متى يجوز التوكيل في رمي الجمرات؟ شروط وأعذار
من أعظم ما يقع فيه الحجاج اليوم في موسم الحج مسألة الزحام عند الجمرات، فيتساءل كثير من كبار السن والنساء والمرضى: هل يجوز أن أوكّل غيري يرمي عني؟ ومتى يكون التوكيل جائزًا ومتى لا يكون؟ والمسألة ليست سهلة، لأن رمي الجمرات نسك من مناسك الحج يجب على الحاج أن يفعله بنفسه في الأصل 1، فلا يُتوسّع في النيابة فيه بلا عذر، ولا يُضيَّق على المعذور الذي لا يستطيع. وفي هذه المقالة بيان للحكم الشرعي وأعذار الجواز وشروط النائب والمستنيب، مع التنبيه على أخطاء شائعة يقع فيها بعض الحجاج.
حكم التوكيل في رمي الجمرات في الأصل
الأصل أن رمي الجمرات عبادة بدنية يجب على الحاج أن يؤديها بنفسه، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، ومن إتمام الحج إتمام الرمي 2. وبيّن أهل العلم أن الحاج كما لا يوكّل من يبيت عنه في مزدلفة أو يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه بعرفة، فكذلك لا يجوز أن يوكّل من يرمي عنه في الأصل 1. فالتوكيل في الرمي ليس هو الأصل، وإنما هو رخصة استثنائية لمن قام به العذر الشرعي.
متى يكون التوكيل جائزًا؟
إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي بنفسه لضعف في بدنه، أو لكونه كبيرًا لا يستطيع، أو أعمى يشق عليه الذهاب إلى الجمرة مشقة شديدة، أو امرأة حاملًا تخشى على نفسها وعلى ما في بطنها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل للضرورة 13. وقال ابن باز: «إذا وكلت في ذلك فلا حرج توكيلك كافٍ والحمد لله وهكذا كل مريض وكل عاجز إذا وكل في رمي الجمار كفى» 4. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه كالصبي والمريض وكبير السن 5.
أعذار جواز النيابة في الرمي
تتعدد الأعذار التي تبيح التوكيل في رمي الجمرات، ويمكن إجمالها فيما يلي:
المرض والضعف والكبر
من الأعذار المتفق عليها المرض المانع من الرمي، والضعف الشديد، وكبر السن الذي لا يستطيع صاحبه الوصول إلى الجمرات ولا مزاحمة الناس 134. قال ابن باز: «لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار» 6.
الحمل والعمى والمشقة الشديدة
ومن الأعذار كذلك: المرأة الحامل التي تخشى على نفسها وعلى ما في بطنها، والأعمى الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمرة مشقة شديدة 13. قال الشنقيطي: «من كان معذورًا كأن يكون مريضًا أو به ضعف شديد أو عاجز لا يستطيع كالمشلول فهؤلاء المعذورون هم الذين يرخص لهم في التوكيل» 7.
الزحام ليس عذرًا في نفسه
أما الزحام وحده فليس عذرًا يبيح التوكيل، لأن الحاج يستطيع التخلص منه بتأخير الرمي من النهار إلى الليل 2. قال ابن عثيمين: «بعض الناس لا يستطيع الرمي في حال الزحام ولكنه لو كان المرمى خفيفًا لاستطاع أن يرمي فنقول لهذا لا يجوز لك أن توكل في هذه الحال بل انتظر حتى يخف الزحام فترمي إما في آخر النهار وإما في الليل» 13. وقال ابن باز: «من عجز عنه نهارًا بعد الزوال رمى في الليل» 6.
شروط النائب (الوكيل) في رمي الجمرات
ليس كل أحد يصلح أن يكون نائبًا في رمي الجمرات، بل لا بد من شروط:
أن يكون النائب حاجًا في ذلك العام
يشترط في الوكيل أن يكون حاجًا في نفس العام، لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من الحاج 78. قال ابن باز: «إذا كان الموكل عاجزًا عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجًا مكلفًا ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي» 9. وقال الشنقيطي: «لا يصح الرمي وكالة ممن لم يحج فلو أخذ الحصى وقال لرجل ارم عني وكان هذا الرجل غير حاج فإنه لا يجزيه» 8.
أن يرمي الوكيل عن نفسه أولًا
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط أن يرمي النائب عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله 5. قال الشنقيطي: «يبدأ الوكيل بنفسه فيرمي الجمرات تامة ثم يرجع ويرمي عمن وكله» 7، واستدلوا بقول النبي ﷺ للرجل: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 10، وهو حديث أخرجه أبو داود 10. وقال ابن باز: «ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولًا وعمن وكله ثانيًا» 9.
شروط المستنيب (الموكِّل)
يشترط فيمن يوكّل غيره في رمي الجمرات أن يكون معذورًا عذرًا حقيقيًا يمنعه من الرمي بنفسه 7. قال الشنقيطي: «لا يجوز التوكيل إلا عند وجود العذر... فإن كان العذر غير موجود فإنه لا يصح التوكيل ولا يجزئ الرمي» 7. وقال ابن باز: «أما إن كان الموكل قادرًا على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم» 9. فمن تلاعب بالحج ووكّل غيره وهو قادر على الرمي، فعمله غير مجزئ، لأنه ترك نسكًا واجبًا بلا عذر 7.
الفرق بين القادر والعاجز في الرمي
الفرق بين القادر والعاجز في الرمي فرق جوهري، فالقادر يجب عليه أن يرمي بنفسه ولا يجوز له التوكيل، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ 1. أما العاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه لعذر مستمر، فيجوز له التوكيل للضرورة 13. وقد استدل أهل العلم على جواز النيابة عن العاجز بما ورد عن الصحابة من أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لعجزهم عن الرمي بأنفسهم 13. وأما من كان قادرًا على الرمي في غير وقت الزحام، فلا يجوز له التوكيل، بل ينتظر حتى يخف الزحام فيرمي بنفسه 13.
وقت جواز التوكيل قبل الرمي أو بعده
التوكيل في الرمي لا بد أن يقع قبل فوات وقت الرمي، لأن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز للمعذور أن يوكل فيه بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان 5. قال ابن باز: «إذا وكلت في ذلك فلا حرج توكيلك كافٍ» 4. وأما من عجز عن الرمي في النهار بعد الزوال، فإنه يرمي في الليل عن اليوم الذي عجز فيه 6. قال ابن باز: «من عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر» 6. وأما التوكيل بعد فوات الوقت فلا يصح، لأن العبادة فاتت بلا أداء.
التوكيل في رمي الجمرات رخصة شرعية لمن عجز عن الرمي بنفسه لعذر حقيقي كالمرض أو الكبر أو الحمل أو العمى أو الضعف الشديد، وليس رخصة لكل من ضاق صدره بالزحام. فمن كان قادرًا على الرمي بنفسه ولو بتأخيره إلى الليل، لم يجز له التوكيل. ويشترط في النائب أن يكون حاجًا في ذلك العام، وأن يرمي عن نفسه أولًا ثم عن موكله. فاحرص أيها الحاج على أداء نسكك بنفسك إن استطعت، فإن عجزت فاستعن بمن تثق في علمه وأمانته، واعلم أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص114.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص106.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص450.
- 5↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.
- 6↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص217.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج224، ص21.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج125، ص17.
- 9↩
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ابن باز، ج1، ص102.
- 10↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.