ملة الإسلام

حقوق الزوجة في النفقة والكسوة والسكنى: ما يجب على الزوج

حجم الخط تيليغرام

النفقة والكسوة والسكنى ليست منّةً يمنّها الزوج على زوجته، بل هي حقوق أوجبها الله لها بمجرد قيام الزوجية، وقرنها بالتقوى والوصية بالمعروف. وقد صار كثير من البيوت اليوم يشكو الإخلال بهذه الحقوق أو التقصير فيها، حتى صارت المرأة تسأل: ماذا يجب ليّ شرعًا؟ وكيف أطالب بحقي دون أن تفسد الحياة؟ هذا المقال يبيّن معنى النفقة وأنواعها، وسبب وجوبها وشروطه، ومقدارها، وحكم الإخلال بها، في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة.

معنى النفقة وأنواعها: الطعام والكسوة والسكنى

النفقة في الشرع اسم جامع لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، وهي عرفًا عند الفقهاء تطلق على الطعام فقط، ولذلك يعطفون عليها الكسوة والسكنى 1. وقال صاحب المغني المحتاج في بيان الحقوق الواجبة للزوجية: «الطعام الإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت والسكنى وخادم إن كانت ممن تخدم» 2. فحقوق الزوجة المالية إذن أوسع من مجرد الطعام، وتشمل الكسوة والسكنى وما تقوم به حياتها بالمعروف.

هل النفقة دين على الزوج؟

النفقة حق أصيل من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج 1، وهي من آكد حقوقها 3. وإذا غاب الزوج عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمه نفقة الزمن الماضي لاستقرارها في ذمته، ولو لم يفرضها حاكم 4. وما استقر في ذمته من حقوقها السابقة يكون دينًا عليه يجب أداؤه ما لم تتنازل عنه بطيب نفس 3.

وجوب النفقة على الزوج: الدليل وسبب الوجوب

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة، مسلمة كانت أو كافرة، بنكاح صحيح 1. وثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع 1، وقال ابن المنذر: «هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها» 5. ومن أدلتها قوله تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ 6، وقوله سبحانه ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 6. وأما سبب الوجوب فعند الشافعية على الجديد: التمكين التام من نفسها، لأنها سلمت ما ملك عليها وهو البضع فتستحق ما يقابله 2.

شرط وجوب النفقة

لا تجب النفقة للزوجة حتى يدخل بها الزوج أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها، كما صرح به المالكية في شروط وجوب نفقة الزوجة 7. وقال خليل في بيان من تجب لها: «يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ» 7. فإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام، وهي ممن يوطأ مثلها، وجبت لها النفقة والكسوة 5.

مقدار النفقة والكسوة: بقدر الوجد وحال الزوجة

النفقة والكسوة والسكنى مقدّرة بقدر وجد الزوج وسعته وحال المرأة، قال خليل: «ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والسعر» 7. وقال ابن حنيفة العابدين: «وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده» 6. فجعل الله المرجع في ذلك إلى حال الزوج وسعته، قال تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ 6. وليست النفقة مبلغًا ثابتًا لا يتغير، بل مردّها إلى العرف والاجتهاد، كما في حديث هند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 6.

تفصيل ما يلزم من طعام وكسوة

ذكر المالكية تفصيلًا لما يجب على الزوج: قوت وإدام وكسوة، وعليه الماء لشربها وطهارتها، والزيت والحطب والملح، واللحم مرة بعد مرة للقادر عليه، والحصير والسرير عند الحاجة، وأجرة القابلة، والزينة التي تتضرر المرأة بتركها كالكحل والدهن المعتادين، والإخدام إن كان الزوج مليًّا وهي أهل للإخدام 7. ولا يلزمه لها الدواء لمرضها 7. والكسوة والسكنى كالنفقة في الوجوب 5.

وجوب السكنى: مسكن يليق بها

السكنى حق واجب على الزوج، قال تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 6. ويجب عليه السكنى مع النفقة، ويكون كل منهما بقدر وجده وحالها 7. وقال خليل: «ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والسعر» 7. فليس للزوج أن يسكنها مسكنًا لا يليق بها مع قدرته، ولا أن يمتنع عن تأمين مسكن مستقل تأوي إليه.

السكنى في الطلاق الرجعي

المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى، لأنها زوجة لقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 4. وأما البائن الحامل فتجب لها النفقة الشاملة للأدم والكسوة، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 84.

حكم الإخلال بالنفقة: إثم عظيم وحق لا يسقط

الإخلال بالنفقة على الزوجة والعيال إثم عظيم، قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 9. وقال ابن عثيمين فيمن ضيّع زوجته: «فإن الزوج أخطأ في هذا خطأً عظيمًا ولم يقم بما أوجب الله عليه من حقوق الزوجة ومنها المعاشرة بالمعروف والإنفاق بالرزق والكسوة والسكنى» 10. ولا يسقط حقها بمضي الزمان، لأن النفقة حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان 4.

هل يسقط حقها إن تنازلت؟

إذا أسقطت الزوجة حقها في النفقة والكسوة والسكنى سقط، ولا يأثم الزوج إذا لم يؤده إليها في هذه الحالة، ولها أن تتراجع عن إسقاطها فتطالب به مستقبلًا من جديد 3. وأما ما استقر في ذمته من الحقوق السابقة فيبقى دينًا عليه ما لم تتنازل عنه بطيب نفس 3. ومن حق الزوج إذا كان عاجزًا عن الإنفاق أن يخير الزوجة بين الرضا بعدم النفقة مستقبلًا وبين الطلاق 3.

كيف تطالب الزوجة بحقوقها؟

على الزوجة أن تعلم أن النفقة والكسوة والسكنى من آكد حقوقها 3، وأنها لا تحتاج إلى إذن أحد للمطالبة بها. والواجب عليها أن تتفاهم مع زوجها وتذكّره بالله، فإن استقام فذاك، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى من يلزمه بالحق، فقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا 4. ومع ذلك فالتسرع إلى الطلاق غير محمود، والنصيحة بالتفاهم وعدم التسرع فيما يؤدي إليه 3.

أثر الإخلال على استقرار الأسرة

إن تضييع النفقة يفتح أبوابًا من الفساد، وقد جاء في الأثر أن رجلًا سئل عن ترك الكسب بحجة النية وله عيال، فقيل: «إذا كان فيجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم» 9. فقيام الزوج بحقوق زوجته عبادة وقربة، وتركها إثم ومسؤولية.

حقوق الزوجة في النفقة والكسوة والسكنى ليست تفضلًا من الزوج، بل هي واجبات أوجبها الله عليه بمقتضى عقد الزواج، مقدّرة بقدر وسعه وحالها، لا تسقط بمضي الزمان، ولا يسقطها إلا تنازلها بطيب نفس. فليتقِ كل زوج الله في أهله، وليعلم أن «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 9، وأن القيام بهذه الحقوق من أعظم أسباب السكن والمودة، وليحرص الزوجان على التفاهم قبل أن تتفاقم الخلافات، فإن تعذّر الوفاء فالحل الشرعي معروف: الإنفاق أو الطلاق بإحسان 43.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7371.

    ↩
  2. 2

    فقه النكاح والفرائض، محمد عبد اللطيف قنديل، ج1، ص202.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16800.

    ↩
  4. 4

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص133.

    ↩
  6. 6

    العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج3، ص184.

    ↩
  7. 7

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص23.

    ↩
  8. 8

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص437.

    ↩
  9. 9

    الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.

    ↩
  10. 10

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة عند الخلع: ما لها وما عليها الخلع تشريع رحيم يفتح للمرأة بابًا للخروج من زواج لا تطيقه، دون أن تُظلم أو تُحمَّل ما لا يجب عليها. ومع كثرة السؤال عنه اليوم،… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة…

خطب جمعة في الموضوع