هل تسقط الزكاة عن المال المدخر لقضاء حاجة؟
كثيرٌ من الناس يدّخرون أموالهم لهدفٍ ينتظرونه بعد سنة أو سنتين: بناء بيت، أو زواج، أو تعليم أبنائهم، أو مشروعٍ يفتحونه، ثم يتردّدون: هل يجب في هذا المال زكاة، أم أن الحاجة التي أُعدّ لها تُسقطها؟ والحقّ أن هذا السؤال من أهمّ ما ينبغي أن يستقرّ في ذهن المسلم، لأن الزكاة عبادةٌ مالية تتعلّق بذمّته، ولا يسقطها مجرّد العزم على الإنفاق في المستقبل، إذ المستقبل غيبٌ لا يعلمه إلا الله 1. وفي هذه المقالة بيانٌ واضحٌ لضابط الحاجة التي تُسقط الزكاة والحاجة التي لا تُسقطها، مع ذكر شروط النصاب والحول، وأثر الدين والعزم على الصرف، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب والفتاوى المعتبرة.
هل تجب الزكاة في المال المدخر لحاجة؟
المال المدخر لحاجةٍ مستقبلية كالسكن أو الزواج أو التعليم أو النفقة لا يخرج بذلك عن كونه مالًا زكويًا، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجلٍ يدّخر من راتبه لبناء منزلٍ أو توفير مهرٍ للزواج، فأجاب: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة» 2. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة أيضًا: «الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وذلك كل عام» 3. فالعبرة ببلوغ النصاب وحولان الحول، لا بنيّة الإنفاق بعد حين.
لماذا لا تُسقط النية المستقبلية الزكاة؟
لأن الزكاة وجبت في المال الذي بيد مالكه، والمستقبل غيبٌ لا يعلمه إلا الله، فلا يصحّ تعليق حكمٍ شرعيٍّ على أمرٍ لم يقع. وقد بيّنت دار الإفتاء المصرية أن المال إذا وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة «ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله» 1. وقال الشيخ ابن باز: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها» 2.
شرط النماء أو الاستعداد للنماء في المال المزكى
اشترط الفقهاء في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ناميًا أو قابلًا للنماء، لأن الزكاة إنما تتعلّق بالمال النامي. قال في الفقه الميسر: «ويدخل في ذلك الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه ودواب الركوب ودور السكن وأثاث السكن وغير ذلك من الحاجات الأصلية» 4. فالحاجات الأصلية المستهلكة في نفسها لا زكاة في أعيانها. وأما النقود فقال: «أما الذهب والفضة فلا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلًا» 4. وهذا هو الفارق الجوهري: النقود ناميةٌ بذاتها، فتجري عليها الزكاة بمجرّد بلوغ النصاب وحولان الحول، ولو لم تكن معدةً للتجارة.
أثر هذا الشرط في آلات الحرفة وأدوات المهنة
بيّن الحنفية أن آلات المحترفين لا زكاة فيها لأنها «مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية»، فذكروا قدور الطباخين وقوارير العطارين وآلات النجارين وظروف الأمتعة 5. وقالوا في الأصل: «ما سوى الأثمان من الأموال لا تجب فيه الزكاة حتى ينضم إلى الملك طلب النماء بالتجارة أو بالسوم» 5. فالأثمان وهي الذهب والفضة والعملات الورقية اليوم ناميةٌ بذاتها، بخلاف الأدوات التي تُستعمل في الحاجة الأصلية.
ما هي الحاجة الأصلية التي لا تسقط الزكاة من أجلها؟
الحاجة الأصلية التي تُسقط الزكاة هي ما يحتاجه الإنسان في ضروريات حياته من نفقةٍ وسكنٍ وثيابٍ وأدوات حرفته، وما يحتاجه من تجب نفقته عليه شرعًا. جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: «يشترط لوجوب الزكاة فى مقدار النصاب وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكن والثياب - وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا» 6. فالمال الذي يُنفق في هذه الحاجات لا زكاة فيه، لأنه مشغولٌ بالحاجة الأصلية. وأما المال المدخر فوق ذلك لحاجةٍ مستقبلية كالزواج أو البناء، فهو فائضٌ عن الحاجة الحالية، فتجري عليه الزكاة.
الدين الذي يستغرق المال
من الحاجات الأصلية التي تُسقط الزكاة أو تنقصها الدين الحالّ الذي يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب. جاء في الفتوى المصرية: «وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب» 6. وعلّل الحنفية سقوط الزكاة بالدين بأن «المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة» 7. فالدين الحالّ المطالب به يُنقص المال، بخلاف مجرّد العزم على صرف المال في المستقبل فإنه لا أثر له.
نصاب المال المدخر وحولانه
النصاب في النقود هو عشرون مثقالًا من الذهب، وقدّره بعض المعاصرين بثمانين جرامًا من الذهب الخالص. جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: «نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ٨٥ جراما من الذهب الخالص عيار ٢١» 6. ويشترط أن يحول على المال حولٌ قمريٌّ كامل، فإذا بلغ النصاب في أول الحول ثم نقص في أثنائه لم تجب الزكاة حتى يكمل النصاب، ويبدأ حولٌ جديد. جاء في الفتوى المصرية: «هذا ولو نقص المال المدخر فى أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب وهنا يبدأ حول جديد» 1. وأما الزيادة في أثناء الحول فقد اختلف الفقهاء في حولها، والأيسر أن تُضمّ إلى الأصل وتزكى معه 1.
حكم تعمّد إنقاص المال قبل الحول
إذا كان النقص عن النصاب مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة، كما صرّحت الفتوى المصرية: «وإذا كان النقص عن النصاب مقصودا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة» 1. فالمسلم يتعامل مع الزكاة كعبادةٍ يرجو ثوابها، لا كضريبةٍ يتحايل على التخلص منها. وقد قال النبي ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 2.
أثر العزم على صرف المال في المستقبل على وجوب الزكاة
العزم على صرف المال في المستقبل لا يُسقط الزكاة، لأن الزكاة تتعلّق بالمال الحاضر لا بالمستقبل. وقد سُئل الشيخ ابن باز عن جمع المال لقضاء دينٍ أو شراء عقارٍ يُوقف، فأجاب: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج... بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع» 2. وقالت دار الإفتاء المصرية: «ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها» 1. فمن عزم على بناء بيتٍ بعد سنتين، أو على أداء دينٍ مؤجل، أو على مشروعٍ تجاري، فإن ماله في يده يزكو ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول.
هل الدين المؤجل يُسقط الزكاة؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاة في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب، لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال. وقد نقل موقع الإسلام سؤال وجواب: «الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب الزكاة في مال من عليه دين وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب» 2. فمن عليه أقساطٌ مؤجلة لشقةٍ أو سيارة، وله مالٌ مدخرٌ يبلغ النصاب، فإنه يزكيه، ولا يُسقطه مجرّد وجود الدين المؤجل.
كيف يزكي المسلم ماله المدخر؟
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، أخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمئة. ويُضمّ إلى المال المدخر ما لديه من نقودٍ أخرى أو عروض تجارةٍ أو أجرة عقارٍ حالّ حولها، ثم يزكي الجميع. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «أجرة العقار والمبلغ المدخر وما وجبت فيه الزكاة من الراتب يضم الجميع إذا حال عليه الحول ثم تخرج منه الزكاة إذا كان نصابا ويخرج منه ربع العشر» 8. ولا يشترط أن يكون المال ناميًا بالفعل، بل يكفي كونه نقودًا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
تقديم الزكاة قبل الحول
يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها، وقد أشارت الفتوى المصرية إلى أن ضمّ الزيادة إلى الأصل يدخل «تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها» 1. فمن أراد أن يخرج زكاته مقدّمًا قبل حلول الحول فلا حرج، بل هو من باب المبادرة إلى الخير.
الخلاصة أن المال المدخر لقضاء حاجةٍ مستقبلية لا تسقط عنه الزكاة بمجرّد النية، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان مدخرًا لبناءٍ أو زواجٍ أو تعليمٍ أو مشروع. والحاجة التي تُسقط الزكاة هي الحاجة الأصلية الحاضرة من نفقةٍ وسكنٍ وثيابٍ وأدوات حرفة، أو الدين الحالّ الذي يستغرق المال. أما العزم على الصرف في المستقبل فليس عذرًا، لأن المستقبل غيبٌ لا يعلمه إلا الله. فبادر أخي المسلم إلى إخراج زكاة مالك المدخر، واعلم أن الزكاة لا تنقص المال بل تباركه وتزكيه، كما قال النبي ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 2.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص227.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2592.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص26.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص29.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص304.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص165.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص261.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15126.