ملة الإسلام

صلاة الحاجة: مشروعيتها وصفاتها وحكمها

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يقع في ضيقٍ أو حاجةٍ فيبحث عن صلاةٍ تُقضى بها حاجته، فيسمع عن «صلاة الحاجة» ويُقال له: صلِّ ركعتين وادعُ الله، ثم يسمع من آخر أنها بدعة لا أصل لها، فيحار بين القولين. والحقيقة أن المسألة من مسائل الفقه الخلافية التي تحتاج إلى تحريرٍ وبيانٍ، لا إلى تشنيعٍ أو تسفيهٍ للقول الآخر. وفي هذه المقالة نعرض حكم صلاة الحاجة ومشروعيتها، وصفة الصلاة التي تُقضى بها الحوائج، وأدلة الفريقين، وما يُقرأ فيها ويُدعى به بعدها، والفرق بينها وبين صلاة الاستخارة والتوبة، اعتمادًا على نصوص أهل العلم في كتبهم 12345.

حكم صلاة الحاجة: خلافٌ معتبر بين العلماء

اختلف أهل العلم في صلاة الحاجة على قولين: قولٌ بمنعها وأنها غير مشروعة، وقولٌ بجوازها واستحبابها. فأما المانعون فقد صرّح ابن عثيمين رحمه الله بأن «صلاة الحاجة غير مشروعة» 4، وقال في موضعٍ آخر: «نرى أن صلاة التسبيح وصلاة الحاجة ليست بسنة وأن حديثها ضعيف جدا لا يعمل به» 1، ثم قرّر قاعدةً في باب العبادات فقال: «وكل الأحاديث الضعيفة في إثبات سنة من السنن لا يجوز العمل بها لأن من شرط العبادات أن تكون مشروعة وإذا كان الحديث ضعيفا لم تثبت المشروعية» 1. وأما المجوّزون فقد ذهبوا إلى أن صلاة ركعتين لقضاء حاجةٍ مشروعة، مستدلين بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ 2، وبأن الأصل في الصلاة أنها عبادةٌ مشروعة، فمن صلّى ركعتين أو أكثر لقضاء حاجةٍ معينةٍ «لا حرج فيه» 2. والمسألة كما ترى من مسائل الاجتهاد التي يُعذر فيها المخالف، ولا ينبغي أن تُتخذ ذريعةً للتنازع والتقاطع.

دليل مشروعية صلاة الحاجة من السنة وموقف المحدثين

مدار الخلاف في هذه المسألة على الحديث الوارد في صلاة الحاجة، وقد حكم عليه المحققون بالضعف. قال ابن عثيمين: «وأن حديثها ضعيف جدا لا يعمل به» 1، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في صلاة التسبيح قوله: «إن حديثها باطل وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة» 1، ثم قال: «وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بشيء لم تثبت مشروعيته ويشتغل بما هو مشروع وواضح» 1. وقد أشارت الفتاوى إلى أن الحديث الوارد بخصوصها «قد سبق الكلام عليه» في موضعٍ آخر، وأن من أهل العلم من قوّاه أو حسّنه 2. وأما ما ورد من فعل الصحابة في الصلاة عند الحاجة فمنه أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِمَامٌ يَخَافُ تَغَطْرُسَهُ وَظُلْمَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَحْزَابِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْ يَفْرُطُوا عَلَيَّ وَأَنْ يَطْغَوْا عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» 6، وهو أثرٌ في الصلاة عند خوف ظلم إمامٍ أو سلطان، وليس نصًّا في تسمية «صلاة الحاجة» بهذا الاسم، لكنه يدل على أن الصلاة والدعاء عند الحاجة أمرٌ معروفٌ عند السلف.

صفة صلاة الحاجة وعدد ركعاتها

أما صفة الصلاة التي تُقضى بها الحوائج عند من يقول بمشروعيتها فهي أن يصلي العبد ركعتين أو أكثر ثم يدعو الله بحاجته. فقد جاء في الفتوى: «فإن صلاة العبد ركعتين أو أكثر لقضاء حاجة معينة لا حرج فيه» 2، فلم تحدّد الفتوى ركعتين فقط، بل جوّزت الزيادة. وأما من منعها فإنه يرى أن تخصيص ركعتين بنيةٍ معينةٍ وصفةٍ معينةٍ لم تثبت به سنةٌ صحيحة، فيُخشى أن يكون ذلك من الابتداع في الدين 14. والخلاصة أن من أراد الأخذ بقول المجوّزين فليصلِّ ركعتين أو أكثر من غير التزامٍ بهيئةٍ مخصوصةٍ ولا عددٍ مخصوصٍ ولا وقتٍ مخصوص، وليدعُ الله بعدها بما شاء من حاجاته، فإن الدعاء في دبر الصلاة مظنة الإجابة، وقد ورد في الأثر السابق أن الدعاء يكون «فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ» 6.

ما يُقرأ فيها وما يُدعى به بعدها

لم يثبت في السنة الصحيحة تخصيص صلاة الحاجة بسورةٍ معينةٍ تُقرأ فيها، لا سورة المعارج ولا الذاريات ولا غيرها، وما يُروَّج في بعض المواقع من قراءة سورٍ مخصوصةٍ وأعدادٍ محددةٍ صباحًا ومساءً فليس له أصلٌ ثابت. وقد سُئل عن ذلك فأُجيب بأن صلاة ركعتين لقضاء حاجةٍ مشروعة، وأما تلك التفاصيل من القراءة والأعداد فلم يثبت فيها شيء 2. وأما الدعاء بعدها فالأصل فيه أن يدعو العبد بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ومنه الدعاء الوارد في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَحْزَابِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْ يَفْرُطُوا عَلَيَّ وَأَنْ يَطْغَوْا عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» 6، وهو دعاءٌ في دفع ظلم الخلق، ويمكن للمسلم أن يستفيد منه في استعانته بالله على من يؤذيه.

الفرق بين صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة والتوبة

كثيرًا ما يخلط الناس بين هذه الصلوات، فينبغي التفريق بينها. فأما صلاة الاستخارة فتُصلَّى عند التردد في أمرٍ من الأمور، ويدعو العبد بعدها بدعاء الاستخارة المعروف، وليس المقصود بها قضاء حاجةٍ ماليةٍ أو دفع ضرٍّ، بل طلب الخيرة في الاختيار. وأما صلاة التوبة فتُصلَّى عند وقوع الذنب، فيتوضأ العبد ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله، وهي مبنيةٌ على النصوص الواردة في التوبة. وأما صلاة الحاجة فمحل الخلاف كما تقدم، والراجح عند المانعين أنها غير مشروعةٍ لعدم ثبوت الحديث فيها 14، وعند المجوّزين أنها داخلةٌ في عموم الاستعانة بالصلاة 2. ومن هنا يتبين أن من أراد قضاء حاجةٍ فالأولى له أن يلتزم بما ثبت من الأسباب المشروعة: الدعاء، والاستغفار، والصلاة المطلقة من غير تخصيصٍ بهيئةٍ أو عدد، وأن يجتنب تخصيص العبادات بصفاتٍ لم ترد بها السنة، فإن الأصل في العبادات التوقيف.

حكم النذر بصلاة الحاجة

من المسائل المتعلقة بالموضوع ما لو نذر الإنسان صلاة الحاجة، فهل يلزمه الوفاء؟ جاء في الفتوى أن «صلاة الحاجة مشروعة كما بينا ذلك في الفتوى رقم ٣٧٤٩ ويلزم من نذر صلاة الحاجة أن يفي بنذره إذا احتاج لأمر يستدعي صلاته لذلك» 3، وهذا مبنيٌّ على القول بمشروعيتها. وأما من يرى أنها غير مشروعةٍ فإنه لا ينعقد نذره بها، لأن النذر لا يصح في غير المشروع. وقد فرّقت الفتوى بين صلاة الشكر وصلاة الحاجة، فصلاة الشكر بركعتين «صلاة غير مشروعة» 3، بخلاف صلاة الحاجة عند من يقول بها. وهذا يبيّن أهمية تحرير المسألة قبل الإقدام على النذر، فإن النذر بابٌ من أبواب التكليف التي تحتاج إلى علمٍ قبل العمل.

وبعد هذا العرض يتبين أن صلاة الحاجة مسألةٌ خلافيةٌ بين أهل العلم، فمنهم من منعها لضعف حديثها وعدم ثبوت المشروعية 14، ومنهم من جوّزها استنادًا إلى عموم الاستعانة بالصلاة 2. والأحوط للمسلم أن يلتزم بما ثبت من الأسباب المشروعة، فيكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة المطلقة من غير تخصيصٍ بهيئةٍ أو عددٍ أو سورةٍ معينة، وليعلم أن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه، وأن تفريج الكربات لا يتوقف على صلاةٍ مخصوصةٍ لم تثبت بها السنة. ومن أراد الأخذ بقول المجوّزين فليفعله على وجهٍ لا يجعله سنةً راتبةً ولا يعتقد فيها صفةً مخصوصةً لم ترد، وليحرص على أن يكون دعاؤه بعد الصلاة خالصًا حاضر القلب، فذلك أنفع له من التكلف والتزام ما لم يشرعه الله.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9375.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص978.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص335.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص103.

    ↩
  6. 6

    الدعاء - الضبي، محمد بن فضيل الضبي، ج1، ص207.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · صلاة الحاجة صلاة الحاجة: حكمها وكيفيتها ودعاؤها كثيرٌ من الناس تمرّ به حاجاتٌ لا يجد لها بابًا إلا باب السماء، فيبحث عن «صلاة الحاجة» كيف يصليها، وماذا يقول بعدها، وهل هي ثابتةٌ… مقالة · أحكام الصلاة على النبي الصلاة على النبي في كل وقت: مشروعيتها وضوابطها الصلاة على النبي ﷺ من أعظم القربات وأجلّ الطاعات، وهي عبادة مفتوحة الأفق لا يضيّقها زمان ولا مكان، قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ… مقالة · فقه الأسرة أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي: شروطها وصفاتها وآثارها الطلاق في الإسلام ليس نهايةً حتميةً لكل زواج، بل جعل الله للزوجين في الطلاق الرجعي بابًا مفتوحًا للرجوع إلى عصمة النكاح ما دامت… مقالة · الفرق والاعتقاد علامات الفرقة الناجية وصفاتها: من هم أهل السنة والجماعة؟ في زمن كثرت فيه الدعوات والمناهج وتشعّبت فيه الطرق، يبحث المسلم عن معيار واضح يعرف به طريق النجاة، وقد أخبر النبي ﷺ بافتراق الأمم… مقالة · أحكام الصلاة كيف تصلي صلاة الحاجة؟ صفتها ودعاؤها وحكمها كثيرًا ما يقف الإنسان أمام بابٍ مغلق: حاجةٌ ملحّة، أو همٌّ لا يجد له مخرجًا، فيبحث عن صلاةٍ يلجأ بها إلى ربه. وقد عرف الناس… فتوى · فقه العبادات هل توجد صلاة تسمى صلاة الحاجة لها دعاء خاص : هل في الشريعة[ ] صلاة اسمها صلاة الحاجة؟ وما هو الدعاء[ ] الخاص بها؟