كيف تطلب المرأة الخلع شرعاً: دليل عملي
قد تجد المرأة نفسها في زواج لا تستطيع الاستمرار فيه، فتبحث عن مخرج شرعي يحفظ لها دينها وكرامتها، ومن هنا يبرز سؤال: كيف تطلب المرأة الخلع شرعاً؟ الخلع تشريع رحيم يفتح باباً للفراق عند استحالة العشرة، لكنه ليس أمراً هيّناً يُتخذ لمجرد الرغبة أو الملل، بل له ضوابط وشروط وإجراءات. في هذه المقالة نستعرض مفهوم الخلع ومشروعيته، وحكم طلبه، وشروطه، وما يجب على المرأة من عوض، والفرق بينه وبين الطلاق، مع إرشادات عملية لمن أرادت سلوك هذا الطريق على بصيرة 123.
تعريف الخلع ومشروعيته في الإسلام
الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب، وفي الاصطلاح هو فراق الزوجة ببذل عوض منها أو من غيرها للزوج، وقد سماه الله افتداء فقال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 3. ووجه تسميته أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، فإذا وقع الفراق فكأنما خلع اللباس 45. وهو مشروع بالكتاب والسنة؛ فمن السنة حديث امرأة ثابت بن قيس التي أتت النبي ﷺ فقالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ»، فقال لها النبي ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» قالت: نعم، قال: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» 1. وفي رواية أخرى أنها قالت: «وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ» 1. فهذا الحديث أصل في مشروعية الخلع، وفيه دليل على أن المرأة إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تقيم حدود الله في طاعته جاز لها أن تفتدي نفسها بمال تدفعه 3.
حكم طلب المرأة الخلع من زوجها
الأصل أن طلب الخلع جائز للمرأة إذا كانت تتضرر بالبقاء مع زوجها، أو كرهته وخشيت التفريط في حقوقه. وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا كانت مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها بما تراضيا عليه 3. ويستحب للزوج إجابة زوجته إذا طلبت الخلع، خاصة عند استحالة استمرار العيش بينهما 2. أما إذا طلبت الخلع من غير بأس ولا ضرر فإن ذلك محرم؛ لقول النبي ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» 67. قال أهل العلم: والبأس هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق 6. فإذا وجد سبب شرعي كسوء العشرة أو نقص الدين أو الضرر جاز الطلب، وإلا كان محرماً 68.
شروط صحة الخلع
يشترط لصحة الخلع أن يكون بعوض معلوم، وأن يتراضى الزوجان عليه. قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 3. ويصح الخلع بكل ما يصح أن يكون مهراً من عين أو منفعة مباحة، كتعليم قرآن أو صناعة مباحة 9. ويجوز أن يكون العوض أكثر من المهر أو أقل منه أو مساوياً له، لعموم الآية 3109. وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الزيادة على المهر، لكن الخلع يصح مع الكراهة 9. ولا يشترط موافقة الزوج عند وجود ضرر؛ بل يستحب له الإجابة، فإن رفض فللزوجة رفع أمرها إلى القاضي 2. ويشترط أن تكون المرأة أهلاً للبذل، وأن يكون الخلع منجزاً أو مضافاً إلى وقت معلوم عند من يجيز ذلك 11.
ما يجب على المرأة من رد المهر أو العوض
الأصل في الخلع أن ترد المرأة ما أخذته من مهر أو عوض، كما في حديث امرأة ثابت بن قيس حين أمرها النبي ﷺ برد الحديقة 1. ويجوز أن تتفق مع الزوج على مبلغ معين سواء كان مساوياً للمهر أو أكثر أو أقل 109. وقد اختلف الفقهاء في الزيادة على المهر: فمنهم من أجازها مطلقاً، ومنهم من كرهها، لكنهم اتفقوا على صحة الخلع بها 39. ويجوز أن يكون العوض منفعة مباحة كتعليم علم أو صناعة 9. ويشترط أن يكون العوض معلوماً وقت العقد، فإن كان مجهولاً لم يصح. وإذا وقع الخلع بعوض فليس للزوج أن يرجع في العوض بعد قبوله، لأنه عوض عن الفراق 11.
إجراءات الخلع أمام القضاء أو الاتفاق بين الزوجين
يمكن للمرأة أن تطلب الخلع بطريقتين: إما بالاتفاق مع الزوج على عوض تدفعه له مقابل طلاقها، وإما برفع الأمر إلى القاضي الشرعي إذا رفض الزوج أو لم يحصل اتفاق. فإذا رفض الزوج طلب الخلع مع تحقق الضرر، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، والقاضي يحكم بينهما بما يراه مناسباً مما يوافق شرع الله، من إلزامها البقاء أو الحكم عليه بمفارقتها بعوض أو بدونه 2. ويجوز أن يتفق أجنبي مع الزوج على أن يدفع بدل الخلع، وتقع الفرقة ويلتزم الأجنبي بالبدل، ولا يتوقف على رضا الزوجة 12. وإذا وقع الخلع من قبل القاضي فإنه يعتبر طلاقاً بائناً لا يحق للزوج إرجاعها في العدة 10. وينبغي توثيق الخلع كتابةً لدى الجهات المختصة حفاظاً للحقوق.
الفرق بين الخلع والطلاق
الخلع فراق بعوض تبذله المرأة، بينما الطلاق فراق بغير عوض من الزوجة، والطلاق بيد الزوج أصالةً، وأما الخلع فيكون بطلب من المرأة أو باتفاقهما 10. والخلع عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة يملك به الزوج الفرقة، ولكن المرأة تملك نفسها ولا رجعة للزوج عليها، لأنه بذلت المال لتتخلص من الزوجية 12. والخلع يعتبر طلاقاً بائناً عند الجمهور، فلا يحق للزوج إرجاعها في العدة إلا بعقد جديد 10. أما الطلاق الرجعي فيملك الزوج فيه الرجعة دون عقد. ومن حيث الحكم: الطلاق مباح لكنه أبغض الحلال إلى الله 7، والخلع جائز عند الحاجة، ومحرم إذا طلبته المرأة من غير بأس 6. كما أن الخلع لا يقع إلا بعوض، بخلاف الطلاق.
خطوات عملية للمرأة التي تريد طلب الخلع
على المرأة التي ترغب في الخلع أن تتبع الخطوات التالية: أولاً، التأكد من وجود سبب شرعي يبيح لها الطلب، كسوء العشرة أو الضرر أو كراهية لا تستطيع معها إقامة حدود الله 68. ثانياً، محاولة الاتفاق مع الزوج على عوض مناسب تدفعه له، مع الاستعانة بأهل الخير للإصلاح إن أمكن. ثالثاً، إذا رفض الزوج، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي في بلدها، وتقدم ما يثبت الضرر إن وجد 2. رابعاً، ينبغي أن تتحلى بالصبر وتتجنب طلب الطلاق من غير سبب، فإن ذلك من كبائر الذنوب 67. خامساً، توثيق الخلع كتابةً أمام الشهود أو الجهات المختصة. وبهذه الخطوات تجمع بين حفظ دينها وحقوقها.
الخلع تشريع إسلامي رحيم يفتح للمرأة باباً للخلاص من زواج لا تطيقه، لكنه ليس حقاً مطلقاً يُستعمل لمجرد الرغبة، بل هو مقيد بوجود سبب شرعي، وبعوض تدفعه المرأة، وبإجراءات تحفظ الحقوق. وعلى المرأة أن تتقي الله في طلبها، وأن تسلك الطريق الشرعي بالاتفاق مع الزوج أو باللجوء إلى القاضي، مع الحرص على عدم الإضرار بالزوج أو إهدار حقوقه. ونسأل الله أن يوفق كل زوجين إلى ما فيه صلاح دينهما ودنياهما.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص475.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12656.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص295.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص649.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج285، ص3.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1284.
- 7↩
الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة، عبد العظيم المنذري، ج3، ص84.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج285، ص8.
- 9↩
تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، عبد الكريم النملة، ج4، ص438.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12623.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7016.
- 12↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص301.