أثر الدين في وجوب الزكاة: هل تجب على الكافر والمرتد؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق مالي معلوم، لكن هل تجب على غير المسلم؟ وهل يؤثر الدين في وجوبها؟ هذه الأسئلة تهم كل مسلم ومسلمة، خاصة من يتعامل مع غير المسلمين أو من يسأل عن أحكام المرتد. في هذا المقال نستعرض أثر الدين في وجوب الزكاة، وهل تجب على الكافر الأصلي والذمي والمرتد، مع بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم، ليكون القارئ على بصيرة من أمر دينه 123456.
هل تجب الزكاة على الكافر الأصلي؟
اتفق الفقهاء على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة، سواء كان حربيًا أو ذميًا، لأن الزكاة حق لم يلتزمه فلم يلزمه، ولأنها طهرة للمزكي والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، ولأنها فرع من الإسلام وهو مفقود فلا يطالب بها وهو كافر، كما لا تكون دينًا في ذمته يؤديها إذا أسلم 2. وقال النووي: «لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْر» 56. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنَّكَ تَأتِي قَومًا مِنْ أَهلِ الكِتَابِ فَادْعُهم إلى شَهادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إلا اللهُ وأنِّي رَسولُ اللَّهِ فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذَلك فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذَلك فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افْتَرضَ عليهم صَدقَةً تُؤخَذُ من أَغنِيائِهم فَترَدُّ في فُقَرائِهم» 2. فهذا يدل على أن المطالبة بالفرائض لا تكون إلا بعد الإسلام 2. وقال الشربيني: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَالِ ... الْإِسْلَامُ» 1. وقال البهوتي: «الإسلام والحرية شرطان للسبب» 7. أما المالكية فقد قالوا: الإسلام شرط صحة لا للوجوب، فتجب على الكافر وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام، وإذا أسلم سقطت بالإسلام لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ 4. لكن الجمهور على أنها لا تجب عليه 256.
الدليل من السنة على اشتراط الإسلام
استدل العلماء على اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة بحديث معاذ السابق، وبحديث أبي بكر رضي الله عنه: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» رواه البخاري 1. قال الشربيني: «فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ» 1. كما استدلوا بأن الصحابة لم يكونوا يأخذون من الذميين زكاة وإنما كانوا يلزمونهم بالجزية 6.
هل تجب الزكاة في مال الذمي؟
الذمي هو الكافر الأصلي الذي يعيش في بلاد المسلمين بعقد الذمة، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجب عليه الزكاة، لأنه كافر أصلي، ولأن الزكاة عبادة مالية تطهيرية لا تجب على غير المسلم 256. قال النووي: «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا مَعَ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا» 5. وقال ابن عثيمين: «فلا تجب الزكاة على الكافر سواء أكان مرتدًا أم أصليًا لأن الزكاة طهرة» 6. والحكمة في ذلك أن الزكاة إنما وجبت طهرة للمسلم، والكافر لا طهرة له ما دام على كفره 2. ولا يعني هذا إعفاء الذمي من الحقوق المالية الأخرى كالجزية، لكن الزكاة خاصة بالمسلمين 6.
زكاة المرتد: بين الوجوب وعدمه
المرتد هو من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة عليه. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تجب عليه الزكاة، لأنه كافر فأشبه الأصلي، فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته لعموم قوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله» 34. وقال الحنابلة: «ولا تجب زكاة على كافر ولو كان الكافر مرتدًا» 3. وذهب الشافعية إلى تفصيل: فإن وجبت عليه زكاة قبل ردته لم تسقط عنه بالردة عندهم باتفاق الأصحاب، لأنها حق مال فلا يسقط بالردة كالدين 5. وأما زمن الردة فهل تجب عليه فيه زكاة؟ فيه طريقان: أحدهما لا تجب، والثاني تجب وجوبًا موقوفًا على عودته إلى الإسلام، فإن عاد تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه، وإن مات على ردته تبين أن المال خرج عن ملكه وصار فيئًا فلا زكاة 45. وقال المالكية: الإسلام شرط صحة لا للوجوب، فتجب على الكافر مطلقًا، وإذا أسلم سقطت عنه 4. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوبها على المرتد في زمن ردته، لأن الزكاة عبادة لا تصح من الكافر، ولا يجب قضاؤها بعد الإسلام 36.
أثر الردة على الزكاة الواجبة قبلها
إذا وجبت الزكاة على المسلم قبل ردته، ثم ارتد بعد تمام الحول على النصاب، فإنها لا تسقط عنه بالردة عند الشافعية والحنابلة، لأنها حق مال فلا يسقط بالردة كالدين 35. وقال الحنفية: تسقط بالردة بناء على أن المرتد يصير كالكافر الأصلي 5. والقول الأول أرجح، لأن الزكاة حق مالي مستقر في ذمته، فلا يسقط بالردة كسائر الديون 5.
أثر الإسلام في وجوب الزكاة
الإسلام شرط لوجوب الزكاة عند جمهور الفقهاء، بل هو شرط لصحة الأداء أيضًا، لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية، والنية لا تصح من الكافر باتفاق ثلاثة 4. قال الشربيني: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَالِ ... الْإِسْلَامُ» 1. وقال البهوتي: «الإسلام والحرية شرطان للسبب» 7. وقال النووي: «لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ» 5. فإذا أسلم الكافر فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة عن السنوات التي كان فيها كافرًا، بل يستأنف حولًا جديدًا من وقت إسلامه 6. وهذا من رحمة الله بعباده، فإن الإسلام يجب ما قبله 3. أما المرتد إذا عاد إلى الإسلام فإنه لا يطالب بزكاة زمن ردته عند الجمهور 34.
حكم الزكاة على الكافر في المذاهب الأربعة
اتفق المذاهب الأربعة على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة، وإن اختلفوا في المرتد. فالحنفية قالوا: لا تجب على الكافر مطلقًا، ولا على المرتد، وإذا أسلم لا يجب عليه إخراجها زمن ردته 4. والمالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا للوجوب، فتجب على الكافر وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام، وإذا أسلم سقطت بالإسلام 4. والشافعية قالوا: لا تجب على الكافر الأصلي، وأما المرتد فتجب عليه الزكاة وجوبًا موقوفًا على عودته إلى الإسلام، فإن عاد تبين أنها واجبة عليه، وإن مات على ردته فلا زكاة 45. والحنابلة قالوا: لا تجب على الكافر مطلقًا ولو كان مرتدًا 34. وهذا الاختلاف مبني على أصل كبير: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والجمهور على أنهم مخاطبون، لكن الزكاة لا تجب عليهم في الدنيا لأنها طهرة لا تحصل لهم مع الكفر 5.
خلاصة القول: إن الدين له أثر كبير في وجوب الزكاة، فالإسلام شرط لوجوبها عند جمهور الفقهاء، فلا تجب على الكافر الأصلي حربيًا كان أو ذميًا، ولا على المرتد في زمن ردته عند الجمهور، وإذا أسلم الكافر أو عاد المرتد إلى الإسلام لم يطالب بقضاء ما مضى، لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله». فعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام ليعبد الله على بصيرة، وليعلم أن الزكاة عبادة عظيمة لا تصح إلا من مسلم، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأموالنا، وأن يجعلنا من المزكين المفلحين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص121.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص379.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2573.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص537.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج5، ص328.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2589.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص314.