هل ترك السنن يوجب سجود السهو؟ حكمه عند المذاهب الأربعة
كثيرٌ من المصلين يتركون بعض سنن الصلاة — كرفع اليدين، أو دعاء الاستفتاح، أو قراءة سورة بعد الفاتحة — ثم يترددون: هل تلزمهم سجدة سهو؟ وهل يختلف الحكم بين سنة وأخرى، وبين الترك عمدًا أو سهوًا؟ هذا سؤالٌ عمليّ يتكرر كل يوم في صلاة المسلمين، والجواب عنه يقتضي التفريق بين أنواع ما يُترك في الصلاة: فرضٌ، وواجبٌ عند من يوجبه، وسنةٌ مؤكدة، وسنةٌ غير مؤكدة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا مبنيًّا على أصولهم في تقسيم أعمال الصلاة، وعلى قاعدةٍ مهمةٍ قررها العلماء: أن سجود السهو زيادةٌ في الصلاة، والأصل فيه التوقيف، فلا يُشرع إلا بدليل 1. فمن ضبط هذه الأقسام عرف متى يسجد ومتى لا يسجد، وسلِم من الوسواس والحرج. وفي هذه المقالة بيانٌ مختصرٌ واضحٌ لمسألة ترك السنن وسجود السهو عند المذاهب الأربعة، مع التنبيه على أثر الترك عمدًا أو سهوًا في صحة الصلاة.
حكم سجود السهو نفسه: سنة أم واجب؟
قبل الكلام على ترك السنن، لا بد من تحرير حكم سجود السهو؛ لأن الحكم على تركه يتبع الحكم على فعله. فذهب الحنفية إلى أن سجود السهو واجب، قال العيني: «وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج» 2، ووافقهم في أصل الوجوب المالكية والحنابلة على ما نقله العيني 2. وذهب الشافعية إلى أنه سنة، قال الشربيني: «سجود السهو في الصلاة فرضًا أو نفلًا سنة» 3. وأما الحنابلة فسجود السهو عندهم يجب تارة ويسن أخرى بحسب سببه، قال البهوتي: «السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد» 4. وهذا الاختلاف في حكم السجود نفسه يترتب عليه اختلافهم في حكم تركه، كما سيأتي.
الفرق بين الفرض والواجب والسنة في سجود السهو
اتفق العلماء على أن ترك الفرض لا يُجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة فرضٌ كلُّه وأن من سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه وبنى عليه ولم يتمادَ وهو ذاكرٌ له لأنه لا يجبره سجود السهو» 5. وأما الواجبات عند الحنفية والحنابلة — كالواجبات التي تُعرف بالسنة كالجلوس للتشهد الأول — فتركها سهوًا يوجب سجود السهو عندهم، قال في الدر المختار: «لها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد له» 6. وأما السنن فمحل الخلاف، وقد قرر ابن رشد أن السجود إنما يقع «عن سنن الصلاة دون الفرائض» 5. فالتفريق بين هذه المراتب أصلٌ لا بد منه قبل السؤال عن السنن خاصة.
هل يشرع سجود السهو لترك سنة غير مؤكدة؟
السنن غير المؤكدة كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ودعاء الاستفتاح، لا يشرع لها سجود سهو عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة: «وحكم هذه السنن جميعها أن الصلاة لا تبطل بتركها عمدًا ولا سهوًا» 7. ونص الحنابلة على أن السجود لتركها غير مشروع، قال البهوتي في سياق ذكر سننٍ منها البسملة والسورة ورفع اليدين: «ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهوًا فلا بأس أي فهو مباح» 4. وقال ابن نجيم: «ترك السنة وإن كان ساهيًا لم يلزمه سجود السهو» 1. فمن ترك سنةً غير مؤكدة سهوًا أو عمدًا فصلاته صحيحة ولا سجود عليه، ولا يلزمه إعادة.
السنن المؤكدة (الأبعاض) عند الشافعية وسجود السهو
فرّق الشافعية بين الأبعاض وغير الأبعاض، فالأبعاض كالتشهد الأول والجلوس له والقنوت، يُجبر تركها بسجود السهو إذا تركت سهوًا. قال النووي: «وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهوًا» 8. وأما تركها عمدًا ففيه خلاف، والأصح عندهم أنه يسجد؛ لأن السجود مشروع للسهو وهذا غير ساهٍ 8. وأما السنن غير الأبعاض فلا سجود لتركها. وهذا التقسيم عند الشافعية يقابل تقسيم الحنابلة إلى واجبات وسنن، ويقابل عند المالكية تقسيم السنن إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالأسماء مختلفة والمعاني متقاربة.
أثر ترك السنة عمدًا أو سهوًا على صحة الصلاة
ترك السنن — مؤكدةً كانت أو غير مؤكدة — لا يبطل الصلاة عند الجمهور. قال ابن قدامة: «الصلاة لا تبطل بتركها عمدًا ولا سهوًا» 7. وأما السنن المؤكدة عند المالكية فالمشهور أن تركها عمدًا لا يبطل الصلاة، قال الخرشي: «ولا تبطل بذلك ويستغفر الله لكون العبادة قد حوفظ على أركانها وشروطها وهو قول مالك وابن القاسم» 7. وأما الحنابلة فبعض ما يسمونه واجبًا تبطل الصلاة بتركه عمدًا، قال ابن قدامة: «وحكم هذه الواجبات إذا قلنا بوجوبها أنه إن تركها عمدًا بطلت صلاته» 7. وأما ترك سجود السهو نفسه بعد تركه سهوًا فقد فصّل فيه أهل العلم: فالحنابلة يرون بطلان الصلاة بترك سجود سهوٍ نشأ عن ترك واجب، ولا تبطل بترك سجود سهوٍ نشأ عن ترك سنة 8. وعلى كل حال فالمسلم يُستحب له الحرص على السنن وعدم التفريط فيها، فقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 7.
خلاصة المذاهب في مسألة ترك السنن وسجود السهو
يمكن إجمال أقوال المذاهب في المسألة على النحو الآتي: الحنفية: لا سجود لترك سنة، سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، قال ابن نجيم: «ترك السنة وإن كان ساهيًا لم يلزمه سجود السهو» 1، وقال السرخسي: «السهو ينعدم إذا كان عامدًا» 1. المالكية: لا سجود لترك سنة واحدة، ويجب السجود لترك ثلاث سنن فأكثر إذا لم يتدارك قبل الطول، قال الخرشي: «الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال» 8. الشافعية: يسجد لترك الأبعاض كالتشهد الأول سهوًا، ولا يسجد لترك غيرها من السنن 8. الحنابلة: لا سجود لترك السنن مطلقًا، ويسجد لترك الواجبات 47. فهذه أقوال المذاهب الأربعة في المسألة، وكلها متفقة على أن ترك السنن غير المؤكدة لا يوجب سجود سهو، ومختلفة فيما عداها بحسب تقسيماتهم.
خلاصة القول: إن ترك السنن غير المؤكدة — كرفع اليدين ودعاء الاستفتاح — لا يوجب سجود سهوٍ عند أحدٍ من المذاهب الأربعة، ولا تبطل به الصلاة عمدًا ولا سهوًا. وأما السنن المؤكدة ففيها تفصيل المذاهب: فالحنفية والحنابلة لا يسجدون لتركها، والمالكية يسجدون لترك ثلاثٍ منها، والشافعية يسجدون لترك الأبعاض كالتشهد الأول. فالأولى للمصلي أن يحرص على السنن ولا يفرّط فيها، فإن ترك شيئًا منها سهوًا فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وإن تركها عمدًا فقد فاته خيرٌ كثير، وعليه أن يستغفر ولا يعود. وليعلم أن سجود السهو زيادةٌ في الصلاة لا تُشرع إلا بدليل، فلا يُشرع لكل نقصٍ مطلقًا، بل لما ورد به الشرع خاصة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج13، ص513.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص608.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص427.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص105.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص417.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص421.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7486.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7645.