حرمة الربا في الكتاب والسنة: أدلة وتحذير
الربا من أعظم الكبائر التي حذّر الله منها في كتابه وتوعّد عليها بأشد الوعيد، وقد عدّه النبي ﷺ في السبع الموبقات 1. وهو في اللغة الزيادة، وفي الشرع زيادة في شيء مخصوص 2. وحرّمته الشريعة تحريمًا مطلقًا لا يُستثنى منه ضرورة ولا حاجة 3. وفي زمان كثرت فيه المعاملات الربوية وتلبّست على كثير من الناس، يحتاج المسلم إلى بيان الأدلة والحكمة والعقوبة ليجتنبها بيقين 4.
تعريف الربا وأنواعه
الربا في اللغة الزيادة، قال تعالى ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ أي علت وارتفعت 12، وفي الشرع زيادة في شيء مخصوص 2. وأصله في تحريمه الكتاب والسنة ثم الإجماع 5. ومن أنواعه ربا الفضل وربا النسيئة، وقد ورد في الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء يدًا بيد، و«فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 5. وقد حُكي عن ابن عباس إباحة ربا الفضل ثم رجع عنه 1.
الربا في المعاملات المعاصرة
كل معاملة تشتمل على زيادة في القرض أو تفاضل في الأصناف الربوية فهي داخلة في الربا المحرّم، ولا يجوز التحايل على تسميتها بغير اسمه 46. وقد شدّد العلماء في ذم من يحلّل ربا النسيئة للضرورة أو ربا الفضل للحاجة بغير دليل 63.
الأدلة من القرآن الكريم على تحريم الربا
قال تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 17، وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ 5، وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 4، وقال ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ 7. وقد أناط الله ترك الربا بالإيمان، فدلّ على عظيم خطره 4.
وعيد آكلي الربا في القرآن
قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ 547، وقال ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ 5، وقال ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ 7.
الأدلة من السنة النبوية على تحريم الربا
من أعظم الأدلة حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ... إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ» 5. وروى البخاري ومسلم حديث السبع الموبقات وفيه «وأكل الربا» 1. وروى مسلم أن النبي ﷺ «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 7.
شدة التحذير من الربا
ورد في السنة أن الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وأن درهمًا من الربا أشد من ست وثلاثين زنية 4. وهذه الأحاديث تدل على عظم الإثم وشناعة الفعل، وتستوجب من المسلم البعد التام عن كل صورة من صوره 4.
الحكمة من تحريم الربا
الربا أخذ مال من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة، فوجب أن يكون حرامًا 2. وقد حظره الله لما فيه من الفساد 5. ومن حكمته أنه يقطع أسباب الظلم ويحقق العدل في المعاملات، فإن الله حرّم أكل المال بالباطل وذكر جنسيه الربا والميسر 8. وقد أباح الله البيع وحرم الربا، فردّ على من قال ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ 37.
الربا والعدل في المعاملات
الأصل في المعاملات الحل، ولا يُحرَّم منها إلا ما دلّ الكتاب والسنة على تحريمه 8. والربا من أعظم ما دلّ الدليل على تحريمه، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل 82.
عقوبة آكل الربا في الدنيا والآخرة
أخبر الله أن الربا يمحق البركة ويذهب المال، قال ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ 7. وفي الآخرة يُحشر آكل الربا كالمجنون، قال تعالى ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ 57. وقد ذكر العلماء أن المرابين يعذبون بالجنون أو بما يشبه الجنون عقوبة لهم، وأنهم يحشرون إلى نار جهنم 6.
التحذير من الاستهانة بالربا
من ألجأته الضرورة إلى أكل الميتة أو الدم جاز له الأكل، أما الربا فقد حرمه الله تحريمًا مطلقًا ولم يبحه لضرورة ولا حاجة 3. فليس لأحد أن يستثني منه ضرورة أو حاجة، لأن ذلك استدراك على الله ورسوله 3.
الربا محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر الموبقات 12. وقد توعّد الله آكله بأشد الوعيد في الدنيا والآخرة 57. فاحرص أخي المسلم على تجنب كل معاملة ربوية، واطلب الحلال ولو كان قليلًا، فإن البركة في الحلال، والله يربي الصدقات ويمحق الربا 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص5.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج4، ص490.
- 3↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص96.
- 4↩
فقه المعاملات المعاصرة، محمد حسن عبد الغفار، ج2، ص4.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج5، ص73.
- 6↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص94.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص302.
- 8↩
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج1، ص226.