أحكام تعدد الزوجات وحكمته في الشريعة الإسلامية
تعدد الزوجات من الموضوعات التي يكثر حولها الجدل في زماننا، بين من ينظر إليه بعين الريبة والتشكيك، ومن يجهل ضوابطه وأحكامه فيقع في الظلم والإضرار. والحقيقة أن الشريعة الإسلامية لم تترك هذا الأمر سدى، بل أحاطته بضوابط دقيقة وحكم بالغة، وجعلت الأصل هو الزواج بواحدة، وأباحت التعدد لحاجة مع مراعاة العدل والقدرة. وفي هذه المقالة نستعرض أحكام تعدد الزوجات وحكمته، وضوابطه الشرعية، ودلالة آية النساء على ذلك، وشروط جوازه وما يترتب عليه من حقوق، مستندين إلى نصوص أهل العلم المعتبرة. 123
حكم تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية
تعدد الزوجات مباح في أصله، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3] 2. وهو ليس واجبًا ولا فرضًا على أحد، بل هو سنة للقادر عليه كما قرر أهل العلم 4. وقد يكون مندوبًا أو مكروهًا أو محرمًا بحسب الأحوال، قال الفقهاء: (مذهب الشافعية) إذا كان الرجل بحاجة إلى زوجة أخرى كأن لا تعفه زوجة واحدة أو كانت زوجته مريضة أو عقيمًا وهو يرغب في الولد وغلب على ظنه القدرة على العدل كان التعدد مندوبًا، وإذا كان لغير حاجة وإنما لزيادة التنعم وشك في قدرته على العدل كان مكروهًا 2. وقال الزحيلي: «إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعًا وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة» 1. فالأصل هو الاقتصار على واحدة، والتعدد رخصة لحاجة.
هل التعدد واجب أو مستحب؟
التعدد ليس واجبًا باتفاق العلماء، بل هو سنة للقادر عليه 4. قال ابن باز: «تعدد الزوجات مسنون مع القدرة» 4. وقد فعله النبي ﷺ، وكان له تسع نسوة، وهذا من خصائصه، أما غيره فلا يجوز له الجمع بين أكثر من أربع 4. فمن قدر عليه واستطاع العدل فهو مشروع في حقه، ومن عجز أو خاف الجور فعليه بواحدة.
الحكمة من مشروعية تعدد الزوجات
شرع الله تعدد الزوجات لحكم عظيمة ومصالح جمة، منها ما ذكره أهل العلم: عفة الرجال والنساء، وحفظ الفروج، وكثرة النسل، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف 45. وقال ابن باز: «فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء» 5. ومن الحكم أيضًا معالجة حالات خاصة كمرض الزوجة أو عقمها مع رغبة الزوج في الولد 2. وقد أباح الإسلام التعدد لضرورة أو حاجة وقيّده بقيود القدرة على الإنفاق والعدل بين الزوجات والمعاشرة بالمعروف 3. فالتعدد ليس غاية في نفسه، بل وسيلة لتحقيق مصالح مشروعة، ودرء مفاسد متوقعة.
التعدد بين الحاجة والتنعم
فرّق الفقهاء بين من يتزوج لحاجة كالعلاج أو العفة أو طلب الولد، وبين من يتزوج لمجرد التنعم والترفيه مع عدم القدرة على العدل. فالأول مندوب أو مباح، والثاني مكروه 2. وهذا يبين أن الشريعة تنظر إلى المقاصد والنتائج، لا إلى مجرد الفعل.
دلالة آية النساء على التعدد
قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3]. وقد بينت عائشة رضي الله عنها سبب نزول الآية: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة صداقها فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأُمروا بنكاح سواهن من النساء» 6. فالآية سيقت لبيان الامتنان بإباحة التعدد إلى أربع، مع اشتراط العدل، فإن خاف عدم العدل فعليه بواحدة 7. وقال السعدي: «فإن خاف شيئًا من هذا فليقتصر على واحدة» 7. وليست الآية لتقرير استحالة العدل، بل لتأكيد شرط العدل وعدم الميل الكلي. قال الزحيلي: «وليس المراد بالعدل هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي فهو غير مراد لأنه غير مستطاع» 1. فالعدل المطلوب هو العدل في الحقوق المادية كالنفقة والقسم، لا في المحبة القلبية.
آية النساء 129 وتأكيد العدل
قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. بينت هذه الآية أن العدل التام في المحبة غير مستطاع، وأن المطلوب اجتناب الميل الكلي الذي يترك المرأة كالمعلقة 18. فالمسلم مطالب بالعدل في القسم والنفقة، وأما ميل القلب فلا يؤاخذ عليه إذا لم يترتب عليه ظلم.
الضوابط الشرعية للتعدد: العدل والقدرة
شرط جواز التعدد أمران: القدرة على الإنفاق، والعدل بين الزوجات. قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]. وقال النبي ﷺ: «مَن كانَت له امرأتانِ فمالَ إلَى إحداهُما جاءَ يَومَ القيامَةِ وأَحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ» 9 (كتب السنة: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني). والعدل المطلوب هو التسوية في القسم والنفقة، لا في المحبة القلبية 1. قال الشافعي: «جبرته على القسم لها» 9. ولا يجوز للزوج أن يترك إحدى زوجاته كالمعلقة لا هي زوجة ولا مطلقة 1. وأما القدرة على الإنفاق فهي شرط أيضًا، لقوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 1. فلا يحل الإقدام على الزواج إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج والنفقة 1. ومن هنا كان التعدد ممنوعًا على من يخاف الجور أو لا يستطيع الإنفاق.
هل يشترط إذن القاضي للتعدد؟
ظهرت في العصر الحديث دعوات لمنع التعدد إلا بإذن القاضي، وقد رد عليها العلماء بأن الله أناط بالراغب في الزواج وحده تقدير القدرة والعدل، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ والخطاب للراغب لا لغيره 10. كما أن إشراف القاضي على الأمور الشخصية فيه تدخل في الحريات وإهدار لإرادة الإنسان 10. فالأصل أن التعدد حق شرعي بضوابطه، ولا يجوز تقييده بغير دليل.
شروط جواز التعدد وما يترتب عليه من حقوق
يشترط لجواز التعدد: الإسلام، والحرية (عند من يشترطها)، والقدرة على النفقة، والعدل بين الزوجات 12. ويترتب على التعدد حقوق للزوجات، منها: النفقة والكسوة والسكنى، والقسم بالعدل، والمعاشرة بالمعروف. قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. ومن الحقوق وجوب التسوية في المبيت، فلا يجوز تفضيل إحداهن على الأخرى في القسم بغير رضاها 9. وإذا سافر الزوج بإحدى زوجاته وجب عليه العدل في القسم عند العودة، ولا يجوز أن يهمل حق الأخرى 7. ومن الحقوق أيضًا عدم الإضرار بالزوجة الأولى أو الثانية نفسيًا أو ماديًا، قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه). فالتعدد مسؤولية ثقيلة، لا مجرد رخصة.
حقوق الزوجة في ظل التعدد
يجب على الزوج المتعدد أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكنى والقسم. ولا يجوز له أن يميل كل الميل مع إحداهن فيترك الأخرى كالمعلقة 1. وعليه أن يوفر لكل واحدة منهن المسكن المستقل والراحة النفسية. ومن لم يستطع العدل فليقتصر على واحدة، كما قال تعالى: ﴿فَوَاحِدَةً﴾ 7.
خاتمة عملية: كيف يتعامل المسلم مع موضوع التعدد؟
تعدد الزوجات رخصة شرعية، لا واجب ولا سنة مؤكدة على كل أحد، والأصل في الزواج هو واحدة 12. فمن أراد التعدد فعليه أن يدرك أنه مسؤولية عظيمة، تستلزم القدرة المالية والبدنية، والعدل في الحقوق، والصبر على أعباء الأسرة. ومن خاف ألا يعدل فليكتف بواحدة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 7. وعلى المجتمع أن ينظر إلى التعدد كحل لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وترمل النساء، لا كوسيلة للتنعم والإضرار. وعلينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على فهم هذه الأحكام في ضوء مقاصد الشريعة، وأن نرجع إلى أهل العلم في النوازل. نسأل الله أن يوفقنا للعدل في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالمودة والرحمة.
تعدد الزوجات في الإسلام ليس بدعة ولا فوضى، بل هو تشريع حكيم مبني على مصالح العباد ودرء المفاسد. وهو مباح بضوابط القدرة والعدل، والأصل فيه الاقتصار على واحدة. وعلى من أراد التعدد أن يتقي الله في زوجاته، وأن يعدل بينهن في الحقوق، وأن يستشير أهل العلم. ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6670.
- 2↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص35.
- 3↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص242.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1058.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص334.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص172.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1015.
- 8↩
مناظرة بين الإسلام والنصرانية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص364.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6674.