فضل المدينة المنورة وحرمتها: حدود الحرم وحكم صيده وشجره
المدينة المنورة ليست مجرد مدينة في وجدان المسلم، بل هي دار الهجرة ومهبط الوحي ومثوى النبي ﷺ، وقد خصّها الله بفضائل وحرمة جعلتها في مكانة عظيمة. وقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي ﷺ حرّم ما بين لابتيها، وجعل لها حرمًا كحرم مكة في أصل التحريم وإن اختلفت الأحكام في التفاصيل. وهذا المقال يبيّن فضل المدينة وحرمتها وحدود حرمها وحكم صيدها وشجرها، بأدلة من الصحيحين وكلام أهل العلم 123.
فضل المدينة المنورة في السنة النبوية
من أعظم ما يدل على فضل المدينة أن النبي ﷺ جعلها حرمًا آمنًا، فقال في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «هَذا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ ما بَيْنَ لَابَتَيْها» 1. وفي رواية أخرى عند البخاري في قصة خيبر أنه ﷺ «نظر إلى المدينة فقال اللهم إنّي أُحَرِّمُ ما بين لابتَيْهَا» 4. وقد بوّب النووي في شرحه على مسلم لهذه الأحاديث بقوله: «باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها» 3، فجمع بين الفضل والبركة والتحريم.
دعاء النبي ﷺ بالبركة للمدينة
ومن فضائلها ما ذكره الشنقيطي في شرحه من دعاء النبي ﷺ لها بالبركة، وأن البركة في المدينة على الضعف مما في مكة، قال: «فبالإجماع فإن البركة في المدينة ضعف البركة في مكة وهذا بدعاء النبي ﷺ» 5. وهذا يدل على عناية الله بهذه البقعة الطيبة واختيارها لنبيه ﷺ.
حرمة المدينة المنورة وحدود حرمها
حرمة المدينة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وقد حدّد النبي ﷺ حدود حرمها تحديدًا واضحًا. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» 26. قال ابن تيمية في منسكه: «وحرم المدينة محدد بقوله ﷺ: المدينة حرم مابين عير إلى ثور وهو مابين لابتيها واللابة هي الحرة وهى الأرض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد والبريد أربع فراسخ» 7.
معنى عير وثور واللابتين
بيّن أهل العلم أن عيرًا وثورًا جبلان معروفان عند أهل المدينة، وأن اللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود. قال اللهيميد: «وحدها من جهة الجنوب جبل عَير... وحدها من جهة الشمال جبل ثور... ويحدها من جهة الشرق الحرة الشرقية وهي إحدى اللابتين» 6. فالحرم يشمل ما بين هذه الجهات الأربع.
تحريم صيد المدينة وشجرها
اتفق جماهير أهل العلم على تحريم صيد المدينة وشجرها، لحديث النبي ﷺ في تحريم ما بين لابتيها 14. قال النووي: «هَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِمَا فِي تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا» 3. وقال ابن تيمية: «فهذا الحرم لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث» 7.
الاستثناء للحاجة
استثنى أهل العلم ما تدعو إليه الحاجة، كقطع الشجر للبناء والحرث والآلات، لحديث النبي ﷺ الذي رخّص لأهل المدينة في ذلك لحاجتهم إليه 7. قال ابن تيمية: «ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي ﷺ رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إليه» 7. وقال ابن عثيمين: «شجر المدينة يباح منه ما تدعو الحاجة إليه في الحرث ونحوه» 8.
حكم صيد المدينة: تحريم بلا جزاء
المشهور عند جمهور أهل العلم أن صيد المدينة وشجرها حرام، لكن لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة. قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: «ولا جَزاءَ في صَيْدِ المَدِينَةِ... ليس في صَيْدِ المَدينَةِ وشَجَرِها جَزاءٌ في إحْدَى الرِّوايَتَيْن وهو قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ» 9. وقال النووي: «وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا بَلْ هُوَ حرام بلا ضمان» 3. وقال ابن عثيمين: «وأما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء» 8.
الخلاف في وجوب الجزاء
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجزاء في صيد المدينة، كما حكاه ابن أبي عمر عن الشافعي القديم وابن المنذر، قال: «والثانيةُ فيه الجَزاءُ رُوِىَ ذلك عن ابنِ أبى ذِئْبٍ وهو قَوْلُ الشافعىِّ القَدِيمُ وابنِ المُنْذِرِ» 9. لكن الجمهور على عدم الوجوب، وهو المعتمد عند الحنابلة والمالكية والشافعية 9310.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة
بيّن أهل العلم فروقًا بين الحرمين، منها أن حرم مكة أعظم حرمة من حرم المدينة، وأن صيد مكة فيه الجزاء بخلاف صيد المدينة. قال ابن أبي عمر: «وحُرْمَة مَكَّةَ أعْظَمُ مِن حُرْمَةِ المَدِينَةِ بدَلِيلِ أنَّه لا يَدْخُلُها إلّا مُحْرِمٌ» 9. وقال ابن عثيمين: «حرم مكة أعظم حرمة منه ولهذا يحرم صيده وفيه الجزاء وأما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء» 8. وقال اللهيميد: «أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه» 6.
حكم إدخال الصيد إلى الحرمين
فرّق بعض أهل العلم بين إدخال الصيد إلى مكة وإدخاله إلى المدينة، فقال ابن عثيمين: «وعلى المشهور من مذهب الإمام أحمد من أدخل صيدًا إلى مكة من خارج الحرم وجب عليه إطلاقه بخلاف من أدخل صيدًا إلى المدينة فإنه لا يجب عليه إطلاقه» 8. وهذا من الفروق العملية بين الحرمين.
حرمة المدينة في كلام أهل العلم المعاصرين
أكد العلماء المعاصرون على ثبوت حرمة المدينة وحدودها، مع التنبيه على أن حرمها لا يساوي حرم مكة. قال ابن عثيمين: «وأما المدينة فلا شك أن لها حرمًا وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور ولكنه لا يساوي حرم مكة بل حرم مكة أعظم حرمة منه» 8. كما بيّن أن تسمية المدينة بالمنورة ومكة بالمكرمة لا أصل لها في كلام السلف، وإنما هي ألقاب حدثت، قال: «لا أعرف أصلًا من الشرع لوصف مكة بالمكرمة ووصف المدينة بالمنورة» 11. وهذا لا يقدح في فضلهما، بل هما مكرمتان معظمتان محرمتان 11.
حرمة المدينة قديمة وإعلانها نبوي
ذكر بعض أهل العلم أن حرمة المدينة قديمة، وأن إعلانها إنما كان على لسان النبي ﷺ، قال عطية سالم: «حرمة المدينة أو اختيارها إنما هو من ذي قبل ولكن إعلان حرمتها إنما هو على لسان النبي ﷺ» 12. وهذا يزيد المؤمن تعظيمًا لهذه البقعة المباركة.
المدينة المنورة حرم آمن ودار بركة، حرمها النبي ﷺ ما بين عير وثور، وحرم صيدها وشجرها، لكن حرمتها دون حرمة مكة في الجزاء والتغليظ. فعلى المسلم أن يعظم هذه الشعيرة، وأن يحفظ حرمة المدينة وصيدها وشجرها، وأن يعلم أن البركة فيها مضاعفة بدعاء النبي ﷺ. نسأل الله أن يرزقنا تعظيم شعائره وحرماته، وأن يجعلنا من أهل طيبة الطيبة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص561.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2482.
- 3↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج9، ص134.
- 4↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص462.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج120، ص5.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص361.
- 7↩
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، حسين بن محمد آل الشيخ، ج1، ص38.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص239.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج9، ص65.
- 10↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص79.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص240.
- 12↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج171، ص6.