أسباب سقوط النفقة عن الأب ومتى تسقط نفقة الأولاد
النفقة على الأولاد من أعظم الحقوق التي أوجبها الشرع على الأب، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن ضيّع من يقوت؛ فعن النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 1. ومع ذلك يكثر السؤال اليوم: هل تسقط نفقة الأب عن أولاده إذا عجز أو افتقر أو كبر الابن؟ وهل للابن القادر على الكسب نفقة؟ هذه المقالة تبيّن أسباب سقوط النفقة عن الأب وضوابطها الفقهية في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من حكم الله في هذه المسألة التي تمس بيوت كثير من الناس 23.
متى تجب النفقة على الأب؟
اتفق الفقهاء على أن نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه؛ فقد أوجب الله على الأب رزق الوالدات بقوله: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾، وعُبّر بالمولود تنبيهًا على علة الإيجاب عليه وهي الولادة، وإذا وجبت نفقة غيره بسببه فنفقة نفسه أولى 4. وقال الحنفية: تجب النفقة والكسوة والسكنى للطفل الفقير 54. وأما الولد الكبير فإن كانت به زمانة أو عمى أو شلل أو ذهاب عقل، أو كان أنثى حتى تتزوج، أو كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره، أو طالب علم لا يهتدي إلى الكسب، وجبت نفقته على أبيه 4. وأكدت الفتاوى المعاصرة أن الولد الكبير العاجز عن الكسب لزمانة أو لكونه طالب علم لا يتفرغ للكسب تكون نفقته على أبيه ولو كان الأب فقيرًا 6.
هل تجب النفقة على الابن القادر على الكسب؟
إذا بلغ الابن حد الكسب وكان قادرًا عليه سقطت نفقته عن أبيه؛ لأن الكبير القادر على الكسب لا تجب نفقته على أبيه بخلاف العاجز 4. وقالت الفتاوى: إذا لم يكن الابن موصوفًا بصفات العجز لا تجب نفقته على أبيه ولا الأدوية ولا أجرة الطبيب 6. بل إن الأب إذا بلغ الابن حد الكسب كان له أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق على نفسه إن كان ذكرًا 6. فهذا سبب أول من أسباب سقوط النفقة: قدرة الابن على الكسب مع بلوغه حدّه.
أثر عجز الأب أو فقره على وجوب النفقة
ذهب الحنفية إلى أن الأب إذا كان معسرًا لكنه قادر على الكسب لا تسقط عنه النفقة؛ بل يجب عليه أن يكتسب وينفق على ولده، فإن أبى مع قدرته أجبر على ذلك وحُبس في نفقة ولده 2. وقال ابن عابدين: إن كان المنفق هو الأب فلا يشترط لوجوب النفقة عليه يساره بل تكفي قدرته على الكسب، فإذا كان معسرًا كاسبًا تجب عليه نفقة أولاده الصغار الفقراء 3. وأما إذا كان عاجزًا عن الكسب فقال الخصاف: يتكفف الناس وينفق عليهم 4. وإذا كان كسبه قليلًا لا يفي بحاجة الولد أو لم يتيسر له الكسب أُمر القريب بالإنفاق نيابة عن الأب ليرجع عليه عند اليسار 2.
إذا كان الأب موسرًا والابن غنيًا
إذا كان للطفل مال كانت نفقته في ماله، ولا تجب على الأب إلا أن يكون المال غائبًا فتجب على الأب 4. وقالت الفتاوى: إذا كان الطفل غنيًا بأن كان صاحب عقار ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه لأنه غني بذلك 6. فغنَى الابن سبب من أسباب سقوط النفقة عن الأب، لأن النفقة إنما وجبت للحاجة والفقر.
علاقة النفقة بالاستطاعة واليسار
الأصل في النفقة أنها تجب على الموسر، فلا تجب على غير الموسر في غير قرابة الولادة 3. وأما في قرابة الولادة فالأمر أوسع كما تقدم؛ لأن الأب يجب عليه أن يكتسب وينفق 2. وقد قرر الفقهاء أن الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة 7. وقال الله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ 8. فإذا عجز الأب عجزًا حقيقيًا عن الكسب ولم يكن له مال، ولم يكن للابن مال، انتقلت النفقة إلى من يليه من الأقارب على تفصيل عند الفقهاء، مع بقاء الدين على الأب يرجع عليه به عند اليسار 2.
هل تسقط النفقة بمجرد إعسار الأب؟
لا تسقط النفقة عن الأب لمجرد إعساره ما دام قادرًا على الكسب، فإن أبى العمل والتكسب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ابنه 2. وهذا يدل على أن الفقر وحده ليس سببًا كافيًا لسقوط النفقة ما دامت القدرة على الكسب قائمة، وإنما السقوط الحقيقي عند العجز الكامل مع عدم المال.
حكم امتناع الأب عن النفقة
إذا امتنع الأب عن الإنفاق مع قدرته فإنه يجبر عليه، ويحبس في نفقة ولده 2. وقال ابن عابدين: إن كان الأب معسرًا كاسبًا تجب عليه نفقة أولاده الصغار الفقراء 3. وإذا خاصمت الأم في نفقة الصغار ففرضها القاضي على الأب فإنها تدفع إليها، فإن قال الأب لا تنفق عليهم لم يقبل قوله 4. فالامتناع لا يسقط الحق، بل يترتب عليه الإجبار والحبس، وهذا يطمئن الأمهات على حقوق أطفالهن.
أثر اختلاف الدين في النفقة
لم يرد في النصوص المتاحة تفصيل مسألة اختلاف الدين في نفقة الأب على ولده بما يكفي للجزم، والأصل أن النفقة تجب على الأب لولده الصغير الفقير 54، وما عدا ذلك من فروع اختلاف الدين فمحله كتب الفقه المفصلة، وينبغي سؤال أهل العلم في الواقعة المعينة.
أثر النشوز والمعصية في سقوط النفقة
ورد في النصوص أن النفقة قد تسقط بمعصية من له الحق في بعض مسائل الزوجية؛ فالمعتدة عن طلاق بائن إذا طاوعت ابن زوجها أو قبّلها بشهوة فلا نفقة لها لأن الفرقة وقعت بسبب معصيتها 5. والمرتدة تُحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة 5. لكن هذا في نفقة الزوجة، وليس في نفقة الولد؛ فإن نفقة الولد حق له على أبيه لا يسقط بمعصية الابن ما دام فقيرًا عاجزًا عن الكسب 4. وأما نفقة الأبوين على الابن فقد ذكر الفقهاء أن الابن المعسر المكتسب إذا كان في كسبه فضل عن قوته يجبر على الإنفاق على أبيه من الفضل 3.
الخلاصة في أسباب السقوط
تتحصل أسباب سقوط النفقة عن الأب في: قدرة الابن على الكسب بعد بلوغه حده 4، وغناه بماله 64، وعجز الأب الكامل عن الكسب مع عدم المال وعدم تيسر الكسب 24. أما مجرد فقر الأب مع قدرته على الكسب فلا يسقط النفقة 23، وكذا امتناعه لا يسقطها بل يجبر عليها 2.
نفقة الأب على أولاده حق ثابت بالكتاب والسنة، ولا تسقط بمجرد الفقر أو الامتناع ما دام قادرًا على الكسب؛ بل يجب عليه أن يكتسب وينفق، ويجبر على ذلك 2. وتتحقق أسباب السقوط الحقيقية في: قدرة الابن على الكسب، أو غناه بماله، أو عجز الأب الكامل مع عدم المال 624. فليتقِ الله كل أب فيمن يقوت، وليعلم أن «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 1، وليعلم الابن أن برّ أبيه والإحسان إليه لا يسقط بضعف أو فقر، فالنفقة صلة ورحمة قبل أن تكون واجبًا قضائيًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص271.
- 3↩
تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج1، ص288.
- 4↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج2، ص518.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص218.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص258.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص17027.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص188.