ملة الإسلام

أحكام العبد المبعض في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

العبد المبعض هو من بعضه حر وبعضه رقيق، وهو موضوع يمس حياة كثيرين في المجتمعات التي عرفت الرق، كما يطرح إشكالات فقهية دقيقة تتعلق بالعبادات والمعاملات والميراث. وقد اختلف الفقهاء في كثير من أحكامه بين من يجعله كالقن وبين من يجعله كالحر، مما يستدعي بيان أقوالهم وأدلتهم. في هذا المقال نستعرض أبرز أحكام المبعض في الفقه الإسلامي، معتمدين على نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون دليلًا واضحًا للباحث عن الحق في هذه المسألة. 1

تعريف العبد المبعض وحكمه

المبعض هو من بعضه حر وبعضه رقيق، وقد يكون ذلك بإعتاق مالكه بعضه أو بغير ذلك. وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية إلى أنه بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم في فكاك رقبته، فلا يرث ولا يحجب أحدًا عن ميراثه. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه حر في بعضه، فإن كان المعتق موسرًا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل ودفعه إلى شريكه وعتق الكل عليه، وإن كان معسرًا لم يلزمه شيء وبقي بعض العبد عبدًا وبعضه حر. 1 وقال الحنابلة: «وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا وَرِثَ وَوُرِثَ» أي بجزئه الحر. 2 كما نص الحنابلة على أن المبعض كالقن في التصرفات، فقالوا: «والمبعض كالقن» في باب الوكالة. 3

أحكام العتق والسراية في المبعض

إذا أعتق شخص شقصًا له في عبد، فقد ورد الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» 4، وفي رواية أخرى: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» 5. وقد اختلف الفقهاء في سراية العتق: فذهب الجمهور إلى أنه إذا كان المعتق موسرًا سرى العتق إلى باقي العبد، وإن كان معسرًا لم يسر. وذهب الحنفية إلى أن العتق لا يتجزأ، فمن أعتق حصة من رقيق عتق كله عندهما، فإن كان المعتق غنيًا ضمن حصة شريكه بالقيمة، وإن كان فقيرًا أمر العبد بالسعاية في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه. 1

أحكام المعاملات والتصرفات المالية للمبعض

المبعض في التصرفات المالية يختلف حكمه بحسب ما فيه من حرية ورق. ففي مذهب الحنابلة: «والمبعض كالقن» في الوكالة، أي أنه لا يتصرف إلا بإذن سيده. 3 وقد نص الحنابلة على أن المبعض كالقن في التوكيل، لأن التصرف يقع بجميع بدنه. 3 وأما الشافعية فقد ذكروا أن المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن يصح في نوبته. 3 وفيما يتعلق بالزكاة، فقد اختلف الفقهاء في إعتاق العبد المبعض من سهم الرقاب: فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يصرف شيء من الزكاة في إعتاق العبد القن الخالص العبودية، ورأى المالكية والحنابلة أنه يمكن المساهمة بشيء من الزكاة في إعتاق الرقاب مطلقًا. 6

أحكام النكاح والطلاق والعدة للمبعض

المبعض في النكاح له أحكام خاصة، فمنها أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح، وقد ألحق الشافعية بالعبد المبعض في ذلك لبقاء علقة الرق عليه. 7 قال الرملي: «وَأُلْحِقَ بِالْعَبْدِ الْمُبَعَّضُ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الرِّقِّ عَلَيْهِ». 7 كما أن المبعض إذا كان زوجًا لأمة أعتقت فإن الخيار لها إذا كان بعضه رقيقًا. وأما الطلاق والعدة فالمبعض فيه تفصيل بحسب ما فيه من حرية، وقد ذكر الفقهاء أن المبعض يعتبر في بعض الأحكام كالحر وفي بعضها كالعبد. 7

أحكام الميراث والوصية للمبعض

اختلف الفقهاء في توريث المبعض: فذهب ابن عباس والظاهرية وهو المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية إلى أنه يرث ويورث على قدر ما فيه من الحرية والرق. 2 وقال الحنابلة: «وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا وَرِثَ وَوُرِثَ» بجزئه الحر ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. 2 وذهب الشافعية في المذهب الجديد إلى أن المبعض يورث عنه المال الذي ملكه ببعضه الحر لأنه تام الملك عليه كالحر، فيرثه عنه قريبه الحر أو معتق بعضه وزوجته ولا شيء لسيده. 1 وأما الحنفية فذهبوا إلى أنه لا يرث ولا يورث لأنه بمنزلة المملوك. 1

أحكام العبادات كالصلاة والصوم والحج للمبعض

المبعض في العبادات يعتبر مكلفًا كالحر في الصلاة والصوم، لأنه مخاطب بالعبادات ما دام عاقلًا بالغًا. وأما الإمامة فقد ذكر الشافعية أن الصلاة تصح خلف عبد، وقالوا: «وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُبَعَّضَ أَوْلَى مِنْ كَامِلِ الرِّقِّ» في الإمامة. 8 وأما الحج فإن المبعض إذا كان بعضه حرًا فهل يجب عليه الحج؟ فيه تفصيل عند الفقهاء، والأقرب أنه يجب عليه بقدر ما فيه من حرية، لأنه مخاطب بالحج كالحر. وأما الصوم والصلاة فلا خلاف في وجوبهما عليه لأنهما لا يفتقران إلى إذن السيد. 8

أحكام الحدود والقصاص والديات للمبعض

المبعض في الحدود والقصاص يعامل بحسب ما فيه من حرية ورق. فإذا ارتكب جريمة توجب حدًا، فإنه يقام عليه الحد بقدر ما فيه من حرية، لأن الحدود تجب على الأحرار والعبيد على السواء. وأما القصاص والديات فقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يجب على المبعض إذا قتل أو جرح، والراجح أنه يعتبر في ذلك نسبة ما فيه من حرية، فيجب عليه من الدية بقدر حريته. وهذا مبني على أن المبعض ليس عبدًا خالصًا ولا حرًا خالصًا، فيعطى حكمًا وسطًا. 1

أحكام الشهادة والقضاء للمبعض

المبعض في الشهادة والقضاء: أما الشهادة فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة العبد، والجمهور على عدم قبولها مطلقًا، وأما المبعض ففيه خلاف، والأقرب أنه لا تقبل شهادته لأنه ليس حرًا خالصًا. وأما القضاء فلا يجوز أن يكون المبعض قاضيًا لأنه ناقص الحرية، والقضاء من الولايات العامة التي تشترط لها الحرية الكاملة. وهذا ما ذكره الفقهاء في شروط القاضي. 1

بعد استعراض أحكام العبد المبعض في الفقه الإسلامي، يتبين أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، وأن لكل مذهب أدلته ووجهته. وينبغي للمسلم أن يتحرى أقوال أهل العلم في بلده، وأن يعمل بما يفتيه به أهل الاختصاص. كما أن الأصل في الشريعة هو الحرية، والرق كان استثناءً لظروف تاريخية، وقد انقضى زمانه في معظم البلاد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 1

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7714.

    ↩
  2. 2

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص219.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص424.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص462.

    ↩
  5. 5

    موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص772.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2023.

    ↩
  7. 7

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص321.

    ↩
  8. 8

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص219.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات معنى الاستسعاء في عتق العبد المبعض ما معنى الاستسعاء في عتق العبد المبعض؟ وما حكمه؟ وهل تُشرع إعانة العبد المبعض على سداد نصيب شريكه؟ وما آثاره على العبد وسيده؟ وما… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… فتوى · فقه المعاملات الفرق بين المبعض بالعتق والمكاتب في بقاء الرق : قلتم: إن بقي على العبد درهم واحد فهو باق على رقه وعبوديته، وإن أعتق أحد الشركاء شقصاً منه فإن منافعه تكون بينه وبين الشريك… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن…