حكم رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال
السؤال
ما حكم رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها في فضائل الأعمال، وما شروط ذلك عند القائلين به، وما موقف المحدثين من التساهل فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: فذهب جمهور العلماء إلى جوازه بشروط ثلاثة، وذهب آخرون إلى منعه مطلقاً، ولا خلاف بينهم في أن الحديث الضعيف لا يثبت به استحباب عبادة ولا يشرع به حكم 1234.
الخلاف في المسألة
حكى النووي اتفاق العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على جواز العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً 3، ونقل عن ابن مفلح الحنبلي أن الذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالضعيف فيما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا 1. وفي المقابل ذهب جماعة إلى منع الاحتجاج به مطلقاً ولم يرخصوا في روايته إلا مع بيان ضعفه، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي الفقيه وغيرهم 2، ونسب ابن سيد الناس هذا القول في عيون الأثر إلى يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً، وهو مذهب ابن حزم 5. وقال ابن عبد البر: «أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به» 1.
شروط العمل بالضعيف في الفضائل
اشترط القائلون بالجواز ثلاثة شروط لخصها الحافظ ابن حجر: «١ أن يكون الضعف غير شديد فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه ٢ أن يندرج تحت أصل معمول به ٣ ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط» 4، ونحوها في 365. وقال الخطيب الشربيني: «فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث» 1.
الفرق بين الرواية والعمل
ليس معنى العمل بالحديث الضعيف أن نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء، بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح ثم جاء حديث ضعيف في فضلها فإنه لا بأس من العمل به بروايته لترغيب الناس مع رجاء الفاعل أن ينال ذلك الثواب 4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب... ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع» 24. وقال ابن الصلاح: «ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سِوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما» 7، ومن أدب الرواية أنه إذا روى الضعيف بغير إسناد لا يقول فيه «قال رسول الله ﷺ» بل بصيغة التمريض 7.
موقف المانعين
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الاستدلال بالضعيف ولا سوقه على أنه حجة حتى في فضائل الأعمال إلا إذا ذكره مبيناً ضعفه، لحديث: «مَنْ حدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فهوَ أَحدُ الكاذِبينَ» 8، وقوله ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» 9، ثم ذكر ترخيص بعض أهل العلم بالرواية بالشروط الثلاثة 6. وقال ابن تيمية: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجُز لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي» 5.
الموضوع لا يجوز ذكره
اتفق العلماء على أنه لا يجوز ذكر الحديث الموضوع ونشره بين الناس لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره إلا من ذكره ليبين حاله 10، وقال النووي: يجوز العمل بالضعيف في الفضائل «ما لم يكن موضوعًا» 3.
الأرجح أن الحديث الضعيف لا يثبت به استحباب عبادة ولا حكم شرعي، وأما روايته في الترغيب والترهيب والعمل به في الفضائل فيما ثبت أصله بدليل صحيح فمذهب جمهور العلماء جوازه بالشروط الثلاثة، ومنعه آخرون مطلقاً، والموضوع لا يجوز ذكره بحال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص306.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص298.
- 3↩
الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص36.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8537.
- 5↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج1، ص20.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 7↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج1، ص51.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص120.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.
- 10↩
شرح العقيدة الواسطية - العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص184.