أحكام التوكيل في رمي الجمرات عند الزحام
من أعظم ما يبتلى به الحاج في هذه الأزمان زحام الجمرات، حتى صار بعض الناس يخشى على نفسه الهلاك، وقد شاهد الناس من ذلك ما يروع؛ فقد ذكر أهل العلم أن رجلًا انحنى ليأخذ متاعه عند الجمرة فدعسه الناس وسقط من ورائه عليه حتى مات اثنا عشر رجلًا، وقالوا: «المسألة ليست هينة» 1. ومن هنا كثر سؤال الناس عن حكم التوكيل في رمي الجمرات عند الزحام، ومتى يجوز، ومن يوكّل، وهل يقدّم الرمي عن غيره أو يؤخره. وهذه مقالة تجمع أهم ما ورد في ذلك من نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يحرم أو يرمي 2.
مشروعية التوكيل في رمي الجمرات
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه 2. واستدلوا بقول الله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 2، وبأن النيابة لما جازت في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى 2، وبأن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان 2. وقال ابن باز: «يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه» 2. وقال الشنقيطي: «إذا عجز الحاج عن الرمي فله أن يستنيب من يرمي عنه وبه قال كثير من أهل العلم وهو الظاهر» 2.
شرط العجز أو المشقة المبيحة للتوكيل
التوكيل في الرمي رخصة للمعذور، وليس رخصة لكل أحد؛ قال الشنقيطي: «أول شيء يشترط في صحة التوكيل في رمي الجمار أن يكون الأصيل عاجزًا عن الرمي حقيقة أو حكمًا» 3. فالعاجز حقيقة كالمشلول، والعاجز حكمًا كالمريض بالقلب وكبير السن الذي يغلب على الظن أنه لو دخل في الزحام لمات، والمرأة الحامل التي يغلب على الظن أنها لو دخلت في الزحام أو ضربت على بطنها ربما قتلت 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لا في الليل ولا في النهار لمرض أو نحوه فهنا لا بأس أن توكل من يرمي عنك» 4. وأما مجرد الزحام مع القدرة على التأخير إلى الليل فليس عذرًا؛ قال ابن عثيمين: «إذا كانت المشقة الزحام فدواؤه أن يرمي في الليل والليل سعة» 5.
حكم التوكيل مع القدرة عند الزحام
لا يحل لمن يقدر على الرمي أن يوكل غيره؛ قال ابن عثيمين: «ولا يحل لإنسان أن يوكل على رمي الجمرات وهو قادر على المزاحمة أو عاجز ويمكنه أن يرمي في الليل» 4. وقال ابن باز فيمن وكّل مع قدرته: «فيه نظر مع القدرة فالواجب على الحاجّ أن يرمي الجمرات بنفسه... لكن الأحوط الفدية ذبيحة عن كل واحدة منكنّ بسبب ترك الرمي لأن الوكالة بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك» 6. وقال أيضًا: «يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادرًا على ذلك وهو الذي أقحم نفسه بني السيارات» 7. وأما من كان قادرًا في الأصل لكن الزحام يلحق به ضررًا لا يمكن الصبر عليه أو مشقة فادحة بحيث لا يكلف بمثلها، فهذا في حكم العاجز 8، وقال الشنقيطي في العاجز حكمًا: «وإن كان قادرًا على الرمي حقيقة لكنه لا يستطيع لأجل الزحام فهو في حكم العاجز الذي لا يستطيع أن يرمي» 3.
أثر الزحام في إباحة التوكيل
الزحام في نفسه ليس عذرًا مطلقًا، وإنما ينظر إلى أثره في القدرة؛ فإذا كان الحاج يستطيع أن ينتظر زوال الزحام أو يرمي ليلًا لم يجز له التوكيل 4. وأما إذا كان الزحام يوقع في خطر عظيم على النساء ومن معهن من الأطفال فقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز التوكيل، وقالت: «ورمى الوكيل يجزيء عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل» 7. وقال ابن عثيمين في اليوم الثاني عشر: «أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة لأن المرأة مهما كانت حتى ولو كانت شابة في مثل هذا الزحام لا تستطيع» 1.
ما يلزم النائب والموكل من عدد الرمي وأيامه
يشترط في الوكيل أن يكون حاجًا في ذلك العام؛ قال الشنقيطي: «فلا يصح الرمي وكالة ممن لم يحج... فلا يصح الرمي إلا من حاج لأنه عبادة لا تصح إلا من الحاج» 3. ويشترط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات الثلاث ثم يرجع ويرمي عمن وكله 3، وقال: «ولا يصح أن يبرئ ذمة الغير مع شغل ذمته في حق نفسه» 3. وأما عدد الرمي فيرمي عن كل يوم سبع حصيات؛ فإذا رمى الحاج الجمرات السبع دفعة واحدة لم تجزئه إلا عن حصاة واحدة وعليه دم 9. وأما الموكل فيجوز له أن يخرج من منى قبل رمي وكيله، قال الشنقيطي: «ولو أنه جلس في الخيمة أو جلست المرأة في الخيمة وانطلق وكيلها ورمى فإنه يصح» 3.
وقت الرمي عن الغير وهل يقدم أو يؤخر
وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، ولا يجوز تقديمه قبل وقته 9. ومن عجز عن الرمي نهارًا بعد الزوال رمى في الليل؛ قال ابن باز: «ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ومن عجز يوم الحادي عشر رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر» 7. وأما الوكيل فيبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله في موقف واحد أو يعود، والأصل ترتيب الرمي بالنية 8.
حكم إنابة المرأة عن الرجل أو العكس
يجوز أن يوكل الرجل عن المرأة وأن توكل المرأة عن الرجل؛ قال الشنقيطي: «ولا بأس أن يتوكل الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل على الأصل الذي ذكرناه في باب الوكالة في الحج» 8. وقد سئل ابن عثيمين عن توكيل الرجل عن أمه أو زوجته بسبب مشقة الرمي على المرأة فأجاب بجوازه عند العجز أو المشقة التي لا يستطيعها البدن 5. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز توكيل المرأة عند الزحام ولو كانت حجتها حجة الفريضة، «وذلك من أجل مرضها أو ضعفها والمحافظة على حملها إن كانت حاملًا وعلى عرضها وحرمتها» 7.
تنبيهات عملية في التوكيل
من الأخطاء أن يوكل الحاج من ليس بحاج كبعض الباعة في منى؛ قال الشنقيطي: «ومن الخطأ أن بعض الباعة في منى يتوكل عن بعض الحجاج وهذا خطأ» 3. ومن الأخطاء أن يرمي الوكيل الحصيات السبع مرة واحدة جهلًا، وقد سئل ابن عثيمين عن ذلك فأجاب: «على الوكيل أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء لأن التفريط حصل من الوكيل» 5. ومن لم يجد عذرًا شرعيًا في تركه الرمي فعليه دم 6.
التوكيل في رمي الجمرات رخصة شرعية للمعذور عجزًا حقيقيًا أو حكميًا، كالمريض وكبير السن والحامل ومن يخشى الهلاك في الزحام، ولا يجوز لمن يقدر على الرمي ولو في الليل أن يوكل، فإن فعل فعليه دم عند جمع من أهل العلم. ويشترط في الوكيل أن يكون حاجًا، وأن يرمي عن نفسه أولًا ثم عن موكله، ويرمي عن كل يوم سبع حصيات مرتبة بالنية. فمن ابتلي بالزحام فليتأخر إلى الليل ما أمكن، فإن لم يقدر فليوكل من يثق بعلمه وأمانته، وليعلم أن الرخصة لا تُتخذ ذريعة لترك العبادة مع القدرة عليها 423.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج199، ص29.
- 2↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج309، ص16.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج151، ص14.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص118.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص62.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص241.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج125، ص17.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص285.