هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ حكم زكاة الكافر إذا أسلم
كثيرًا ما يختلط على الناس أمران: دينٌ ماليٌّ في ذمّة الإنسان، ودينٌ سماويٌّ يعتنقه، فيظنّ بعضهم أن مجرّد وجود الدين أو اختلاف الدين يرفع عنه فريضة الزكاة. والحقيقة أن الشريعة فرّقت بين الأمرين تفريقًا دقيقًا: فالدين الذي يسأل عنه الناس اليوم في فتاوى الزكاة هو الدَّين المالي الذي في الذمّة، وأما الدين بمعنى الملة فله أثرٌ آخر في شرط وجوب الزكاة. وبيان هذا الباب مهمٌّ لكل مسلم عنده مال، ولكل من أسلم حديثًا ويسأل: هل عليّ زكاة عن سنوات كفري؟ وهل يؤخذ الذمي بزكاة ماله؟ 123
هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ تحرير محلّ النزاع
اعلم أن المراد بالدين في هذا الباب هو الدَّين المالي الذي في ذمّة المكلّف، لا الدين بمعنى الملة. وقد اختلف الفقهاء في أثر الدين المالي في وجوب الزكاة: فذهب الحنفية إلى أن من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وقال الشافعي - رحمه الله - تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب كامل تام 4. وذهب المالكية إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا في الماشية 4. وذهب الحنابلة إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الأثمان وعروض التجارة رواية واحدة 5. وهذا كله في الدين المالي، ولا علاقة له باختلاف الدين والملة.
أثر الإسلام في شرط وجوب الزكاة
أما الدين بمعنى الملة فهو شرطٌ في وجوب زكاة المال باتفاق المذاهب المعلَّمة. قال الشربيني في مغني المحتاج: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَالِ ... عَلَى مَالِكِهِ الْإِسْلَامُ» واستدلّ بحديث أبي بكر: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» رواه البخاري، ثم قال: «فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ» 2. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «الإسلام شرط لوجوب الزكاة» 1. فالإسلام إذًا شرطٌ في الوجوب، لا مجرّد مانعٍ عارض.
حكم زكاة الكافر الأصلي إذا أسلم
الكافر الأصلي — حربيًّا كان أو ذميًّا — لا تجب عليه الزكاة في حال كفره، ولا يُطالب بها إذا أسلم عن سنوات كفره. قال النووي: «لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْرِ» 3. وقال ابن عثيمين: «فلا تجب الزكاة على الكافر سواء أكان مرتدًّا أم أصليًّا لأن الزكاة طهرة» 3. أما ابتداء الحول فيكون من وقت الإسلام، قال المالكية: «فإذا أسلم النصراني وأعتق العبد فالزكاة عليهما إذا حال الحول على المال الذي في أيديهما من يوم الإسلام والعتق لأن من ذلك الوقت حصل شرط الوجوب» 1. وفي تقويم عروض التجارة عند من أسلم تفصيلٌ ذكره الحطاب في مواهب الجليل 6.
هل تسقط الزكاة عن المرتد أو الحربي؟
المرتدّ والحربي لا تجب عليهما الزكاة ما دام الوصف قائمًا؛ لأن الإسلام شرطٌ في الوجوب كما تقدّم 23. وإذا عاد المرتدّ إلى الإسلام استأنف الحول من وقت إسلامه على ما قرّره أهل العلم في الكافر الأصلي إذا أسلم 13. ولا يعني هذا إسقاط الحقوق المالية الأخرى كالجزية عن الحربي إذا عاهد، فلكلٍّ حكمه.
وجوب الزكاة على الذمي والمعاهد
الذمي والمعاهد لا يؤخذان بزكاة أموالهما؛ لأن الزكاة عبادةٌ مالية مبناها على الإسلام، وقد عوهدوا على ألّا يؤاخذوا بفروع الدين ما داموا مقيمين على كفرهم. قال القاضي عبد الوهاب: «ولا يؤخذ النصراني بزكاة شيء من ماله لا من عينه ولا ماشيته ولا حرثه لأنا عاهدناهم على ألا نأخذهم بفروع الدين ما داموا مقيمين على كفرهم كما لا نأخذهم بالصلاة والصوم والحج» 1. وقال الشربيني: «فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ» 2. وأما ما يؤخذ منهم من الجزية فحقٌّ آخر غير الزكاة، فلا يُسمّى زكاةً ولا يأخذ حكمها 3.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر في حق الكافر
فرّق الفقهاء بين زكاة المال وزكاة الفطر؛ فزكاة المال لا تجب على الكافر الأصلي بالإجماع المعلَّم 12، وأما زكاة الفطر فقد تلزم الكافر إذا كان يُخرج عن غيره ممن تلزمه نفقته، كما نبّه الشربيني بقوله: «وَاحْتُرِزَ بِزَكَاةِ الْمَالِ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهَا قَدْ تَلْزَمُ الْكَافِرَ إذَا كَانَ يُخْرِجُ عَنْ غَيْرِهِ» 2. وهذا من دقّة الفقهاء في التفريق بين العبادتين.
هل يُمنع الكافر من التصدّق؟
المنع إنما هو في إلزامه بالزكاة المفروضة، لا في منعه من فعل الخير ابتداءً. وقد قرّر أهل العلم أن الكافر لا يُطالب بالزكاة في كفره، ولا تُقبل منه نفقةٌ ما دام على كفره لقوله تعالى ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ 3. وأما إعطاؤه من الزكاة فله تفصيلٌ في باب المصارف، وليس محلّه هنا.
خلاصة القول في المسألة
فالذي ينبغي أن يستقرّ في الذهن أن الدين المالي له أثرٌ في وجوب الزكاة عند جمهور الفقهاء في الأموال الباطنة على تفصيلٍ بينهم 45، وأن الدين بمعنى الملة شرطٌ في وجوب زكاة المال، فلا تجب على كافرٍ أصليٍّ ولا مرتدٍّ ولا حربيٍّ ولا ذميٍّ 123. ومن أسلم استأنف الحول من وقت إسلامه ولم يُطالب بما مضى 13.
إذا تبيّن لك هذا علمت أن قول السائل «هل الدين يمنع وجوب الزكاة» يحتمل معنيين: فإن أراد الدين المالي فمحلّه كتب الفقه في زكاة المدين، والخلاف فيه معروف 45. وإن أراد الدين بمعنى الملة فالجواب القاطع: الإسلام شرطٌ في وجوب زكاة المال، فلا زكاة على كافرٍ أصليٍّ ولا مرتدٍّ ولا ذميٍّ، ومن أسلم لم يُطالب بزكاة سنوات كفره، ويبدأ حوله من يوم إسلامه 123. فاعرض مالك على هذا الأصل، واسأل أهل العلم عن خصوص حالتك، ولا تُسقط عن نفسك فريضةً بشبهةٍ عارضة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص375.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص121.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2589.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص300.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص263.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص325.