يحدد الشرع مقداراً معيناً، بل ترك ذلك لاجتهاد القاضي أو من يقوم مقامه. وقد ذكر الفقهاء أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى وما يحتاجه الصغير. قال الموصلي: «وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا» 2، أي أن الأب يتحمل أجرة الرضاع. وإذا اختلف الأب والأم في مقدار النفقة، رفع الأمر إلى القاضي ليفرض ما يراه كافياً. وقد بين الصدر الشهيد أن القاضي يفرض النفقة على الأب ما دام الأولاد صغاراً 3. ويستحب أن يوسع الأب على أولاده بحسب قدرته، فقد قال النبي ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» 5، وهو أفضل من غيره من النفقات كما في الحديث.

هل تجب النفقة على الأب الموسر فقط أم على الأم أيضاً

اتفق الفقهاء على أن نفقة الأولاد الصغار تجب على الأب الموسر، ولا تجب على الأم ما دام الأب موجوداً قادراً على الإنفاق. قال الكمال بن الهمام: «وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ» 1. وقال الصدر الشهيد: «ونفقة الأولاد الصغار الذكور والإناث على الأب لا يشاركه في ذلك أحد» 6. ولكن إذا كان الأب فقيراً معسراً، أو كان غائباً ولا مال له، فإن النفقة قد تجب على الأم إذا كانت موسرة. وقد ذكر الحطاب في «مواهب الجليل» أن المرأة إذا أنفقت على أولادها الصغار من مالها بعد رفع الأمر إلى السلطان، فإنها ترجع على الأب بما أنفقت 7. كما أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها إلا إذا تعينت، كما قال الموصلي: «وَلَيْسَ عَلَى الْأُمِّ إِرْضَاعُ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا» 2. فالأصل أن النفقة على الأب، ولا تنتقل إلى الأم إلا عند عجزه أو غيابه.

إلى أي سن تستمر نفقة الأولاد

تستمر نفقة الأولاد الصغار على الأب حتى يبلغوا سن الحلم أو الحيض. قال الشافعي كما نقل عنه الماوردي: «فَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحُلُمَ أَوِ الْمَحِيضَ ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا زَمْنَى» 8. وقال الماوردي: «فَإِذَا احْتَلَمَ الْغُلَامُ أَوْ حَاضَتِ الْجَارِيَةُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا» 8. ولكن إذا كان الولد عاجزاً عن الكسب لمرض أو جنون أو زمانة، فإن نفقته تستمر على الأب حتى بعد البلوغ. قال الماوردي: «مَا لَمْ تَخْلُفِ الصِّغَرَ زَمَانَةٌ أَوْ جُنُونٌ» 8. كما أن الفقهاء اختلفوا في نفقة البنت البالغة، فذهب المالكية إلى أنها تستمر حتى تتزوج، وذهب الشافعية إلى سقوطها بالبلوغ كالذكر 8. والمعتمد في كثير من المذاهب أن النفقة تسقط بالبلوغ مع القدرة على الكسب، إلا إذا قام مانع كالزمانة أو طلب العلم الشرعي الذي يشغله عن الكسب، كما ذكر الكمال بن الهمام أن طلبة العلم إذا كانوا لا يهتدون إلى الكسب فنفقتهم على آبائهم 1.

حكم النفقة على الولد إذا كان له مال

إذا كان للولد الصغير مال، فإن نفقته تكون في ماله، ولا تجب على الأب. قال الشافعي كما نقل عنه الماوردي: «وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَنَفَقَتُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ» 8. وعلل الماوردي ذلك بقوله: «لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ مُوَاسَاةٌ فَوَجَبَتْ مَعَ الْعُدْمِ وَسَقَطَتْ مَعَ الْغِنَى» 8. وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء، لأن النفقة إنما تجب على الأب عند فقر الولد، فإذا كان له مال يكفيه سقطت عن الأب. وقد نص الموصلي على أن نفقة الأولاد الصغار على الأب «إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ» 2، مما يدل على أن الغنى مانع من وجوب النفقة على الأب. ويستثنى من ذلك ما إذا كان مال الولد لا يكفيه، فيكمل الأب ما نقص. وهذا الحكم يعكس عدالة الشريعة في توزيع الأعباء المالية.

الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق والحضانة

بعد الطلاق، تبقى نفقة الأولاد الصغار واجبة على الأب، ولا تسقط بطلاق الأم. وقد ذكر الحطاب في «مواهب الجليل» أن الرجل إذا غاب عن أهله وله أولاد صغار في حجر أمهم، فإن نفقتهم تلزمه، فإذا قدم وادعت الأم أنها أنفقت عليهم من مالها، فإنها ترجع عليه إذا رفعت الأمر إلى السلطان 7. وقال الصدر الشهيد: «فإن طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة الرضاع حتى إذا أيسر رجعت عليه فعل ذلك» 3. كما أن الحضانة لا تسقط النفقة، فالأم الحاضنة تطالب بالنفقة لأولادها من الأب. وإذا امتنع الأب عن الإنفاق، فللأم أن ترفع الأمر إلى القاضي ليفرض النفقة. وقد نص الحنابلة على أنه لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت بما استدانته 9. وهذا يدل على أن النفقة حق ثابت للأولاد لا يسقط بالطلاق أو الحضانة.

إن النفقة على الأولاد الصغار واجبة على الأب بالكتاب والسنة والإجماع، وهي حق للصغار لا يجوز التفريط فيه. وتستمر هذه النفقة حتى البلوغ أو القدرة على الكسب، إلا إذا قام مانع كالزمانة أو الجنون. وإذا كان للولد مال، فنفقته في ماله. وبعد الطلاق تبقى النفقة على الأب، وللأم أن تطالب بها عن طريق القضاء. فعلى الآباء تقوى الله في أولادهم والإنفاق عليهم بالمعروف، فإن في ذلك حفظاً لهم وبراءة للذمة، وقد قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 4. نسأل الله أن يعيننا على أداء حقوق من ولانا الله رعايتهم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام (الحنفية)، ج4، ص410.

    ↩
  2. 2

    الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ج4، ص10.

    ↩
  3. 3

    شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، الصدر الشهيد، ج4، ص292.

    ↩
  4. 4

    الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج8، ص270.

    ↩
  6. 6

    شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، الصدر الشهيد، ج4، ص299.

    ↩
  7. 7

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص201.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص484.

    ↩
  9. 9

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص161.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة هل النفقة على الأولاد والزوجة صدقة يؤجر عليها المسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لسعدٍ: " «إنَّك لن تنفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجه الله عزَّ… مقالة واجبات الأمة في زمن الانحطاط والقهر بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم يقصد بالأمة في اللغة الجماعة من الناس الذين يجمعهم دين او زمان او مكان، وقد أشار القرآن الكريم الى… مقالة · فقه الحج فدية ترك واجب من واجبات الحج: أحكامها وتفاصيلها الحج رحلة إيمانية عظيمة، وقد بيّن النبي ﷺ مناسكه بقوله: «خذوا عني مناسككم»، لكن قد يقع الحاج في ترك بعض الواجبات جهلًا أو نسيانًا… مقالة أقوال السلف في النفقة على العيال والعدل بين الأولاد قال سفيان الثوري: عَلَيْكَ بِعَمَلِ الْأَبْطَالِ: الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَى الْعِيَالِ. (1/158) قال… مقالة الاحتساب على الصغار نجد في كتاب ربِّنا وفي سنة نبيِّنا أحكامًا تتعلق بالصغار، منها ما يتعلق بالأمور الاعتقادية، ومنها ما يتعلق بالأمور التعبُّدية،… مقالة · قضايا المرأة المسلمة حقوق الزوجة بين الحديث عن واجبات الزوج وواقعه ملت النساء من كثرة الحديث عن "حقوق الزوج "، وضجت بالصياح: أليس للزوجة حقوق؟! ولماذا كل حديثكم عن حقوق الزوج؟ وأين حقوق الزوجة؟…