ملة الإسلام

الفرق بين المزابنة والمحاقلة والعرية

حجم الخط تيليغرام

تعد البيوع المحرمة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، خاصة ما يتعلق ببيع الثمار على رؤوس النخيل أو الزرع في سنبله، لما فيها من الغرر والجهل الذي قد يوقع المسلم في الربا. وقد نهى النبي ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، ورخص في العرايا استثناءً لحاجة الناس. فما الفرق بين هذه المعاملات الثلاث؟ وما حكم كل منها؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، لبيان وجه الاشتراك والافتراق، وضابط استثناء العرية. 12

تعريف المزابنة لغة وشرعًا

المزابنة في اللغة مأخوذة من «الزبن» وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب زبونًا لشدة الدفع فيها، وسمي الشرطي زبينًا لأنه يدفع الناس بشدة وعنف 3. وقال الماوردي: «وَالْمُزَابَنَةُ فِي كَلَامِهِمُ الْمُدَافَعَةُ وَلِهَذَا سُمُّوا زَبَانِيَةً لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ أَهْلَ النَّارِ إِلَى النَّارِ» 4. ووجه التسمية أن المتبايعين إذا وقفا على الغبن أراد المغبون الفسخ وأراد الغابن الإمضاء فتزابنا أي تدافعا واختصما 5.

وأما شرعًا فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها، فقيل: هي «بَيْعُ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِثْلِ كَيْلِهِ مِنْ التَّمْرِ خَرْصًا» 6، وقيل: «بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى نَخْلِهِ بِتَمْرٍ فِي الْأَرْضِ» 4، وقيل: «بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ» 7. وقال ابن بطال: «الْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ» 5. فهي بيع معلوم بمجهول من جنسه مما يقتضي الربا والغرر.

تعريف المحاقلة لغة وشرعًا

المحاقلة في اللغة مأخوذة من «الحقل» وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه 3، وقيل: من «الحقلة» وهي الساحة التي تزرع، سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل 8.

وأما شرعًا فهي «بَيْعُ الْحَبِّ فِي السُّنْبُلِ بِمِثْلِ كَيْلِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ خَرْصًا» 6، وقيل: «بَيْعُ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ» 7، وقال البهوتي: «بيعُ الحبّ المشتدّ في سنبله بحبٍّ من جنسه» 3. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيهِ مِنْ التِّبْنِ وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ» 8. فالمحاقلة إذن هي بيع الحب في سنبله بجنسه مما يقتضي الجهالة بالتساوي.

تعريف العرية لغة وشرعًا

العرية في اللغة مأخوذة من «العراء» وهو الخلو، وقيل: هي «ما يُفْرَدُ لِلْأَكْلِ لِعُرُوِّهَا عَنْ حُكْمِ بَاقِي الْبُسْتَانِ» 8. وقال الكمال بن الهمام: «الْعَرِيَّةُ الْعَطِيَّةُ لُغَةً» 9.

وأما شرعًا فقد عرفها الحنفية بأنها: «أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ نَخِيلٌ فَيُعْطِيَ رَجُلًا مِنْهَا ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَلْقُطُهُمَا لِعِيَالِهِ ثُمَّ يَثْقُلَ عَلَيْهِ دُخُولُهُ حَائِطَهُ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ إصْرَامِ» 6. وعند الجمهور هي: بيع الرطب على النخل بخرصه تمرًا، أي بيع العرية بخرصها تمرًا 27. وهي مستثناة من المزابنة للحاجة.

وجه الاشتراك والافتراق بين الثلاثة

تشترك المزابنة والمحاقلة في علة التحريم، وهي بيع مال الربا مجازفةً لعدم معرفة التساوي في الكيل، كما قال الكاساني: «فَكَانَ هَذَا بَيْعَ مَالِ الرِّبَا مُجَازَفَةً لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَيْلِ» 6. وقال الماوردي في المزابنة: «لَا يَجُوزُ لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ حُدُوثُ الرِّبَا بِعَدَمِ تَمَاثُلِهِ» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَوَجْهُ فَسَادِهِمَا مَا فِيهِمَا مِنْ الرِّبَا مَعَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِي الْأُولَى» 8.

أما الفرق بينهما: فالمزابنة تكون في النخل والثمار، والمحاقلة في الزرع والحبوب. قال الشافعي في الفرق: «النَّصَّ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ مُخْتَصٌّ بِالْحِنْطَةِ والنخل» 4. وأما العرية فهي مستثناة من المزابنة، وليست نوعًا مستقلاً، بل هي صورة من صور المزابنة رخص فيها الشرع للحاجة، كما قال الخطابي: «قل استثنى العرية من جملة ما اقتضاه تحريم النهي عن بيع التمر بالتمر» 10. وقال ابن حجر: «وَيُرَخَّصُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» 8.

حكم كل منها وعلة النهي

المزابنة والمحاقلة محرمتان بالكتاب والسنة والإجماع. فمن السنة: حديث جابر أن رسول الله ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا» 1. وحديث أنس أن النبي ﷺ «نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ» رواه البخاري 7. وحديث ابن عمر أن النبي ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» متفق عليه 7.

وعلة النهي ما فيهما من الربا والغرر، قال ابن بطال: «وَمَعْنَى النَّهْىِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ خَوْفُ وُقُوعِ التَّفَاضُلِ» 5. وقال الكاساني: «لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَيْلِ» 6. وقال البهوتي: «لِأَنَّ الْحَبَّ إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُهُ بِالْكَيْلِ وَالْجَهْلُ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ» 3.

أما العرية فحكمها الجواز استثناءً، لقوله ﷺ: «رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا» 2. وقال: «رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا» 2.

استثناء العرية من النهي عن المزابنة وضابطه

العرية مستثناة من المزابنة بالاتفاق، لقوله ﷺ: «رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا» 1، وقوله: «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» 6. وضابطها: أن تكون فيما دون خمسة أوسق، لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» 6. وقال البهوتي: «فَلَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِيهَا» 7.

واختلف الفقهاء في مقدارها: فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازها فيما دون خمسة أوسق 69، وذهب الحنابلة إلى الجواز فيما دون خمسة أوسق أيضًا 7. وقال أبو داود: «حديث جابر إلى أربعة أوسق» 10. والرخصة مقيدة بالحاجة، كما قال الخطابي: «وَالرُّخْصَةُ إنَّمَا يَلْقَى الْمَحْظُورَ» 10.

وقد ذكر الكاساني أن العرية عند الحنفية لها معنى آخر، وهو أن يبيع صاحب النخل ثمرة نخلة معينة لشخص ثم يشتريها منه بتمر، فقال: «وَتَفْسِيرُ الْعَرِيَّةِ عِنْدَنَا مَا ذَكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّإِ» 6. بينما الجمهور على أنها بيع الرطب على النخل بخرصه تمرًا.

خلاصة القول: إن المزابنة والمحاقلة محرمتان لما فيهما من الربا والغرر، والمزابنة في النخل والثمار، والمحاقلة في الزرع والحبوب. أما العرية فهي مستثناة من المزابنة للحاجة، بشرط أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها تمرًا. فعلى المسلم أن يتجنب هذه البيوع المحرمة، وأن يحرص على تعلم أحكام المعاملات المالية، سائلين الله أن يرزقنا الحلال الطيب.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص46.

    ↩
  2. 2

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص249.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص22.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص212.

    ↩
  5. 5

    شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ابن بطال، ج6، ص306.

    ↩
  6. 6

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص194.

    ↩
  7. 7

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص68.

    ↩
  8. 8

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص471.

    ↩
  9. 9

    فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام، ج6، ص415.

    ↩
  10. 10

    معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، الخطابي، ج3، ص81.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان… مقالة · الصحابة والتابعون.. تعريف وبيان معنى الصحابي لغة واصطلاحا عند ابن حجر - الصحابي لغة: من مادة (ص ح ب)، وصحب الشخص أي: لازَمه ورَافقه وعاشَره. (صحِبَ) يَصحَب، صَحابةً وصُحبةً، فهو صاحِب والجمع: أصحاب… مقالة حكم الغش في الإسلام وصوره في البيع والشراء نهى الإسلام الحكيم عن الغش في جميع صوره ومظاهره، بل وتوعد الإسلام أهله بالويل والخسران، قال تعالى:{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينْ .… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع العرية بالتمر وهل يشترط وجود المال والحاجة ما تعريف العرية وضابطها؟ وما حكم بيعها بالتمر وشرط الخرص؟ وهل يُشترط وجود المال أو الحاجة؟ وما الفرق بينها وبين المنابذة… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الرطب بالتمر ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ وما علة النهي عنه؟ وما الاستثناء الوارد في العرايا؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ وما شرط التقابض والتساوي… فتوى · فقه المعاملات ما هو بيع العرايا؟ ما هو بيع العرايا؟ وما حكمه وشروط جوازه والحكمة من إباحته والفرق بينه وبين الربا؟