ذوات الأسباب التي تُصلى في وقت النهي: الحكم والأدلة
كثيرًا ما يقف المسلم حائرًا أمام مسجدٍ دخلَه قبل المغرب بدقائق، أو بعد العصر، فيتذكّر حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ويتذكّر في الوقت نفسه أمر النبي ﷺ لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقع في حيرة: أيّهما يقدّم؟ وهل كل صلاة منهيٌ عنها في هذه الأوقات، أم أن للصلاة التي لها سبب حالًا أخرى؟ هذه المسألة من المسائل العملية التي تتكرر يوميًا، وقد بحثها الفقهاء قديمًا وحديثًا، وحرّروا فيها القول، وبيّنوا أن النهي عن الصلاة في أوقات معينة ليس على إطلاقه، بل خصّته الشريعة بأمور منها ما ثبت بالنص والإجماع، ومنها ما اختلف فيه العلماء. وفي هذه المقالة بيان لمعنى ذوات الأسباب، وحكم صلاتها في أوقات النهي، وأدلة القائلين بالجواز والمنع، مع تطبيقات عملية يحتاجها كل مسلم.
ما المراد بذوات الأسباب من الصلوات؟
ذوات الأسباب هي الصلوات التي شُرعت لسببٍ معيّن يتعلق بها، فإذا وُجد السبب شُرعت الصلاة، كتحية المسجد التي سببها دخول المسجد، وسجود التلاوة الذي سببه قراءة آية سجدة أو سماعها، وسجود الشكر الذي سببه تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وصلاة الكسوف التي سببها كسوف الشمس أو القمر، وركعتي الطواف التي سببهما الطواف بالبيت، وسنة الوضوء التي سببها الوضوء، وقضاء الفوائت والنوم عن الصلاة والنسيان. قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع موضحًا المراد: «حتى ما له سبب كتحية المسجد» 1. وهذه الصلوات تختلف عن النوافل المطلقة التي لا سبب لها، كصلاة الضحى وقيام الليل والرواتب التابعة للفرائض، فإن هذه لا تُشرع في أوقات النهي بلا خلاف يُذكر، كما قال ابن جبرين: «أما بقية النوافل التي لا أسباب لها فلا خلاف أنه يمنع منها لكثرة الأحاديث» 2. فمحل الخلاف إنما هو الصلوات التي اقترنت بأسبابها.
الفرق بين النفل المطلق والنفل ذي السبب
النفل المطلق مشروع في أصله بلا سبب خاص، فيتقيد بما ورد من النهي عن الأوقات، وأما النفل ذو السبب فإن السبب هو الذي يدعو إليه، فإذا وُجد السبب في وقت النهي تعارض الأمر بالصلاة والنهي عن الوقت، وهنا يقع النظر والترجيح بين الأدلة، وهو ما عناه الفقهاء بقولهم: «وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي» 1.
أوقات النهي التي وقع فيها الخلاف
أوقات النهي التي يُبحث فيها عن صلاة ذوات الأسباب هي الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، ومنها ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند استوائها حتى تزول. وقد أورد الماوردي في الحاوي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 3، وذكر حديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» 3. وقال الشافعي في بيان المراد بالنهي: «والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع» 3. فدلّ على أن النهي في أصله منصرف إلى التطوع المطلق، وأن ما له سبب داخل في عموم مخصص.
الوقت الذي يدخل به النهي بعد العصر
اختلف العلماء في وقت ابتداء النهي بعد العصر، فذهب الجمهور إلى أنه يدخل بمجرد الفراغ من صلاة العصر، وذهب بعضهم إلى أنه ما دامت الشمس مرتفعة، وقد ذكرت الفتوى أن «الصلاة بعد العصر منهي عنها لقوله ﷺ ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه... ومتى فرغ من صلاة العصر دخل وقت النهي في حقه عند الجمهور» 4. وهذا التفصيل ينبني عليه تطبيق المسألة في تحية المسجد وغيرها.
حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي
الراجح عند جمهور المحققين من أهل العلم أن ذوات الأسباب تُصلى في أوقات النهي، وأن النهي إنما يتناول ما لا سبب له. قال ابن قاسم ناقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأحاديث النهي عموم مخصوص خص منه صلاة الجنائز باتفاق المسلمين وقضاء الفوائت» 1. وذكر النجار في الموسوعة الفقهية أن «الشافعية وأحمد في رواية إلى جواز الصلاة ذات السبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الكسوف» 5. وقال ابن باز في جوابه عن صلاة الكسوف بعد العصر: «والصواب أنه يصلى لها لأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي» 6. وقال ابن عثيمين: «الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي» 7.
مذهب المالكية في المسألة
ذهب المالكية إلى كراهة النهي لا التحريم، وفرّقوا بين ما يتأكد من النوافل وما لا يتأكد، فقال القرافي: «والنهي نهي كراهة فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصلاة وكذلك الجنائز وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر» 8. وذكر النجار أن الإمام مالكًا روي عنه «إباحة السنن في هذه الأوقات إلا تحية المسجد» 5، فالمسألة عندهم ليست على وتيرة واحدة.
أدلة القائلين بجواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي
استدل القائلون بالجواز بأدلة من السنة منها: أمر النبي ﷺ الداخلَ المسجدَ بالصلاة قبل الجلوس، وهو حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليَركع ركعتين قبل أن يجلس» 9، وقال ﷺ في الكسوف: «فإذا رأيتموهما فصلوا» 6. ومنها إقراره ﷺ لمن صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، كما في حديث قيس، وقد ذكر الماوردي أن النبي ﷺ «رأى قيسًا يصلي بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان قال ركعتا الفجر فلم ينكره» 3. ومنها أنه ﷺ «صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال: هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد» 3. ومنها حديث علي رضي الله عنه: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» 10.
تخصيص عموم النهي بالسنة
قرر ابن القيم أن حديث النهي عام مخصوص، فقال: «وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل قد خص منه عصر يومه بالإجماع وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص وخص منه ذوات الأسباب بالسنة» 4. وقال ابن عثيمين: «الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يُضَعّف عمومها» 7. فدلّ على أن النهي ليس على إطلاقه، وأن الصلاة ذات السبب داخلة في المخصص.
أدلة القائلين بالمنع والجواب عنها
ذهب بعض أهل العلم إلى منع صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، مستدلين بعموم أحاديث النهي، وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الفجر فلم يصل ركعتي الطواف حتى طلعت الشمس وصلاها بذي طوى، وذكر ابن جبرين أن ذلك «دليل على أنه فهم أن صلاة ركعتي الطواف لا تصح في أوقات النهي» 2. وروي عن ابن الزبير أنه كان يطوف بعد العصر ثم يدخل بيته ولا يصليها عند المقام 11. والجواب عن ذلك أن فعل الصحابي ليس حجة على غيره إذا خالفه غيره من الصحابة، وقد ذكر ابن جبرين أن «الجمهور على أنها تصلى فيها وأنها من ذوات الأسباب» 2. وأما عموم النهي فقد خصّه الشارع بأمور كثيرة، كما تقدم.
الاحتياط عند ضيق الوقت
مع ترجيح الجواز، فإن الاحتياط في الأوقات الضيقة أولى، قال ابن جبرين: «والاحتياط في الأوقات الضيقة أنه يؤخرها فإذا فرغ من الطواف قرب الطلوع أخرها إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح» 2. وقال في تحية المسجد: «الأفضل إذا دخل قرب الغروب أن يجلس ولا يصلي وكذلك قرب الشروق لا يصلي حتى يخرج وقت النهي» 2.
تطبيقات عملية في تحية المسجد وسنة الوضوء والكسوف
أما تحية المسجد فهي أبرز تطبيقات المسألة، وقد رجّح جمهور المحققين صلاتها في وقت النهي، قال ابن عثيمين: «ننصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما» 7. وقال في الفتوى: «الراجح إن شاء الله أن النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد لا يتناولها النهي فإن الأمر بها مخصص للنهي العام» 12. وأما سنة الوضوء فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست من ذوات الأسباب، قال ابن جبرين: «الصحيح أن سنة الوضوء ليست من ذوات الأسباب لأنها لم تروَ من فعل النبي ﷺ» 2. وأما صلاة الكسوف فقد نصّ ابن باز على أنها تُصلى ولو بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب 6.
سجود التلاوة وسجود الشكر
سجود التلاوة من ذوات الأسباب عند الجمهور، وقد ذكر النجار أن الشافعية وأحمد في رواية جوزوا الصلاة ذات السبب «كتحية المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر» 5. وقال القرافي في مذهب المالكية: «وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر» 8، أي أنه يُفعل مع الكراهة. وأما سجود الشكر فمثله في الجواز عند من يرى أنه من ذوات الأسباب.
خلاصة القول أن النهي عن الصلاة في أوقات معينة ليس على إطلاقه، بل هو عام خصّته الشريعة بأمور كثيرة، منها قضاء الفوائت، وصلاة الجنائز، وذوات الأسباب على الراجح. فمن دخل المسجد بعد العصر أو قبل المغرب فالأولى أن يصلي تحية المسجد، ومن طاف بالبيت في وقت النهي فله أن يصلي ركعتي الطواف، ومن رأى كسوفًا في وقت النهي فليصلّ صلاة الكسوف. ومع ذلك فالاحتياط في الأوقات الضيقة مطلوب، ولا ينبغي أن يكون الخلاف سببًا للتنازع أو الإنكار على من فعل أو ترك، فكلٌّ له اجتهاده، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج2، ص251.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج8، ص20.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص271.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8615.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص73.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص394.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص12.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج5، ص493.
- 10↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص94.
- 11↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج8، ص23.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9159.