الفرق بين المكاتب والمبعض في الأحكام
كثيرًا ما يختلط على الناس حال العبد الذي كاتبَه سيده وحال العبد الذي أُعتق بعضُه وبقي بعضُه رقيقًا، فيظنّون أن الحكم واحد، والحقيقة أن بينهما فروقًا دقيقة تظهر في العتق والولاء والكسب والنفقة والنكاح والإرث. وقد ضبط الفقهاء هذه الفروق في كتبهم، وبنوا عليها أحكامًا عملية يحتاجها من يعمل في قضايا الرقيق قديمًا، ويحتاج معناها كل من أراد فهم دقة الشريعة في باب الحرية والرق. وفي هذه المقالة بيان لتعريف كل منهما، وأبرز الفروق بينهما في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، مع الاعتماد على نصوص أهل العلم.
تعريف المكاتب: عبدٌ ما بقي عليه درهم
المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على مالٍ يؤديه إليه على أقساطٍ معلومة، فإذا أدّاه صار حرًّا. وقد نصّ المالكية على أن «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» 1، أي أنه يبقى على أصل الرق حتى يتم الأداء. وجاء في كتب السنة ما يؤكد هذا المعنى، فقد روى أبو داود عن النبي ﷺ أنه قال: «المكاتَبُ عَبدٌ ما بَقِيَ عليهِ مِنْ مكَاتبتِه دِرهَمٌ» 2، وروى البيهقي عن الشافعي قوله: «يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ» 3. فالمكاتب لا يخرج من الرق إلا بأداء كامل ما عليه، لا ببعضه.
الكتابة عقدٌ بين السيد والعبد
الكتابة عقدٌ يجوز على ما يتراضى عليه الطرفان من مالٍ منجَّمٍ، كما في قول المالكية: «وَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنْ الْمَالِ مُنَجَّمًا قَلَّتْ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ» 1. فإذا عجز المكاتب عن الأداء رجع رقيقًا كما كان 1، وهذا يبيّن أن الكتابة عقدٌ معلَّقٌ على الأداء، لا عتقًا ناجزًا.
تعريف المبعض: من أُعتق بعضه وبقي بعضه
المبعض هو العبد الذي أُعتق جزءٌ منه وبقي جزءٌ آخر رقيقًا، كأن يعتق أحد الشريكين نصيبه من عبدٍ مشترك. وقد بيّن ابن جبرين صورته بقوله: «إن كان العبد بين زيد وعمرو نصفين فأعتق زيدٌ نصفه وبقي نصف عمرو» 4. وحكمه أنه يبقى مبعضًا، فيخدم عند سيده بقدر ما فيه من الرق، ويستقل بنفسه بقدر ما فيه من الحرية، قال ابن جبرين: «فإذا كان ما أعتق إلا ربعه فيشتغل عند سيده ثلاثة أيام واليوم الرابع يشتغل لنفسه» 4. فالمبعض ليس مكاتبًا، ولا هو حرٌّ كامل، بل هو بين المنزلتين بحسب نسبة ما أُعتق منه.
هل يُستسعى المبعض؟
ورد في حديث أبي هريرة أن العبد إذا أُعتق بعضه يُستسعى، أي يُطلب منه أن يكتسب ليحرر باقيه. وقد جمع ابن جبرين بين الحديثين بقوله: «أنه يستسعى إذا كان معه قدرة على التكسب حتى يخلص نفسه فإذا لم يستطع التكسب فلا يجبر على الاستسعاء والتكسب بل يبقى مبعضًا» 4. فالمبعض قد يُستسعى مع القدرة، وقد يبقى على التبعيض مع العجز.
الفرق في العتق والولاء
من أهم الفروق أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء كامل الكتابة، فإذا أدّى صار حرًّا حريةً كاملة، بينما المبعض يعتق منه بقدر ما أُعتق فقط. وقد ذكر الفقهاء أن المبعض ليس أهلًا للولاء في بعض الصور، قال الرملي في شأن من ملك ذا رحم محرم: «وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ كُلُّهُ الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ إذْ لَا عِتْقَ عَلَيْهِمَا لِاسْتِعْقَابِهِ الْوَلَاءَ وَهُمَا غَيْرُ أَهْلٍ لَهُ» 5. فالمكاتب والمبعض لا يعتقان بالملك على القريب في هذه الصورة، لأن العتق يستتبع الولاء وهما ليسا أهلًا له. أما المكاتب إذا أدّى فولاؤه لمن كاتبه، وأما المبعض فولاؤه بقدر ما فيه من الحرية.
أثر الأداء في المكاتب
إذا أدّى المكاتب ما عليه صار حرًّا، وثبت له حكم الحر في التصرفات والكسب، بخلاف المبعض الذي يبقى بعضه رقيقًا ولو أعتق بعضه. وقد نص المالكية على أن المبعض «يَتْرُكُ مَالَهُ بِيَدِهِ مِلْكًا لَهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ فِيهِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ مَالٌ مُبَعَّضٌ» 1، فالمبعض يملك ما بيده من المال، لكنه لا يستقل استقلال الحر الكامل.
الفرق في الكسب والنفقة
المكاتب في كسبه كالحر، لأن ما يكسبه ملكٌ له يؤديه في كتابته. وأما المبعض فحكمه في الكسب يتبع حاله: «وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَكَالْحُرِّ وَالْمُبَعَّضُ فِي يَوْمِهِ كَالْحُرِّ وَفِي يَوْمِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ» 6. فالمبعض في يومه الذي يعمل لنفسه كالحر، وفي يوم سيده كالقن. وأما نفقة زوجة العبد، فقد نص المالكية على أن نفقة زوجة العبد غير المكاتب والمأذون والمبعض على السيد، فقالوا: «وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ وَالْمُبَعَّضِ» 6، أي أن المكاتب والمبعض لا تلزم السيد نفقة زوجتهما، بخلاف القن.
المبعض بين الحرية والرق
المبعض في تصرفاته المالية يملك ما بيده، لكنه لا يملك التصرف المطلق كالحر، لأنه ما زال بعضه رقيقًا. وأما المكاتب فما دام في الكتابة فهو عبدٌ ما بقي عليه درهم 32، لكن كسبه له، لأنه يؤديه في كتابته. وهذا فرقٌ جوهري: المكاتب عبدٌ في ذمته مالٌ يؤديه، والمبعض حرٌّ في بعضه رقيقٌ في بعضه.
الفرق في النكاح والإجبار
من الفروق العملية أن السيد لا يملك إجبار المكاتب ولا المبعض على النكاح، بخلاف القن. فقد نص الشافعية على أنه «لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلَوْ صَغِيرًا» 7، وقالوا: «وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَا يُجْبِرُهَا قَطْعًا» 7. فالمكاتب والمبعض يشتركان في أن السيد لا يجبرهما على النكاح، لأن المكاتب يملك ما بيده، والمبعض فيه حرية تمنع الإجبار. لكن الفرق بينهما أن المكاتب يبقى عبدًا ما بقي عليه درهم 2، والمبعض حرٌّ في بعضه رقيقٌ في بعضه 4.
أثر الحرية الجزئية
الحرية الجزئية في المبعض تعطيه أهلية في بعض التصرفات، لكنها لا تجعله كالحر الكامل. وقد ذكر الفقهاء أن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، كما قال ابن جبرين: «وذكروا ذلك حتى في المواريث فقالوا المبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» 4. وأما المكاتب فما دام في الكتابة فهو عبدٌ، ولا يرث إلا إذا أدّى وعتق.
الفرق في الوقف والتصرفات
من المسائل التي تظهر فيها الفروق بين المكاتب والمبعض مسألة الوقف عليهما. فقد ذكر المشيقح أن الوقف على المبعض صحيح، لأنه من باب أولى من الوقف على القن، فقال: «الراجح والله أعلم صحة الوقف على المبعّض لصحة الوقف على القنّ فالمبعّض من باب أولى» 8. وأما المكاتب فقد اختلف الفقهاء في الوقف عليه، لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم 32، لكنه يملك ما بيده. فالمبعض أقرب إلى الحرية من المكاتب في بعض الأحكام، لأن المكاتب عبدٌ في ذمته مال، والمبعض حرٌّ في بعضه.
المبعض والولاء
ذكر الرملي أن المبعض ليس أهلًا للولاء في بعض الصور، فقال: «وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ كُلُّهُ الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ إذْ لَا عِتْقَ عَلَيْهِمَا لِاسْتِعْقَابِهِ الْوَلَاءَ وَهُمَا غَيْرُ أَهْلٍ لَهُ» 5. فالمكاتب والمبعض يشتركان في عدم ثبوت الولاء لهما في هذه الصورة، لكن المكاتب إذا أدّى ثبت له الولاء لمن كاتبه، وأما المبعض فولاؤه بقدر ما فيه من الحرية.
آثار الفرق في العبادات والمعاملات
تظهر آثار الفرق بين المكاتب والمبعض في العبادات، فالمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 2، وأما المبعض فحكمه في العبادة يتبع حاله من الحرية والرق. وفي المعاملات، المكاتب يملك ما بيده ويؤدي منه كتابته، والمبعض يملك ما بيده لكنه لا يستقل استقلال الحر. وفي الأحوال الشخصية، لا يجبر السيد المكاتب ولا المبعض على النكاح 7، لكن المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية 4، بخلاف المكاتب الذي لا يرث إلا بعد الأداء.
خلاصة الفرق
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 32، يعتق بأداء كامل الكتابة، وكسبه له، ولا يجبر على النكاح 7. والمبعض حرٌّ في بعضه رقيقٌ في بعضه 4، يعتق منه بقدر ما أُعتق، ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية 4، ولا يجبر على النكاح 7، ويصح الوقف عليه 8. فالمكاتب عبدٌ في ذمته مال، والمبعض حرٌّ في بعضه رقيقٌ في بعضه.
إن الفرق بين المكاتب والمبعض فرقٌ دقيق لكنه عظيم الأثر في العتق والولاء والكسب والنفقة والنكاح والإرث. فالمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 32، لا يعتق إلا بأداء كامل الكتابة، وكسبه له، ولا يجبر على النكاح 7. والمبعض حرٌّ في بعضه رقيقٌ في بعضه 4، يعتق منه بقدر ما أُعتق، ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية 4، ويصح الوقف عليه 8. ومن هنا ينبغي لمن يتعامل مع هذه المسائل أن يفرّق بين الحالين، ولا يحمل حكم أحدهما على الآخر، فإن الشريعة دقيقة في باب الحرية والرق، وقد ضبط الفقهاء هذه الفروق في كتبهم، فمن أراد السلامة فليطلب العلم من مظانه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص137.
- 2↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج6، ص71.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص544.
- 4↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج80، ص6.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص388.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص244.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص283.
- 8↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج1، ص451.