حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم: تخريجه وفوائده
من أعظم ما يفسد العلاقات بين الإخوة، ويقطع الأرحام، ويورث الحسد والبغضاء: أن يفضّل الأب أو الأم بعض الأولاد على بعض في العطية والهبة. وقد جاء الإسلام بضابط حاسم لهذا الباب في حديث جامع رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما، حين قال له النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 12. والحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 13. وفي هذه المقالة بيان لتخريج الحديث ودرجته، ومعنى العدل بين الأولاد، وحكم تفضيل بعضهم في العطية، وأقوال أهل العلم في ذلك، وفوائد الحديث وأحكامه في النفقة والهبة.
تخريج حديث «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ودرجته
الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 13. وقصة الحديث: أن أباه بشير بن سعد أعطاه غلامًا، فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فذهب بشير إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟» فقال: لا، فقال الرسول ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 13. ورواه البخاري في كتاب الهبة برقم 2587، ومسلم في كتاب الهبات برقم 1623 32. وجاء في رواية أخرى أن النبي ﷺ قال: «أشهد على هذا غيري» 4، وقال: «إني لا أشهد إلا على حق» 4. وفي لفظ: «لا تشهدني على جور» 5. وذكر ابن حجر في شرحه أن قوله ﷺ: «أشهد على هذا غيري» ليس بإذن قطعًا؛ فإن رسول الله ﷺ لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل 4.
معنى «أشهد على هذا غيري» عند أهل العلم
قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: «قوله وأشهد على هذا غيري ليس بإذن قطعًا فإن رسول الله ﷺ لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًا فهو باطل قطعًا» 4. فقوله إذن «أشهد على هذا غيري» حجة في التحريم 4.
معنى العدل بين الأولاد وحكم تفضيل بعضهم في العطية
دل الحديث على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها؛ فكلهم ولده وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض 13. وقال ابن قدامة في المغني: «وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي ﷺ» 6. وعلل النبي ﷺ ذلك حين قال: «أيسرك أن يستووا في برك؟» قال: نعم، قال: «فسو بينهم» 6. وقال ابن قدامة: «ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ولا يباريهم في ذلك غيرهم» 6. وقال في موضع آخر: «والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول النبي ﷺ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 67.
هل العدل بالتسوية المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين 13. والأرجح أن تكون العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين؛ فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل 13. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: «ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد» 7. وقال شريح القاضي لرجل قسم ماله بين أولاده: «قسمة الله أعدل من قسمتك، فارْدُدْهم إلى قسمة الله وفرائضه» 7. وقال عطاء: «ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى» 7. وقال الراجحي: «العدل يكون بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أي أن يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى وهذا هو العدل لأن الله تعالى قسم الميراث هكذا فقال ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾» 8. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه يقسم بينهم على قسمة القرآن ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ لأن الصحابة كانوا يقسمون على قسمة القرآن» 9.
أقوال أهل العلم في تخصيص بعض الأولاد بالعطية
ذهب الجمهور إلى الكراهة، وذهب الإمام أحمد إلى التحريم، وهو الأصح من القولين بلا ريب للنصوص الصحيحة الصريحة في هذا 10. وقال ابن قدامة: «وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده» 6. وقال: «وقول الخرقي أمر بردّه يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده، وهو ظاهر مذهب أحمد، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور» 6. وعن أحمد رواية أخرى ليس له الرجوع فيها، وبها قال أصحاب الرأي والثوري والعنبري؛ لقوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» متفق عليه 6. وقال السعدي: «وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه» 11. وقال الفوزان: «فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملًا وأداء إن علم ذلك» 12.
الاستثناء: التفضيل لحاجة أو ضرورة
هذا إذا كان تخصيص بعض الأولاد دون مسوغ شرعي، أما لو خص الأب بعض أولاده بالعطية لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بمرض لا يقوى معه على العمل، أو كثرة عائلة لم يقدر على كفايتها، فإنه يشرع له ذلك، وبهذا صرح غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن قدامة في المغني 10. وبناءً عليه: إذا كان الولد الذي ساعد والده في ثروته قد فعل ذلك من باب البر والإحسان غير ناوٍ المعاوضة من والده فإنه لا يستحق شيئًا يختص به دون إخوته، وأجره على الله تعالى. أما لو كان قد قام بذلك العمل بنية المعاوضة وقصد والده مكافأته لذلك دون محاباة ولا قصد تفضيله على إخوته فإنه يجوز له ذلك 10. وقال ابن جبرين: «لكن الأشياء التي يحتاجها أحدهم لا يلزم أن يعطي الآخر مثلها، فإذا احتاجت المرأة مثلًا لكسوة بمائتين فلا يقول نعطي الأولاد أربعمائة» 9.
فوائد الحديث وأحكامه في النفقة والهبة بين الأولاد
من فوائد الحديث: وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض 5. وأن التخصيص أو التفضيل لغير حاجة أو ضرورة من الظلم والجور لا تجوز الشهادة فيه 5. ووجوب الإنكار على من فضّل بعض أولاده على بعض لأنه جور وظلم 5. وأن الحكم الذي يجري على خلاف شرع الله فإنه محرم غير نافذ؛ فإن النبي ﷺ لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية بل زجره وردها 5. وقال ابن قدامة: «وبهذا علل النبي ﷺ حين قال أيسرك أن يستووا في برك قال نعم قال فسو بينهم» 6. وقال: «ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم» 6. وقال: «ولأن النبي ﷺ قد علم لبشير زوجة ولم يأمره بإعطائها شيئًا حين أمره بالتسوية بين أولاده» 6.
حكم الرجوع في الهبة بعد القبض
إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» 12. ودل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله ﷺ: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الخمسة وصححه الترمذي 12. وقال السعدي: «وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها» 11.
كيف تطبق العدل بين أولادك عمليًا؟
الواجب على الوالد أن يعدل ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد، لأن الرسول ﷺ قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2. فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالًا أو أرضًا ولا يعطي الآخرين 2. وإذا فضل الوالد بعض أولاده بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم وذلك بأحد أمرين: إما أن يسترد الهدية، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم 7. والتفضيل بينهم من أسباب القطيعة والبغضاء، فإذا عرفوا أن أباهم فضل واحدًا عليهم صار بينهم بغضاء 8.
الفرق بين النفقة الواجبة والعطية
ينبغي التفريق بين النفقة الواجبة على الأولاد بحسب حاجتهم، وبين العطية والهبة التي يقصد بها التبرع؛ فالعدل المأمور به في الحديث إنما هو في العطايا والهبات، وأما النفقة فتكون بحسب الحاجة 9. قال ابن جبرين: «لكن الأشياء التي يحتاجها أحدهم لا يلزم أن يعطي الآخر مثلها» 9.
حديث «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» أصل عظيم في باب العطية بين الأولاد، وهو صحيح متفق عليه 13. ودلالته واضحة في تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا بلا مسوغ شرعي 1310. والأرجح أن العدل يكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين 13789. وعلى الوالدين أن يتقيا الله في أولادهما، وأن يعلما أن التفضيل الجائر يورث الحسد والبغضاء وقطيعة الرحم 68. ومن وقع في ذلك فليعدل بينهم إما باسترداد ما أعطى أو بإعطاء الآخرين مثله 7. وليتذكر أن الأب له الرجوع فيما وهب لولده على ظاهر مذهب أحمد 6، وأن الهبة بعد القبض لا يحل الرجوع فيها إلا ما استثناه الشارع 12.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص377.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص398.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص48.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص504.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص39.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص261.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6188.
- 8↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج36، ص15.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص21.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص343.
- 11↩
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص175.
- 12↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص208.