حكم الهدية للمقرض: متى تكون ربا ومتى تجوز؟
كثيرٌ من الناس يُقرض أخاه أو صديقه مالًا، ثم يفاجأ بهديّةٍ تُقدَّم إليه قبل سداد الدين، فيتردّد: هل يقبلها أم يردّها؟ وهل تُعدّ هذه الهدية ربا صريحًا أم مجاملة مشروعة؟ المسألة دقيقة لأنها تمسّ بابًا عظيمًا من أبواب المعاملات، وهو القرض الذي وعد الله صاحبه بالأجر الجزيل، لكن الشيطان قد يُدخل فيه ما يُفسده ويُحوّله إلى ربا محرّم. وقد حرّر الفقهاء هذه المسألة تحريرًا بديعًا، وفرّقوا بين الهدية المشروطة والهدية المجرّدة، وبين ما جرت به العادة قبل القرض وما استُحدث بعده، وسنقف في هذه المقالة على حكم الهدية للمقرض بالتفصيل، مع بيان الفرق بينها وبين الهدية المجردة، وأثرها على عقد القرض 123.
حكم الهدية للمقرض: الأصل والتحرير
اتفق العلماء على أن المقرض لو شرط على المقترض هديةً أو زيادةً، فإن ذلك حرامٌ وربًا ولا يحلّ له أخذها، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المُسلِفَ إذا شَرَط عندَ السَّلفِ هَديَّةً أو زيادةً فأسلَفَه على ذلك فأخْذُه الزِّيادةَ على ذلك رِبًا» 3. وأما إذا أهدى المقترض للمقرض من غير شرط، فقد اختلفوا: فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس بها من غير شرط، مع تفضيل التنزّه عنها إن عُلم أن الدافع إنما يُهدي لأجل القرض 3. وذهب المالكية إلى تحريم هدية المقترض لمن أقرضه، قال الصاوي: «وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ أَيْ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرَضِ لِمَنْ أَقْرَضَهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ» 1. وذهب الحنابلة إلى التفصيل: فإن فعل المقترض شيئًا فيه نفع للمقرض من هدية أو نحوها قبل الوفاء لم يجز، ما لم ينوِ المقرض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه، أو تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض 4.
الفرق بين الهدية عند القرض والهدية المجردة
الهدية المجرّدة عن القرض جائزةٌ بلا خلاف، لأنها من باب التهادي والتواصل الذي حثّ عليه الشرع. أما الهدية المقترنة بالقرض فهي محلّ النظر، لأنها قد تكون ذريعةً إلى الربا. والضابط الذي حرّره الفقهاء: أن الهدية إذا كانت بسبب القرض أو لأجله فهي ممنوعة، وإن كانت لسببٍ آخر كقرابةٍ أو صداقةٍ أو عادةٍ سابقةٍ فهي جائزة. قال ابن الهُمام: «ويَجبُ أنْ تَكونَ هَديَّةُ المُستقرِضِ لِلمُقرِضِ كالهَديَّةِ لِلقاضي إنْ كان المُستقرِضُ له عادةٌ قبلَ استِقراضِه» 3. وقال الحنابلة: «إلا أن تكون العادة جارية بينهما... قبل القرض فإن كانت جارية به جاز» 4. وقال المالكية في ضابط الجواز: «إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة وعلم أنها ليست لأجل الدين» 5.
ما يمنعه الفقهاء من هدايا المقترض للمقرض
منع الفقهاء صورًا محددة من هدايا المقترض للمقرض، منها: أولًا: الهدية المشروطة في عقد القرض، وهي ربا بالإجماع 3. ثانيًا: الهدية التي يقصد بها المقترض تأخير الدين أو تخفيف المطالبة، قال المالكية: «لأنه يؤدي إلى التأخير مقابل الزيادة» 5. ثالثًا: الهدية التي يعلم المقرض أن باعثها القرض، فيُكره له قبولها عند الحنفية والشافعية، ويحرم عند المالكية 13. رابعًا: الهدية التي لم تجرِ العادة بها قبل القرض، قال الحنابلة: «وإن فعل المقترِض شيئًا مما فيه نفع للمقرِض من هدية أو نحوها قبل الوفاء لم يجز» 4. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا ويدخل في ذلك جميع المنافع» 6.
هل الهدية للمقرض من الربا أو ذريعته؟
الهدية المشروطة ربا صريح، لأنها زيادةٌ مشروطة في عقد القرض، وقد قال ابن المنذر بإجماع العلماء على تحريمها 3. أما الهدية غير المشروطة، فهي عند المالكية والحنابلة من باب سدّ الذرائع إلى الربا، لأنها قد تُؤدي إلى سلفٍ بزيادة 14. وقال ابن القيم في قصة عمر مع أُبيّ بن كعب: «فكان ردُّ عمر لما توهَّم أن تكون هديته بسبب القرض فلما تيقَّن أنها ليست بسبب القرض قبلها وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض» 7. وقال ابن رشد: «يكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته... لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز» 5.
أثر الهدية على عقد القرض
إذا كانت الهدية مشروطةً في عقد القرض، فالعقد فاسدٌ عند المالكية، قال الزحيلي: «وقال المالكية يفسد القرض الذي جر نفعًا لأنه ربا ويحرم الانتفاع بشيء» 2. وعند الحنفية: «كل قرض جر نفعًا حرام إذا كان مشروطًا» 2. وأما إذا كانت الهدية غير مشروطة، فلا تؤثر على صحة العقد عند جمهور العلماء، لأن العقد تمّ صحيحًا والهدية أمرٌ خارج عنه. لكن إن كانت الهدية مما يُفسد العقد، وجب ردّها. قال المالكية: «إن كانت الهدية قائمة وجب ردها وإن فاتت بمفوت وجب رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت قيمية» 5.
خلاصة عملية للمقرض والمقترض
أولًا: إذا كنت مقرضًا، فلا تشترط على المقترض هديةً ولا منفعةً، فإن فعلت فقد وقعت في الربا 3. ثانيًا: إذا أهداك المقترض قبل الوفاء بغير شرط، فانظر في الباعث: فإن علمت أنه يُهدي لأجل القرض فالأفضل ردّها، ويحرم قبولها عند المالكية 1. ثالثًا: إن كانت العادة جاريةً بينكما بالتهادي قبل القرض، فلا بأس بقبولها 43. رابعًا: إن كنت مقترضًا، فلا تُهدِ لمن أقرضك قبل الوفاء إلا إذا كانت العادة جاريةً بينكما، أو نويت أن يحتسبها من دينك 4. خامسًا: الهدية بعد الوفاء جائزةٌ بلا كراهة، وهي من مكافأة الإحسان 89.
حكم الهدية للمقرض يدور على قاعدةٍ واحدة: كل هديةٍ كانت بسبب القرض أو شرطًا فيه فهي ربا محرّم، وكل هديةٍ خرجت عن هذا الباب وكانت لقرابةٍ أو صداقةٍ أو عادةٍ سابقةٍ فهي جائزة. فاحرص أيها المقرض على طهارة قرضك، واحرص أيها المقترض على أداء دينك من غير زيادةٍ تُفسد أجرك. واعلم أن القرض الحسن من أعظم أبواب الخير، فلا تُدخل فيه ما يُبطله أو يُنقص ثوابه. نسأل الله أن يُطهّر معاملاتنا من الربا وأن يرزقنا الحلال الطيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص293.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3793.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص45.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص145.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6468.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6159.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص608.
- 9↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.