شروط صحة صلاة الجمعة في المذاهب الأربعة
صلاة الجمعة شعيرة عظيمة يجتمع فيها المسلمون أسبوعياً، وقد ثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ 1. وكثيراً ما يختلط على الناس اليوم أمر «شروط الوجوب» بـ«شروط الصحة»، فيظنون أن كل من حضر الجمعة فقد أدّاها صحيحة، أو أن كل من تجب عليه الجمعة شرط في انعقادها. والحقيقة أن الفقهاء فرّقوا بين الأمرين تفريقاً دقيقاً، وبنوا عليه مسائل كبرى كعدد المصلين، وتعدد الجمع في البلد الواحد، واشتراط المصر والمسجد والإذن. وهذه المقالة تجمع أبرز هذه الشروط عند المذاهب الأربعة، مع بيان مواضع الاتفاق والاختلاف، ليكون القارئ على بصيرة حين يسأل عن صحة جمعته أو عن إقامة جمعة في مسجد حيّه 23.
الفرق بين شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها
ينبغي أولاً التمييز بين أمرين: شروط وجوب الجمعة، وهي الأوصاف التي إذا تحققت في المكلف لزمته الجمعة، وشروط صحتها، وهي التي يتوقف عليها إجزاؤها عن الظهر. وقد نص الحنابلة على أن اجتماع شروط الوجوب ليس شرطاً في الصحة، فقالوا: «ولا يُعْتَبَرُ اجْتِماعُ الشُّرُوطِ لِلصِّحَّةِ بل تَصِحُّ ممَّن لا تَجِبُ عليه تَبَعًا لمن وَجَبَتْ عليه» 4. فمن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه كالمسافر أو المرأة صحّت منه تبعاً، بخلاف من اختلّ في جمعته شرط من شروط الصحة فإنه «لم يَصِحَّ ولَزِمَهُم أن يُصَلُّوا ظُهْرًا» 4. وهذا التفريق هو مفتاح فهم كل الخلاف الآتي في عدد المصلين وصفاتهم 2.
ثمرة عملية للتفريق
من ثمرات التفريق أن الجمعة قد تجب على من لا تنعقد به، كمن يسمع النداء من خارج المصر، فإنها تجب عليه ولا تنعقد به وحده 4. ومن ثمراته أيضاً أن المسبوق الذي أدرك ركعة مع الإمام أتمّها جمعة عند الجمهور، ومن أدرك دون ذلك أتمّها ظهراً إن دخل وقت الظهر ونواه 5.
اشتراط المصر أو القرية الجامعة لصحة الجمعة
اختلف الفقهاء في اشتراط المصر أو القرية الجامعة. فذهب الحنفية إلى أنها «لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر» 3، والمصر الجامع عندهم كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود 3. وذهب المالكية إلى اشتراط «استيطان بلد» أي العزم على الإقامة فيه بنية التأبيد 3، وقالوا: «شرط صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد» 3. وذهب الشافعية إلى أن من شروط صحتها «أن تقام فى مكان من بلد أو قرية» 3. وذهب الحنابلة إلى اشتراط حضور أربعين من أهل وجوبها «مُستوطِنِين بقريةٍ» وتصح «فيما قارب البُنيانَ» 5. فالمسألة محل خلاف، والأرجح في زماننا مراعاة حال المدن الكبرى التي يشق على أهلها الاجتماع في مسجد واحد 6.
حكم إقامتها في غير المسجد
ذهب المالكية إلى أنه «لا تصح الجمعة فى البيوت ولا فى الفضاء بل لا بد أن تؤدى فى الجامع» 7، واشترطوا في الجامع شروطاً منها أن يكون مبنياً وأن يكون متحداً 7. وأما المذاهب الأخرى «فلا تشترط لصحة الجمعة أن تكون فى مسجد بل تصح فى أى مكان داخل البلد أو خارجها» 7، وقال الحنفية: «لا يشترط لصحة الجمعة أن تكون في المسجد بل تصح في الفضاء بشرط أن لا يبعد عن المصر بأكثر من فرسخ وأن يأذن الإمام» 2.
عدد المصلين المعتبر لصحة الجمعة عند المذاهب الأربعة
اتفق الأئمة على أن الجمعة «لا تصح إلا بجماعة» 2، لكنهم اختلفوا في العدد. فمذهب الحنفية: «يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام» 2. ومذهب المالكية: «أقل الجماعة التي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلًا غير الإمام» 2. ومذهب الشافعية والحنابلة: أربعون، قال الحنابلة: «وحضورُ أَرْبعين مِنْ أَهْل وُجُوبِها مُستوطِنِين» 5، وذكر الجزيري أن الشافعية «يشترطون أن يكون عدد الجماعة أربعين» 2. ويشترط المالكية في الاثني عشر شروطاً: أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، ومتوطنين، وأن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاة 2.
نقص العدد أثناء الصلاة
إذا نقص العدد قبل تمام الصلاة، فظاهر مذهب الحنابلة «أنَّه لا يُتِمُّها جُمُعَةً» 4، وقالوا: «فإنْ نقصوا قبلَ إِتْمامها اسْتأنفوا ظُهْرًا» 5. وأما المالكية فمن شروط جماعتهم «أن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاة فلو بطلت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو فسدت الجمعة على الجميع» 2.
حكم تعدد الجمع في البلد الواحد
هذه من أهم المسائل المعاصرة. فالمعتمد عند الحنفية جواز التعدد، قال ابن نجيم: «يَصِحُّ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ بِمَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ فِي الِاجْتِمَاعِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ حَرَجًا بَيِّنًا وَهُوَ مَدْفُوعٌ» 6. وذهب المالكية إلى اشتراط اتحاد الجامع، فقالوا: «لو تعدد فى البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا فى الجامع القديم» 7. وأما الشافعية والحنابلة فالمعتمد عندهم الجواز عند الحاجة، وقد نقلت الفتاوى أن «الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يكون متعددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 1.
هل تُصلى الظهر بعد تعدد الجمعة؟
الذي عليه الفتوى أن «صلاة الظهر في حال تعدد الجمعة غير مطلوبة ولا دليل عليها وإنما قال بها بعض الحنفية على وجه الاحتياط لا على سبيل الوجوب» 1. وقد ذكر ابن نجيم أن أهل مرو لما ابتلوا بإقامة جمعتين، أمر أئمتهم في قول أبي يوسف والشافعي «بأداء الأربع بعد الجمعة حتماً احتياطاً» 6، لكن المعتمد عند الحنفية الجواز مطلقاً 6.
اشتراط الإذن العام أو إذن الإمام
من شروط الصحة عند الحنفية «الإذان العام» 3، أي أن تكون الجمعة معلنة عامة لا خاصة بقوم دون قوم. وقالوا في إقامتها في الفضاء: «بشرط أن لا يبعد عن المصر بأكثر من فرسخ وأن يأذن الإمام بإقامة الجمعة فيه» 2. وهذا الشرط مبني على أن الجمعة شعيرة عامة تتعلق بالمصر وأهله، فلا تُقام على وجه الانفراد والاختصاص. وأما المذاهب الأخرى فلم يشترطوا إذن الإمام صريحاً في النصوص المذكورة، وإنما اشترط المالكية أن تكون في الجامع الجامع لأهل البلد 7.
أثر اختلاف المذاهب في الواقع المعاصر
في البلاد التي لا يوجد فيها إمام عام للمسلمين، أو التي تعددت فيها المساجد تبعاً لتعدد الأحياء، يظهر أثر هذا الخلاف؛ فمن أخذ بمذهب الحنفية في الإذن العام وتعدد الجمع راعى حال المدينة الكبيرة ودفع الحرج 6، ومن أخذ بمذهب المالكية في الاتحاد احتاط للخروج من الخلاف 7، والمسألة اجتهادية تتغير بتغير الأحوال والأعراف.
وقت صلاة الجمعة واشتراطه لصحتها
اتفق الفقهاء على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. قال الشافعية: «أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ بِأَنْ تَقَعَ كُلُّهَا فِيهِ» 8. وقال المالكية: «شرط صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر فلو أوقع شيئاً من ذلك قبل الزوال لم يصح ويمتد وقتها من الزوال للغروب» 9. وقال الحنابلة: «شرط صحتها الوقتُ وهو مِنَ ارتفاع الشمس قَدْرَ رُمْحٍ إلى العصر فإنْ خرجَ قبلَ التَّحريمةِ صلَّوا ظهرًا وإلَّا جمعةً» 5. فمن أدرك الجمعة قبل خروج الوقت أتمّها جمعة، ومن خرج الوقت قبل تكبيرة الإحرام صلّى ظهراً 5.
حكم من أدرك بعض الصلاة
«ويُدركها مسبوقٌ بركعةٍ معَ إمامِه وإنْ أدركَ دُونها أتمَّها ظُهْرًا إنْ دخلَ وقتُه ونوَاه وإلَّا فَنَفْلًا» 5. وهذا مبني على حديث «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعةِ رَكْعَةً أضَافَ إلَيْهَا» 4.
الخطبة وشروط صحتها
الخطبة شرط في صحة الجمعة عند الجمهور. قال المالكية: «شرط صحة صلاة الجمعة وُقُوعُ كُلِّهَا أَيْ جَمِيعِهَا بِالْخُطْبَةِ» 9. وقال الحنابلة: «وَتقدُّمُ خُطْبتَينِ مِنْ شرطهما حمدُ الله تعالى والصلاةُ على رَسولِه ﷺ وقراءةُ آيةٍ والوصيةُ بتقوى الله وحضورُ العدد المعتبرِ والجهرُ بحيثُ يُسمعهمْ لا الطَّهارتانِ وسترُ العورةِ» 5. ويشترط الحنابلة «استِدَامَةُ الشُّرُوطِ في القَدْرِ الوَاجِبِ من الخُطْبَتَيْنِ» 4، فلو انفضّوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا القدر الواجب أجزأهم 4.
حكم الكلام والإمام يخطب
ورد في السنة النهي عن تخطي الرقاب والتشويش حال الخطبة؛ ففي المستدرك أن رجلاً جاء يتخطى رقاب الناس ورسول الله ﷺ يخطب فقال له: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» 10. وهذا يدل على أن الخطبة حقها الاستماع والإنصات، وأن العبث بها منافٍ لمقصودها من التذكير والموعظة 4.
خلاصة القول: إن صلاة الجمعة عبادة عظيمة اجتمعت على وجوبها الأمة 1، لكن شروط صحتها تتنوع بين متفق عليه كالوقت والخطبة والجماعة، ومختلف فيه كعدد المصلين واشتراط المصر والمسجد والإذن وتعدد الجمع. والأجدر بالمصلي أن يعرف مذهب بلده وإمام مسجده، وأن يحتاط لدينه ما استطاع، ولا سيما في مسائل تعدد الجمع في المدن الكبرى التي يشق فيها الاجتماع في مسجد واحد 6. ومن فاتته الجمعة أو اختلّ في جمعته شرط صحتها صلّى الظهر أربعاً 4. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11794.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص352.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص64.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص210.
- 5↩
عمدة الطالب لنيل المآرب، البهوتي، ج1، ص87.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص154.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص8.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص295.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص372.
- 10↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص181.