حكم الطلاق من غير سبب شرعي
السؤال
ما حكم الطلاق من غير سبب شرعي؟ وما الفرق بين الطلاق المباح والمكروه والمحرم؟ وما الأسباب الشرعية التي يشرع لها الطلاق؟ وهل يقع الطلاق إذا أوقعه الزوج من غير سبب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق من غير حاجة مكروه عند جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى تحريمه لما فيه من إضرار بالزوجة وإعدام للمصلحة، والصحيح أنه يقع نافذاً ولو وقع من غير سبب، مع إثمه عند القائلين بالتحريم 1234.
حكم الطلاق من غير سبب
الطلاق في أصله مشروع بالإجماع، قال ابن قدامة: «وأجمع الناس على جواز الطلاق» 45. لكن الطلاق من غير حاجة إليه مكروه عند جمهور الفقهاء؛ قال ابن قدامة: «ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه» 34، ونص عليه في كشاف القناع: «ويكره الطلاق من غير حاجة إليه» 6. وذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى رواية بالتحريم، قال ابن قدامة: «وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ولقول النبي ﷺ لا ضرر ولا ضرار» 47. ورجح بعض المعاصرين القول بالتحريم، قال أحمد الخليل: «والقول بالتحريم بلا سبب وجيه جداً» 8. وأما الطلاق البدعي - وهو في الحيض أو في طهر جامعها فيه - فمحرم بإجماع، قال ابن قدامة: «أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» 2.
أقسام الطلاق بحسب الحاجة
الطلاق على خمسة أضرب: واجب، ومكروه، ومباح، ومستحب، ومحرم. قال ابن قدامة: «واجب وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه، ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة، ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح فيباح له دفع الضرر عن نفسه، ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوه وعجزه عن إجبارها عليه أو كونها غير عفيفة» 324. وقال في كشاف القناع: «ويباح الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا يباح للتضرر بها من غير حصول الغرض بها فيباح له دفع الضرر عن نفسه» 6. وقال أحمد الخليل: «الحكم الأول الإباحة عند الحاجة... قال ويكره لعدمها الطلاق لعدم الحاجة يعني الطلاق مع استقامة الحال حكمه أنه مكروه» 8.
الأسباب الشرعية التي يشرع لها الطلاق
يشرع الطلاق عند وجود حاجة تدعو إليه، ومن أسبابه: سوء خلق المرأة أو سوء عشرتها 6، والتضرر بها من غير حصول الغرض 6، وتضرر المرأة بالنكاح لبغضها زوجها أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها 3، وكونها مفرطة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ونحوها مع عجزه عن إجبارها 3، وكونها غير عفيفة 3، وطلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق 34. وأما مع استقامة الحال وعدم الحاجة فالأصل الصبر، قال تعالى: ﴿فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ 2، وقال النبي ﷺ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» 9.
وقوع الطلاق من غير سبب
إذا أوقع الزوج الطلاق من غير سبب شرعي فإنه يقع نافذاً ولو كان آثماً عند القائلين بالتحريم؛ لأن الطلاق حلال في أصله، وقد سماه النبي ﷺ حلالاً، قال ابن قدامة: «والثانية أنه مباح لقول النبي ﷺ أبغض الحلال إلى الله الطلاق... وقد سماه النبي ﷺ حلالاً» 47. وقال في كشاف القناع: «وأجمعوا على جوازه» 6. وترتبت على وقوعه حقوق للزوجة من مؤخر الصداق والمتعة، قال في الفتوى: «فإذا أوقع الزوج الطلاق ترتبت عليه حقوق لزوجته من جملتها دفع مؤخر الصداق في الحال إذا كان لا يزال ديناً في ذمته ومنها كذلك المتعة» 1.
النصوص الواردة في ذم الطلاق من غير حاجة
ورد في ذم الطلاق من غير حاجة حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود 1012، وفي لفظ: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» 7. والحديث ضعفه بعض أهل العلم كالألباني 102، وحسنه آخرون. وقال القسطلاني: «وأما حديث ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق المروي في سنن أبي داود بإسناد صحيح... فمحمول على ما إذا وقع عن غير سبب» 11. وقال لاشين: «الطلاق في ذاته محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وإنما يباح أو يستحب أو يجب للحاجة» 12.
الطلاق من غير سبب شرعي مكروه عند الجمهور، وذهب بعضهم إلى تحريمه، والصحيح وقوعه مع الإثم عند القائلين بالتحريم، ويشرع الطلاق عند وجود حاجة كسوء العشرة أو الضرر أو تفريط الزوجة في حقوق الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16930.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1224.
- 3↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج3، ص106.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص363.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص323.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص177.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص18.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج5، ص304.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1091.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.
- 11↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج12، ص10.
- 12↩
فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، ج6، ص59.