كيف نميز بين الحديث الصحيح والضعيف في فضائل الأعمال
كثيرًا ما يسمع المسلم في مجالس الوعظ أحاديثَ في فضائل الأعمال، فيُقبل عليها أو يردّها دون أن يعرف درجتها، وقد يقع بين من يردّ كل ضعيف مطلقًا ومن يتساهل فيروي الموضوع بلا تمييز. والحاجة اليوم إلى ضبط هذا الباب ماسّة، لأن الترغيب والترهيب مدخل عظيم إلى القلوب، ولا يصح أن يُنسب إلى رسول الله ﷺ ما لم يقله. وقد ذكر أهل العلم قواعدَ محررة للتمييز بين الصحيح والضعيف في هذا الباب، وحدّوا شروط العمل بالضعيف عند القائلين به، وبيّنوا أن الموضوع لا يجوز ذكره بحال 1. وهذا المقال يقف على هذه القواعد بأسلوب واضح، ليعرف القارئ كيف يميز بين ما يثبت وما لا يثبت في فضائل الأعمال.
الفرق بين الصحيح والضعيف والموضوع في باب الفضائل
ينقسم المنسوب إلى رسول الله ﷺ في باب الوعظ والفضائل ترغيبًا أو ترهيبًا إلى ثلاثة أقسام: صحيح مقبول، وضعيف، وموضوع، فليس كله صحيحًا مقبولًا 1. فالموضوع هو المكذوب على النبي ﷺ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره، إلا من ذكره ليبين حاله 1. وأما الضعيف فهو ما لم يثبت من جهة إسناده، وقد اختلف العلماء في حكم العمل به في الفضائل 1. وأما الصحيح فهو ما ثبت عن النبي ﷺ، وهو الأصل الذي يُرجع إليه، وقد قال ﷺ محذرًا: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا من جهنم» 2، وهو حديث متفق على ثبوته.
علامات الحديث الموضوع التي لا تخفى
من علامات الموضوع أن يكون في إسناده من عُرف بالكذب أو الوضع، أو أن يخالف ما ثبت في الشرع، أو أن يكون في تحديد ثواب عظيم على عمل يسير لا أصل له. وقد حذّر النبي ﷺ من الكذب عليه تحذيرًا شديدًا 2، وقال ﷺ: «مَنْ حدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فهوَ أَحدُ الكاذِبينَ» 3، وقال: «كَفَى بِالمَرءِ كَذِبًا أَنْ يحدّثَ بكلِّ مَا سَمِعَ» 3. فمن علامات الموضوع أن يكون مما يتساهل في نقله من لا يعرف حال رواته.
شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به
ذهب كثير من المحققين إلى جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط، وقد ذكرها العلماء في كتبهم 4. والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدًا، والثاني أن يكون أصل العمل الذي رُتّب عليه الثواب أو العقاب ثابتًا بدليل صحيح، والثالث أن لا يعتقد أن النبي ﷺ قاله 1. وقال النووي: «قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا» 5. وقال أيضًا: «وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعْمَل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» 5.
تفصيل الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدًا
الضعف الشديد هو ما كان من رواية من انفرد بالكذب أو اتُّهم به، أو من فحش غلطه، فيخرج بهذا الشرط ما انفرد به المكذبون والمتهمون بالكذب 5. قال ابن حجر كما نقله السخاوي: «أحدها أن يكون الضعيف غير شديد فيخرج ما انفرد به راوٍ من المكَذِّبِين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه» 5. فإذا كان الضعف شديدًا لم يجز العمل به ولا روايته إلا لبيان حاله.
تفصيل الشرط الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام
الشرط الثاني أن يكون الحديث مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل أصلًا 5. ومعنى ذلك أن العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح، فيكون الحديث الضعيف فرعًا على أصل ثابت. قال ابن تيمية: «مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل أن يكون العمل مما قد ثبت أنه يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس» 6. فإذا لم يثبت أصل العمل بدليل صحيح لم يجز إيراد الحديث الضعيف في فضله 7.
تفصيل الشرط الثالث: أن لا يعتقد ثبوته
الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط 5. قال ابن حجر: «الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يَقُلْه بل يعتقد الاحتياط» 5. وقال ابن تيمية: «ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي» 6. فالعمل بالضعيف في الفضائل لا يعني إثبات حكم شرعي، بل هو رجاء ثواب ورد في حديث لا يُعلم أنه كذب.
موقف أهل العلم من التساهل في أسانيد الفضائل
اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافًا معروفًا، فمنهم من جوز العمل بالضعيف في الفضائل بشروطه، ومنهم من منع ذلك مطلقًا 8. قال النووي: «اتفق العلماءُ على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» 5، ونقل ذلك عن جماعة من العلماء 9. وفي المقابل قال بعض المحققين: «الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقًا لا في الأحكام ولا في الفضائل» 8. وقال العثيمين: «بعض العلماء المحققين قالوا لا يجوز رواية الضعيف وإلقاؤه بين الناس سواء تمت فيه هذه الشروط أم لم تتم وذلك لأن في ما صح عن النبي ﷺ كفاية» 10.
هل هناك إجماع على جواز العمل بالضعيف في الفضائل؟
نقل النووي الإجماع على جواز العمل بالضعيف في الفضائل 5، لكن هذا النقل لا يسلم به الجميع، فقد قال بعض أهل العلم: «الخلاف في ذلك معروف» 8. وقال ابن تيمية: «ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع» 7. فالإجماع المنقول إنما هو على جواز الرواية والعمل على معنى رجاء الثواب، لا على إثبات الأحكام الشرعية.
التحذير من التحديد والتقدير بالضعيف
من التساهل المذموم ما يقع من تحديد ثواب معين أو عدد معين أو وقت معين بحديث ضعيف. قال ابن تيمية: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجُز لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي» 8. فمثل هذه التحديدات لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يصح الاعتماد فيها على الضعيف.
كيف تميز بين الصحيح والضعيف في الفضائل عمليًا
التمييز بين الصحيح والضعيف في الفضائل يحتاج إلى أمرين: الأول معرفة حال الحديث من جهة إسناده، والثاني معرفة القواعد التي وضعها أهل العلم في هذا الباب. وقد نصح أهل العلم طالب العلم باقتناء الكتب المهتمة بالصحيح كرياض الصالحين، أو التي تميز الصحيح من غيره كالمتجر الرابح والترغيب والترهيب، وليأخذ منها نسخًا محققة تحقيقًا علميًا 4. وإذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من الاستفادة من كتب القدامى مع الحرص على سؤال أهل العلم عن مستوى الاحتجاج بها 4.
الرجوع إلى أهل الاختصاص
إذا لم يعرف المسلم درجة الحديث، فالأصل قبول الرواية حتى يثبت ضعفها، لكن الأولى أن يسأل أهل العلم المتخصصين في علم الحديث 4. قال أهل العلم: «وإذا لم يتيسر لك بعض هذه الكتب فلا مانع من الاستفادة من كتب القدامى التي لا تميز بين الصحيح والضعيف مع الحرص على سؤال أهل العلم عن مستوى الاحتجاج بها» 4. فسؤال المتخصصين هو الطريق الأسلم للتمييز بين الصحيح والضعيف.
التنبيه على الضعيف عند روايته
من آداب الرواية أن ينبّه الراوي على ضعف الحديث إذا رواه، ولا يقتصر على قول «رُوي» أو «بلغنا» لما في ذلك من التلبيس على العامة. قال الألباني: «أرى أن هذا لا يكفي اليوم لغلبة الجهل فإنه لا يكاد يفهم أحدٌ من كتب المؤلف أو قول الخطيب على المنبر رُوي عن رسول الله ﷺ كذا وكذا أنه حديث ضعيف فلابد من التصريح بذلك» 6. فالتصريح بضعف الحديث عند روايته من الأمانة العلمية التي تحفظ الدين من الدخيل.
الخلاصة: قاعدة عملية للتعامل مع أحاديث الفضائل
يمكن تلخيص القاعدة العملية في النقاط التالية: أولًا، الحديث الموضوع لا يجوز ذكره ولا روايته إلا لبيان حاله 1. ثانيًا، الحديث الصحيح هو الأصل المعتمد في الفضائل، وفيما صح عن النبي ﷺ كفاية 10. ثالثًا، الحديث الضعيف إذا كان ضعفه غير شديد، وكان العمل مندرجًا تحت أصل ثابت، ولم يعتقد ثبوته، جاز العمل به عند جمهور من أجازه 15. رابعًا، لا يجوز إثبات استحباب أو تحديد ثواب بحديث ضعيف 68. خامسًا، الأولى في زماننا التنبيه على ضعف الحديث عند روايته، وعدم إلقائه بين العامة دون بيان 6. وسادسًا، الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين في تمييز الصحيح من الضعيف 4.
ثمرة هذا التمييز في حياة المسلم
ثمرة التمييز بين الصحيح والضعيف في الفضائل أن يعبد المسلم ربه على بصيرة، فلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله، ولا يترك العمل بالثابت خشية التساهل. قال ﷺ: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لم ينلها» 11، وهذا يدعو إلى قبول ما يثبت من الفضائل والعمل بها، مع التثبت من صحتها. فالمسلم بين أمرين: التثبت في النقل، والعمل بما صح، وهذا هو منهج أهل العلم في هذا الباب.
إن التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف في فضائل الأعمال ليس ترفًا علميًا، بل هو صيانة للدين من الدخيل، وحفظ لعبادة المسلم من أن تُبنى على غير أساس. فاعرف درجة الحديث قبل أن تعمل به، واسأل أهل العلم إن أشكل عليك، واقتصر على ما صح أو ما جاز العمل به بشروطه، وتذكّر أن فيما صح عن رسول الله ﷺ كفاية وغنى. واجعل همّك أن تكون ممن يحمل هذا العلم بعدل، ينفي عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح العقيدة الواسطية - العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص184.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج3، ص329.
- 3↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص120.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص303.
- 5↩
الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص36.
- 6↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج1، ص19.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص278.
- 8↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج1، ص20.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص306.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 11↩
المطالب العالية محققا، ابن حجر العسقلاني، ج12، ص659.