حكم أخذ الشعر والأظافر لمن يريد الأضحية
مع اقتراب عشر ذي الحجة، يكثر السؤال عن حكم أخذ الشعر والأظافر لمن ينوي الأضحية، خاصة مع انتشار الحلاقين وصالونات التجميل. هذه المسألة من المسائل التي بينها النبي ﷺ بوضوح، وقد اختلف العلماء في حكمها بين التحريم والكراهة، وفي هذا المقال نستعرض الأدلة وأقوال الفقهاء والحكمة من النهي، ليكون القارئ على بينة من أمره. 123
حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية
اتفق العلماء على مشروعية الامتناع عن أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي بعد دخول عشر ذي الحجة، لكنهم اختلفوا في حكمه: فذهب الحنابلة إلى التحريم، وهو اختيار ابن عثيمين، وذهب جمهور العلماء إلى الكراهة. 435
أدلة النهي
استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظَافِرِهِ» 1، وفي رواية: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» 2. قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: «وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا» 4.
أقوال الفقهاء
قال ابن قدامة في المغني: «ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك» 5. وقال ابن عثيمين: «حكمه التحريم لأن النبي ﷺ قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئًا» 3.
وقت بداية الامتناع
يبدأ وقت الامتناع من دخول عشر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، لقوله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ» 1، وقوله: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ» 2. قال الشنقيطي: «إذا أراد الإنسان أن يضحي وأراد أن يحج وكان إيقاعه للإحرام بعد دخول شهر ذي الحجة فإن السنة أن لا يأخذ من شعره ولا ظفره» 6. ويستمر الامتناع حتى يضحي، لقوله: «حَتَّى يُضَحِّيَ» 2.
هل النهي للتحريم أم الكراهة؟
اختلف العلماء في ذلك: فذهب الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه ابن عثيمين 3. وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للكراهة، كما ذكر في فتاوى الشبكة الإسلامية: «جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه أي يكره لمريد الأضحية أخذ شيء من أشعاره وأظفاره» 5. وقال ابن عثيمين: «والأصل في نهي النبي ﷺ التحريم حتى يرد دليل يسقطه إلى الكراهة أو غيرها» 3.
الحكمة من النهي
ذكر العلماء حكمًا منها: أن المضحي يشبه المحرم بالحج في بعض أحكام الإحرام، قال العباد: «وفي ذلك تشبيه له بالحاج» 7. وقال ابن عثيمين: «هذا من نعمة الله على عباده لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله بترك الترفه شرع لمن في الأمصار هذا الأمر شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه» 3. وقال أيضًا: «اجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله ورسوله مثابًا عليها» 3.
حكم من أخذ ناسيًا أو جاهلًا
من أخذ من شعره أو ظفره ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، لأن النهي إنما يتعلق بالعالم الذاكر. قال ابن عثيمين: «لو أن الإنسان نسي وأخذ هل يؤثر هذا على أضحيته لا يؤثر أو تعمد فأخذ فإن ذلك لا يؤثر على أضحيته لكنه يكون قد ارتكب النهي» 8. وقال في فتاوى الشبكة: «فإن فعل شيئًا من ذلك فعليه أن يستغفر الله تعالى وليست عليه فدية» 9.
هل يختص الحكم بالمضحي دون أهله؟
الحكم يختص بمن أراد أن يضحي بنفسه، ولا يشمل من يضحى عنه من أهل بيته. قال ابن عثيمين: «هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ» 3. وقال أيضًا: «وأما الذي يضحى عنه فلا نهي في حقهم» 8. واستدل بأن النبي ﷺ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه نهاهم عن أخذ شيء من شعورهم 3. وقال العباد: «أما الأخذ من الشعر عند التحلل من العمرة في حق المتمتع ونحوه في عشر ذي الحجة فلا مانع منه لأن ذلك نسك» 7.
خلاصة القول: أن من أراد أن يضحي، فدخل عشر ذي الحجة، فينبغي له أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظافره أو بشرته حتى يضحي، وهذا الحكم يختص بالمضحي نفسه دون من يضحى عنه. والنهي محمول عند الجمهور على الكراهة، وعند الحنابلة على التحريم. ومن أخذ ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، وأضحيته صحيحة. وينبغي للمسلم أن يتعاهد شعره وأظافره قبل دخول العشر، فإن فعل شيئًا بعد ذلك استغفر الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 3985
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص46.
- 2↩
سنن النسائي - ط المصرية، النسائي، ج7، ص211.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج9، ص429.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20707.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج117، ص18.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج329، ص11.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج26، ص5.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20734.