صور النفع المحرم في القرض: الهدية والخدمة والزيادة
القرض في الإسلام عقد إرفاق وقربة، يقصد به تفريج كرب المعسر وإعانة المحتاج، لا باباً للتكسب والاستغلال. ومن هنا كانت قاعدة «كل قرض جر نفعاً حرام» 1 أصلاً يحفظ طهارة هذا العقد من أن يتحول إلى ذريعة للربا. وقد كثر في زماننا صورٌ يلبس فيها القرض ثوب المعروف وهو في حقيقته ربا مقنّع: زيادة مشروطة، أو خدمة مطلوبة، أو هدية موعود بها، أو منفعة عينية يستغلها المقرض حتى يُرد الدين. فما ضابط النفع المحرّم؟ وما صوره المعاصرة؟ وما الذي يجوز من الزيادة بلا شرط؟ هذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم في المذاهب الأربعة.
تعريف القرض الذي يجر نفعاً وضابطه الشرعي
القرض الذي يجر نفعاً هو كل قرض اشترط فيه المقرض لنفسه زيادةً أو منفعةً على ما أقرضه، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة أو في الخدمة. وقد نص الحنفية على أن «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وبيّنوا أن المراد به ما كان مشروطاً، إذ قالوا: «أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا» 1. وأما إذا لم يكن النفع مشروطاً ففيه خلاف، فعلى قول الكرخي «لَا بَأْسَ بِهِ» 1.
وقد أورد الحنابلة صوراً تفصيلية لهذا الشرط فقالوا: «وَشَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا نَحْوُ أَنْ يُسْكِنَهُ الْمُقْتَرِضُ دَارَهُ مَجَّانًا أَوْ رَخِيصًا أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَإِذَا شُرِطَ فِيهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ» 2. وقالوا أيضاً: «وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ» 2. فالمدار إذن على الاشتراط، لا على مجرد حصول النفع تبعاً.
لماذا كان القرض عقد إرفاق؟
علة التحريم أن القرض في أصله إحسان وبرّ، فإذا دخلته المشروطات خرج عن موضوعه وصار معاوضة على المنفعة. قال ابن المنذر: «أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةً فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا» 3. وقال ابن عبد البر: «وأنَّ الزِّيادةَ فيه إذا اشتُرِطتْ رِبًا» 3. وقالوا في تعليل ذلك: «لأنَّ عَقدَ القَرضِ إرفاقٌ وقُربةٌ فإذا شَرَط المُقرِضُ فيه الزِّيادةَ لِنَفسِه خرَج عن مَوضوعِه» 3.
الأصل في اشتراط الزيادة على القرض وحكمه
اتفق أهل العلم على تحريم اشتراط الزيادة في القرض. قال ابن القطان الفاسي: «واتَّفَقوا على أنَّ اشتِراطَ رَدِّ أفضَلَ مما استَقرَضَ أو أكثَرَ حَرامٌ لا يَحِلُّ» 3. وقال الشافعية في القرض المشروط فيه نفع: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 4.
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه أبو داود 5. ووجه الدلالة ما ذكره الخطابي: «وَلِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» 5.
وقد نص الحنفية على أن «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1، ومثّلوا له بصورة السفتجة: أن يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاً ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق، قالوا: «وَتُكْرَهُ السَّفْتَجَةُ إلَّا أَنْ يَسْتَقْرِضَ مُطْلَقًا وَيُوَفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ» 1.
حكم العقد عند اشتراط الزيادة
فرّق الفقهاء بين حكم الشرط وحكم العقد. فذهب الشافعية إلى أن الشرط يلغو ولا يفسد العقد، قالوا: «وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلَى لِلْمُقْتَرِضِ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ» 4. وقال الحنفية: «وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1. وعلى كل حال فالمشروط حرام لا يجب الوفاء به، ولا يحل للمقرض أخذه.
صور القرض الذي يجر نفعاً في الواقع المعاصر
تتنوع صور القرض الربوي في زماننا، ومن أبرزها ما يلي:
أولاً: اشتراط زيادة مالية عند السداد، كأن يقرضه مئة ألف على أن يردها مئة وعشرة آلاف، وهذا هو الربا الصريح الذي أجمع على تحريمه أهل العلم 3.
ثانياً: اشتراط منفعة عينية أو خدمة، كأن يقرضه مالاً بشرط أن يسكنه داره مجاناً أو يركب سيارته مدة، قال ابن جبرين: «فَلَوْ قَالَ مَثَلًا أُقْرِضُكَ خَمْسَةَ آلَافٍ بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِي سَيَّارَتَكَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَسْتَعْمِلُهَا فَهَذَا الْقَرْضُ جَرَّ نَفْعًا» 6.
ثالثاً: اشتراط استغلال أرض أو مزرعة حتى يُرد القرض، وهو منتشر في بعض البلاد، قال: «أُقْرِضُكَ مِائَةَ أَلْفٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَعْطِنِي مَزْرَعَتَكَ أَسْتَغِلُّهَا حَتَّى تَرُدَّ عَلَيَّ قَرْضِي» 6.
رابعاً: اشتراط البيع أو الإجارة أو الإقراض المقابل، قال الحنابلة: «أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يُؤَجِّرَهُ أَوْ يُقْرِضَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَبِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» 2.
خامساً: اشتراط رد النقصان، قالوا: «وَإِنْ شَرَطَ الْمُقْتَرِضُ الْوَفَاءَ أَنْقَصَ مِمَّا اقْتَرَضَ لَمْ يَجُزْ لِإِفْضَائِهِ إلَى فَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ» 2.
السفتجة والتحويل بين البلدان
من الصور الدقيقة التي ذكرها الفقهاء: أن يقترض في بلد ويشترط الوفاء في بلد آخر، قال الحنابلة: «أَوْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ بَدَلَ الْقَرْضِ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا فِي الْجُمْلَةِ» 2. ثم استثنوا: «وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ» 2. فالمؤنة الزائدة هي مناط المنع.
الاستثناءات: زيادة الوصف والهدية بلا شرط
ليس كل نفع يصل إلى المقرض محرماً، بل المحرّم ما كان مشروطاً أو في حكم المشروط. فأما الزيادة في الصفة بلا شرط فقد نص الشافعية على استحبابها، قالوا: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 4.
وأما الهدية بعد القرض بلا مواطأة ولا شرط سابق فجائزة، قال المنجد: «أما إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها كأن يكون أقرض الآخر مالًا فلما جاء ليعيده إليه أعاده إليه مع هدية ولا يوجد شرط سابق أبدًا» 7. واستدلوا بحديث أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكراً، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضيه، فقال: «أَعْطِهِ إيَّاهُ إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» 8.
وقال الشافعية: «وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّةٍ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ» 4. لكنهم استثنوا حالة قصد الإقراض لأجل الزيادة المعتادة، فقالوا: «وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ عُرِفَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ كُرِهَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ» 4.
هل حديث «كل قرض جر نفعاً» صحيح؟
الحديث بهذا اللفظ لم يثبت مرفوعاً، قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 9. وقال عفانة: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي ﷺ» 10، ثم قال: «ومعنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه» 10. فالقاعدة صحيحة المعنى، لكنها مقيدة بالاشتراط.
آثار القرض الربوي وحكمه الشرعي
القرض الذي يجر نفعاً مشروطاً محرّم شرعاً، وهو من الربا الذي توعّد الله أهله بالحرب، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. وقد سمّاه الفقهاء وجهاً من وجوه الربا، قال البيهقي في روايته: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» 10.
ومن آثاره أنه يفسد العلاقات الاجتماعية، ويحوّل باب الإحسان إلى باب استغلال، ويجعل الفقير المحتاج عرضة لشروط قاسية يفرضها عليه المقرض. وقد حذّر النبي ﷺ من بيعتين في بيعة ومن السلف الذي يدخل فيه البيع 5، لما فيه من الجمع بين عقدين على وجه يفضي إلى الجهالة والغرر.
حكم من وقع في ذلك جاهلاً أو ناسياً
إذا وقع الشرط من غير قصد أو جهل بحرمته، فالعقد صحيح عند جمهور من يرى لغو الشرط 14، ولا يحل للمقرض أخذ الزيادة المشروطة، لأنها ربا. وأما المقترض فيرد أصل القرض فقط، ولا يلزمه الوفاء بالشرط المحرم.
كيف تتعامل مع القرض في حياتك اليومية؟
على المسلم أن يحرص على إقراض المحتاج ابتغاء وجه الله، لا طلباً لمنفعة. فإذا أقرض فليقرض قرضاً حسناً بلا شرط زيادة ولا هدية ولا خدمة. وإذا رد المقترض زيادةً من نفسه بلا شرط ولا مواطأة قبلها، فهو من مكارم الأخلاق ومكافأة الإحسان. وأما إذا جرت العادة بينهما بأخذ الهدايا قبل القرض أو معه، فالأولى تركها سداً للذريعة. وعلى المقترض أن يبادر بالسداد ولا يماطل، فإن المماطلة ظلم، وقد جعل كثير من الناس يحجمون عن الإقراض بسببها 7.
الفرق بين القرض والبيع
ينبغي التنبه إلى أن اشتراط الزيادة في القرض محرّم، بخلاف البيع فإن الزيادة فيه أصل مشروع. فمن أراد الربح فليبع أو يؤجر أو يشارك، لا أن يقرض بشرط النفع. قال الحنابلة في تعليل المنع: «لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَإِذَا شُرِطَ فِيهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ» 2.
خلاصة القول: أن القرض الذي يجر نفعاً مشروطاً محرّم بالاتفاق، سواء كانت الزيادة في المال أو الصفة أو الخدمة أو المنفعة العينية. وأما الزيادة التي تأتي من المقترض تبرعاً بلا شرط ولا مواطأة فجائزة مستحبة، وهي من حسن القضاء الذي مدحه النبي ﷺ. فاحرص أخي المسلم على أن يكون قرضك خالصاً لوجه الله، لا تشوبه شائبة من طلب دنيا، واعلم أن ما عند الله خير وأبقى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 7↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.
- 8↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 10↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.