الفرق بين السماع والاستماع في آلات اللهو وحكم كل منهما
كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس سؤال: ما الفرق بين السماع والاستماع في آلات اللهو؟ وهل يُحاسب الإنسان على ما يقع في أذنه من غير قصد؟ وهل يستوي من مرّ بموسيقى في سوق أو مطعم مع من جلس إليها متلذذًا؟ هذه المسألة ليست تنطّعًا لغويًا، بل هي مفتاح لفهم حكم شرعي دقيق يتعلق بكثير من صور الحياة اليومية: من نشرات الأخبار المصحوبة بالموسيقى، إلى الأسواق والمطاعم، إلى التمارين الرياضية. وقد حرّر أهل العلم هذا الفرق تحريرًا بديعًا، وبنوا عليه أحكامًا عملية، فمن فهمه انحلّت عنه إشكالات كثيرة، وعرف كيف يعامل ما يسمعه بغير اختياره، وكيف يحفظ سمعه عما يقصده ويرضاه 12.
الفرق اللغوي بين السماع والاستماع
ذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين السماع والاستماع، فقالوا: «فالاستماع أقوى من السماع للقاعدة اللغوية الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فالسماع قد يطلق على ما يسمعه المرء وإن لم يقصد سماعه ولم يصغ إليه بينما الاستماع لا يكون إلا مع مصاحبة القصد إلى سماعه والإصغاء إليه» 1. فالسماع قد يقع من غير اختيار، كمن يمرّ بصوت في طريقه، وأما الاستماع فهو إصغاء مقصود، ولهذا كان أهل العلم يقولون: «الاستماع غير السماع» 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع» 2.
أثر القاعدة اللغوية في الحكم الشرعي
هذه القاعدة اللغوية لم تكن عند الفقهاء مجرد تنبيه بلاغي، بل بنوا عليها التفريق في الحكم، فالمكلّف يُسأل عن إصغائه وقصده، لا عن مجرد وصول الصوت إلى أذنه بغير إرادته 12.
حكم الاستماع إلى آلات اللهو والملاهي
أما الاستماع إلى آلات اللهو فحرام، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك؛ فقد سئل ابن باز عن حكم الاستماع إلى الموسيقى فأجاب: «الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء... فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر ولا يجوز الاستماع» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «استماع آلات اللهو من الموسيقى وغيرها حرام بالإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم» 5.
دلالة لفظ الاستحلال في الحديث
في الحديث دلالة على التحريم، قال المفتي: «فقوله يستحلّون دلالة على تحريمها لأنها لو كانت حلالًا ما ساغ وصف ملابستهم لها استحلالًا ولما ذمهم على ذلك والمراد بالمعازف آلات اللهو كلها بإجماع أهل اللغة» 1.
حكم السماع بغير قصد في الأسواق والمحلات العامة
أما مجرد السماع من غير قصد ولا إصغاء فلا إثم فيه، قال المفتي: «فإن مجرد السماع من دون قصد ولا إصغاء ولا قدرة على الإنكار لا إثم فيه على من أرغم عليه لأنه ليس من كسبه والله يقول ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فكذلك ليس عليه إلا ما سعى» 1. وقال ابن تيمية: «أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأئمة» 2.
الموسيقى المصاحبة لنشرات الأخبار والأسواق
سئل المفتي عن سماع الموسيقى المصاحبة لنشرات الأخبار أو التي تكون في المحلات والأسواق والمطاعم، فأجاب بأن «حكمهما لا يختلف عن حكمهما المذكور سابقًا بالتفصيل» 1، أي أن الاستماع المقصود حرام، والسماع العابر بغير قصد لا إثم فيه، مع التنبيه إلى أن النهي عن آلات اللهو ثابت سواء اقترنت بالغناء أم لا 1.
أثر قصد الاستماع والالتذاذ في التحريم
القصد والالتذاذ هما مدار التحريم في هذه المسألة؛ فالمستمع هو الذي يقصد السماع ويتلذذ به، قال ابن قدامة: «والمُسْتمِعُ هو الذى يَقْصِدُ السَّماعَ» 3. وقال ابن عابدين ناقلًا: «اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي كَضَرْبِ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ حَرَامٌ» 6.
التلذذ بالنعمة في كلام الفقهاء
جاء في كتب الحنفية: «اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ أَيْ بِالنِّعْمَةِ فَصَرْفُ الْجَوَارِحِ إلَى غَيْرِ مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ لَا شُكْرٌ» 6، وهذا يبيّن أن الالتذاذ المقصود هو الذي يجرّ إلى المعصية، لا مجرد تأثر السمع بغير اختيار.
كلام أهل العلم في السماع والاستماع في كتب الأخلاق والفتاوى
حرّر الفقهاء هذه المسألة في كتبهم، ففي كتب الشافعية: «وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ كَطُنْبُورٍ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ وَاسْتِمَاعُهَا لَا يَرَاعٍ فِي الْأَصَحِّ» 7، ثم قال: «وَالْمُرَادُ اسْتِمَاعُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَحَرَامَانِ» 7.
الفرق بين سماع النبي ﷺ للدف وغيره
بيّن المفتي أن «الاستماع في هذا المقام وهو المنهي عنه هو أن يصغي له إصغاء المتلذذ والمستطرب له» 8، وأن ما ورد من سماع النبي ﷺ للدف إنما هو من باب الترخيص في مواضع مخصوصة كالأعراس والأعياد، لا من باب الاستماع إلى آلات اللهو المحرمة 8.
حكم سماع الغناء بغير آلة
الغناء بغير آلة لهو محل تفصيل عند الفقهاء، ففي كتب الشافعية: «هَذَا إذَا كَانَ بِلَا آلَةٍ مِنْ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ وَيُكْرَهُ سَمَاعُهُ كَذَلِكَ» 7، وقال ابن باز: «إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة» 9، وقال: «وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد» 9.
الغناء المباح المستثنى
ليس كل ما يسمى غناءً محرمًا، فقد جاء في كتب الحنفية حمل ما وقع من الصحابة على «إنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ الَّذِي فِيهِ الْحِكَمُ وَالْمَوَاعِظُ» 6، وذكر المفتي أن طائفة من العلماء يرخصون في الغناء والضرب بالدف في الأفراح ونحوها مما جاءت الشريعة بالترخيص فيه 8.
الخلاصة أن السماع والاستماع يفترقان لغةً وحكمًا: فالسماع قد يقع بغير قصد فلا إثم فيه، والاستماع إصغاء مقصود متلذذ به وهو حرام في آلات اللهو بإجماع أهل العلم 125. فمن ابتُلي بسماع الموسيقى في سوق أو مطعم أو نشرة أخبار بغير اختياره فليصرف سمعه ولا يلتفت، وليعلم أنه غير مؤاخذ بما لم يقصده 12. وأما من جلس إلى الأغاني وآلات اللهو مستمعًا متلذذًا فقد وقع في الحرام، وعليه أن يتوب ويشغل سمعه بالقرآن والذكر، فقد أوصى ابن باز بالإكثار من قراءة القرآن والاستماع إلى البرامج النافعة «ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب» 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص325.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص498.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج14، ص158.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج3، ص436.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج26، ص240.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص349.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج6، ص348.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص335.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج3، ص423.