الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة وحكم كل منهما
صارت البطاقات البنكية اليوم مرافقَ يومية للمسلم في الشراء والسفر والتسوق عبر الإنترنت، وكثيرٌ من الناس يستخدمها سنوات ثم لا يدري: هل بطاقته «مغطاة» أم «غير مغطاة»؟ وهل الفرق بينهما مجرد إجراء مصرفي، أم أنه فرق يمسّ صحة المعاملة وحلّها وحرمتها؟ والواقع أن هذا التفريق هو مفتاح كثير من الأحكام الشرعية التي نصّ عليها أهل العلم والمجامع الفقهية، فالبطاقة المغطاة قد تُباح في صور تُحرَّم فيها غير المغطاة، والعكس في مسائل أخرى كالصرف والسحب النقدي. وفي هذه المقالة بيانٌ لتعريف النوعين، وتكييفهما الفقهي، وأحكام الرسوم والفوائد، وضوابط التعامل بهما، مستندين إلى نصوص أهل العلم وقرارات المجامع 123.
ما هي البطاقة المغطاة وغير المغطاة؟
البطاقة بوجه عام مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع 1. وأما التفريق بين النوعين فقد لخّصه أهل العلم بعبارة جامعة: «الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة أن الثمن إذا كان مدفوعًا من حساب العميل فهي مغطاة وإن كان الثمن مدفوعًا من مصدر البطاقة فهي غير مغطاة» 24. فالمغطاة يقوم فيها البنك بدور الوسيط الذي يدفع من رصيد العميل الموجود لديه، وأما غير المغطاة فيدفع البنك من حسابه ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية 15.
صور البطاقات في كلام الفقهاء
ذكر الزحيلي أن من صور بطاقات الائتمان ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد، وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا على حاملها 1. وهذا التقسيم نفسه هو الذي بنى عليه المجمع الفقهي قراراته في البطاقتين 35.
التكييف الفقهي: قرض أم ضمان أم حوالة؟
اختلف تكييف الفقهاء المعاصرين للبطاقة بحسب نوعها. فالبطاقة المغطاة يقترب تكييفها من الوكالة والضمان، إذ البنك يدفع من مال العميل ويكون ضامنًا وكفيلًا له في تحصيل الثمن من التاجر؛ ولهذا قال أهل العلم: «وإن كانت البطاقة مغطاة فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان» 6. وأما غير المغطاة فالسحب النقدي فيها اقتراضٌ من مصدرها، كما في قرار المجمع: «السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» 75. وهذا التكييف هو الذي يفسّر اختلاف الأحكام بين النوعين في مسائل الصرف والرسوم.
أثر التكييف في مسألة الصرف
من أهم ثمرات التفريق بين النوعين مسألة شراء الذهب والفضة والعملات؛ فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: قيل لا يصح مطلقًا سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة، وقيل يصح مطلقًا، وقيل يجوز إن كانت البطاقة مغطاة ولا يجوز إن كانت غير مغطاة 4. وقد رجّح قرار المجمع الفقهي الجواز في المغطاة فقال: «يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة» 37، ومنع ذلك في غير المغطاة: «لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة» 75. ووجه ذلك أن القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي 2، وهذا إنما يستقيم إذا كان الدفع من مال العميل لا من دين في ذمته.
حكم البطاقة المغطاة وضوابطها
أجاز المجمع الفقهي إصدار البطاقة المغطاة والتعامل بها بشرط خلوّها من المحذورات الشرعية، فقال: «يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 37. وينطبق عليها ما جاء في قرار المجمع بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات والسحب النقدي بالضوابط المذكورة فيه 37. ولا يجوز فيها منح حاملها امتيازات محرمة كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا، أما الامتيازات المباحة كأولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار فلا مانع منها 37.
الرسوم الثابتة في المغطاة
إذا كان البنك يأخذ على البطاقة رسومًا سنوية أو شهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك 7، لأنها أجرة على خدمة فعلية لا ترتبط بمبلغ ولا بمدة دين. وأما اشتراط فائدة عند التأخر في السداد فهو محرم في حق النوعين، قال أهل العلم: «التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي وهو دفع فائدة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة وهذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد» 3.
حكم البطاقة غير المغطاة وضوابطها
قرر المجمع الفقهي: «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 5. وأما إذا خلت من شرط الزيادة الربوية على أصل الدين فيجوز إصدارها، ويتفرع على ذلك جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة، وجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 75.
تحذير من صور الربا الشائعة
نبّه أهل العلم إلى محظورات تتكرر في بطاقات البنوك الربوية، منها اشتراط الفائدة عند التأخر في السداد، وأخذ نسبة على كل عملية سحب نقدي، وقالوا: «وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب» 3. وقالوا في شروط التعامل: «عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا» 6. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 8.
مسألة زيادة التاجر في الثمن مقابل البطاقة
من المسائل العملية التي تتعلق بالتفريق بين النوعين: زيادة بعض التجار في ثمن السلعة إذا دفع المشتري بالبطاقة. والراجح المنع، فقد جاء في الجواب: «لا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة» 6، ووجه المنع أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة فهو مقترض من البنك، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك يكون قد اقترض قرضًا ربويا لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه 6. وأما إن كانت البطاقة مغطاة فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان 6. ويُستأنس لذلك بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» (كتب السنة، رواه أبو داود وغيره) 9، وقال الخطابي في تفسيره: «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 9.
العمولة المشروعة على التاجر
يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر في مقابل خدمة تسهيل الشراء وتحصيل المال من العميل، كما في قرار المجمع: «جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 65. فالفرق بين العمولة المباحة والزيادة المحرمة أن الأولى أجر على خدمة حقيقية يتحملها التاجر من غير تفريق بين البائع بالنقد والبائع بالبطاقة، والثانية زيادة في الثمن مقابل الأجل أو الضمان فتلحق بالربا 6.
ضوابط جامعة للتعامل بالبطاقات البنكية
يمكن إجمال الضوابط الشرعية للتعامل بالبطاقات في النقاط الآتية: الأول: خلوّ العقد من شرط الفائدة أو الغرامة عند التأخر في السداد 36. الثاني: أن يكون ما يؤخذ من رسوم مقطوعة في مقابل خدمة فعلية لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بمدته، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا 75. الثالث: عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون البطاقة غير مغطاة 6. الرابع: عدم شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 75. الخامس: عدم منح امتيازات محرمة كالتأمين التجاري 37. وقد نصّ المجمع على أن السحب النقدي اقتراض من المصدر لا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته 75.
النية الحسنة لا تُصحح العقد المحرم
قد يظن بعض الناس أن عزمه على السداد في وقت السداد يُبيح له التوقيع على شرط الفائدة، وقد ردّ أهل العلم هذا الفهم فقالوا: «وهذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد» 3، وقال المجمع في غير المغطاة: «حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 5. فالمدار على ما التزمه في العقد لا على ما ينويه في نفسه، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» (كتب السنة، رواه البخاري) 10، وهذا في حسن النية مع الأخذ بالدين، لا في تصحيح عقد فيه شرط ربوي.
الخلاصة أن الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة ليس فرقًا شكليًا، بل هو مفتاح الأحكام: فالمغطاة دفعها من حساب العميل، والبنك فيها ضامن وكفيل، فجازت مع خلوّها من شرط الفائدة، وجاز بها شراء الذهب والفضة والعملات، وأما غير المغطاة فدفعها من حساب المصدر ثم يعود على حاملها، وهي في السحب النقدي اقتراض، فلا تجوز إن اشترطت زيادة ربوية، ولا يجوز بها صرف الأثمان. فعلى المسلم أن يعرف نوع بطاقته قبل استخدامها، وأن يقرأ شروط العقد قراءة متأنية، وأن يتحرى البطاقات التي تخلو من شروط الربا، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، فالمال مال الله ونحن مستخلفون فيه، والحلال بيّن والحرام بيّن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5198.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص187.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص615.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5612.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5604.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11382.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.