أحكام حرم المدينة: صيدها وشجرها وحدوده
المدينة النبوية ليست مجرد بلدٍ يسكنه الناس، بل حرمٌ حرّمه رسول الله ﷺ كما حرّم إبراهيم عليه السلام مكة، وقد ثبت ذلك في أحاديث متفق عليها؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 1. ومن هنا تتنزل أحكام فقهية دقيقة تتعلق بصيدها وشجرها وحشيشها وحدود حرمها، وهي أحكام يكثر السؤال عنها اليوم مع توسع العمران وكثرة المتنزهين والزائرين، فيحتاج المسلم إلى معرفة ما يحل وما يحرم قبل أن يمد يده أو يقتلع غصنًا. هذه المقالة تجمع أطراف المسألة من نصوص أهل العلم، وتبيّن محل الاتفاق ومحل الخلاف، وتفرّق بين حرم مكة وحرم المدينة في الأحكام والضمان.
دليل تحريم صيد المدينة وشجرها من السنة
تظاهرت الأحاديث على تحريم صيد المدينة وشجرها، منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ﷺ قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 1، وهو متفق عليه 2. ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» 3، ورواه مسلم 2. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إني لأحرم ما بين لابتي المدينة أن لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها» 4، واللابّتان هما الحرّتان المحيطتان بالمدينة. وقال ﷺ في حديث جابر رضي الله عنه: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» 5. وذهب أكثر العلماء إلى أن المدينة حرم فلا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها، واستدلوا بحديثي الباب وبحديث رافع بن خديج في صحيح مسلم 2.
لفظ «لا ينفر صيدها» ومعناه
جاء في حديث علي رضي الله عنه: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 3، وفي رواية أنس رضي الله عنه عند البخاري زيادة: «لا يقطع شجرها» 6. ومعنى تنفير الصيد تحريكه وإزعاجه عن موضعه، وهو داخل في جملة التحريم؛ لأن المقصود صيانة حرمة البقعة عن التعدي على ما فيها من صيد وشجر.
حدود حرم المدينة المنورة
حدّ النبي ﷺ الحرم بقوله: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» 3، وعير وثور جبلان بالمدينة 3. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» 7. وذكر الماوردي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «فلو وجدت الضياء ما بين لابتيها ما زعرتها»، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلًا 4. وقال الصاوي في تحديد حرم المدينة: «وهو ما بين الحرّار الأربع» 8، والحرّار جمع حرّة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فالحرم إذن محدود بعلامات جغرافية معروفة عند أهل العلم، وليس كل ما اتصل بالمدينة داخلًا في الحرم بالضرورة، بل المرجع في ذلك إلى ما حدّه النبي ﷺ.
هل الحرمة خاصة بالمدينة أم تشمل ما حولها؟
ظاهر الأحاديث أن الحرمة تتعلق بما بين عير وثور وما بين اللابتين، وهو ما حول المدينة من جهاتها، لا نفس البيوت فقط؛ لأن النبي ﷺ قال: «إني أحرم ما بين لابتيها» 5، واللابتان محيطتان بالمدينة. فالحرمة تشمل النطاق الذي حدّه الشارع، وهو ما يعبّر عنه العلماء بحرم المدينة، وليس المراد كل ما جاورها من القرى والبوادي مطلقًا.
حكم قطع شجر المدينة وحشيشها
اتفق أهل العلم على تحريم قطع شجر حرم المدينة وحشيشه لعموم الأحاديث، قال البهوتي: «ويحرم قلع شجره وحشيشه» 7، واستدل بحديث: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» متفق عليه 7. وقال الشافعية بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها 9. غير أن الشريعة رفعت الحرج عن الحاجات المعتبرة، فاستثنى الفقهاء ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة؛ قال البهوتي: «إلا لحاجة المساند والحرث والرحل من الشجر وإلا العلف من الحشيش ونحوها مما تدعو إليه الحاجة» 7، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا: «يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا»، فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء» 7.
الاستثناءات المذكورة في كتب المذاهب
ذكر الصاوي في المذهب المالكي أن المستثنى من الشجر ستة: «السنا والهش والعصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين» 8. وقال في موضع آخر: «ولا جزاء فيما حرم قطعه كصيد حرم المدينة المنورة فإنه يحرم التعرض له ولا جزاء فيه إن قتله ويحرم أكله» 8. فالحرمة ثابتة، والخلاف إنما هو في الضمان لا في أصل التحريم.
حكم صيد المدينة: التحريم والضمان
صيد حرم المدينة حرام بالاتفاق بين المذاهب الأربعة، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء أو الضمان على قاتله. فذهب الحنفية إلى أنه «لا حرم للمدينة عندنا» أي لا جزاء فيه، خلافًا للأئمة الثلاثة 10، واحتجوا بأن حل الاصطياد ثابت بالنص القاطع فلا يحرم إلا بدليل قطعي 10. وذهب المالكية إلى أن من قتل صيدًا في حرم المدينة فلا جزاء عليه 11، واستدلوا بقوله ﷺ: «من وجدتموه قد صاد في حرم المدينة فأوجعوه ضربًا واسلبوه ثيابه»، قالوا: «فلو كان فيه الجزاء لأمر به» 11. وذهب الشافعية إلى تحريم صيد المدينة، ثم اختلفوا في الضمان على قولين: القديم يوجب سلب قاتله، والجديد لا يوجبه 49. وذهب الحنابلة إلى تحريم صيد حرم المدينة، وقالوا: «وإن صاده وذبحه صحت تذكيته» 7، أي أن التحريم لا يفسد الذكاة.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة في الضمان
الفرق بين الحرمين أن صيد مكة يجب فيه الجزاء بلا خلاف بين الجمهور، لقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ 12، وأما صيد المدينة ففيه خلاف في الضمان، والراجح عند كثير من المحققين أنه لا جزاء فيه مع ثبوت الحرمة، قال الصاوي: «ولا يلزم من عدم الجزاء خفة الحرمة فيه بل المدينة أشد لأن صيدها كاليمين الغموس الذي لا كفارة له» 8. وقال الزحيلي: «ولا جزاء في قطع ما حرم من صيد المدينة وشجرها» 12. فالحرمة ثابتة في الموضعين، والفرق في العقوبة الدنيوية لا في أصل التعظيم.
ما يباح في حرم المدينة وما يحرم
يباح للمسلم أن يأخذ من شجر المدينة ما تدعو إليه حاجته المعتبرة، كعلف البهيمة وقطع المساند والخشب للبناء والحرث، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه 7. ويحرم ما زاد على ذلك من القطع والهش والخبط لغير حاجة 78. وأما الصيد فمحل تحريم مطلقًا، لكن من أدخل صيدًا من خارج الحرم إلى المدينة فله إمساكه وذبحه، قال البهوتي: «ومن أدخلها أي المدينة صيدًا فله إمساكه وذبحه نصًا» 7، واستدل بحديث أبي عمير رضي الله عنه في النغير 7. وهذا التفصيل يبيّن أن الحرمة تتعلق بالصيد الذي يكون في الحرم ابتداءً، لا بما أُدخل إليه من خارجه.
حكم أكل صيد المدينة
قال الصاوي في المذهب المالكي: «ويحرم أكله» 8، أي صيد حرم المدينة إذا صيد فيه. وأما الحنابلة فقالوا بصحة التذكية مع التحريم 7، ومعنى ذلك أن الفعل حرام، لكن الذكاة معتبرة شرعًا، فلا يلزم من الحرمة فساد اللحم. وهذا من دقائق الفقه التي ينبغي التنبه لها.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة في الأحكام
يظهر الفرق بين الحرمين في أمور: أولًا، أن مكة أفضل من المدينة على الراجح عند الحنفية والمالكية والشافعية، قال ابن عابدين: «ومكة أفضل منها على الراجح» 10، وقال: «أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة واختلفوا أيهما أفضل» 10. ثانيًا، أن صيد مكة يجب فيه الجزاء، وأما صيد المدينة ففيه خلاف في الضمان مع تحريمه 11412. ثالثًا، أن حرم مكة أشد في بعض الأحكام كتضعيف السيئات، قال البهوتي: «وتضاعف السيئة والحسنة بمكان فاضل وزمان فاضل» 7. رابعًا، أن حرم المدينة لا تجب فيه المناسك، بخلاف مكة، قال المالكية: «لأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق بقتل الصيد فيه الجزاء» 11. فالمسألة ليست واحدة في كل الوجوه، بل لكل حرم خصائصه.
هل الحرمة تشمل النبات المزروع؟
فرّق الفقهاء بين ما نبت بنفسه وما استنبتَه الآدميون، ففي المذهب الشافعي أن ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضمان 12، وأما الحنابلة فاستثنوا من الشجر ما تدعو إليه الحاجة كالمساند والحرث 7. وهذا الخلاف مبني على النظر في علة التحريم: هل هي صيانة البقعة مطلقًا، أم صيانة ما ينبت بنفسه دون ما يعود نفعه على الناس؟
خاتمة عملية: كيف يتعامل المسلم مع حرم المدينة؟
ينبغي للمسلم إذا دخل المدينة أو أقام فيها أن يستحضر أن هذه البقعة حرمٌ حرّمه رسول الله ﷺ كما حرّم إبراهيم مكة 1، فيمسك يده عن صيدها وشجرها وحشيشها إلا لحاجة معتبرة 7، ويعلم أن التحريم ثابت في المذاهب الأربعة وإن اختلفوا في الضمان 101147. ومن أراد أن يزرع أو يبني أو يعلف بهيمة فليقتصر على قدر الحاجة، وليتجنب الهش والخبط والقطع لغير سبب 8. وليعلم أن الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة في الجزاء لا يعني خفة حرمة المدينة، بل هي حرمة عظيمة، قال الصاوي: «بل المدينة أشد» 8. فصيانة الحرمين من تعظيم شعائر الله، ومن تعظيم شعائر الله ما جعل الله فيه من البركة والفضل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منة المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري، ج2، ص348.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص205.
- 3↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2482.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص327.
- 5↩
فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، ج5، ص436.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج9، ص388.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص568.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص111.
- 9↩
التدريب في الفقه الشافعي، سراج الدين البلقيني، ج1، ص447.
- 10↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص626.
- 11↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص534.
- 12↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2334.