صفات الله التي لا يشتق منها أسماء: قاعدة وضوابط
من أعظم أبواب التوحيد أن يعرف المسلم كيف يتحدث عن ربه سبحانه: بأي اسم يدعوه، وبأي وصف يثني عليه، وأين يقف عند حد النص. وقد كثر في زماننا من يشتق لله من كل صفة سمعها اسمًا، فيقول: «الجائي» و«الماكر» و«المريد» ونحو ذلك، ظنًا أن الباب واحد. والحقيقة أن لأهل السنة قاعدة محكمة في هذا الباب: أسماء الله توقيفية، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فما ثبت صفةً لا يلزم أن يثبت اسمًا 12. وهذه المقالة تحرر الفرق بين الصفات التي يشتق منها أسماء والصفات التي لا يشتق منها أسماء، مع الأمثلة والعلة ومذهب أهل السنة والرد على المخالف، ليكون القارئ على بصيرة في أعظم ما يُسأل عنه.
الفرق بين الاسم والصفة: أصل الباب
قبل الكلام على الاشتقاق لا بد من تحرير الفرق بين الاسم والصفة. فالاسم: ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل «القادر العليم الحكيم السميع البصير»، فهو يدل على أمرين: الذات والصفة. وأما الصفة فهي نعت الكمال القائم بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر، فهي تدل على أمر واحد 3. ولذلك يقال: الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم 3. ومن هنا نشأ الفرق العملي: الأسماء يشتق منها صفات، فأسماء الله الرحيم والقادر والعظيم يشتق منها صفات الرحمة والقدرة والعظمة، لكن الصفات لا يشتق منها أسماء، فلا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر 23. وهذا هو مقتضى قول ابن القيم في النونية: «أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان» 3. فباب الأسماء أضيق من باب الصفات، لأن كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم 4.
لماذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟
لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، وهناك صفات ثابتة بالنصوص لا يشتق منها اسم لله سبحانه 4. وقد قرر ابن القيم أن الرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته، فكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به 5. فإذا كان الاسم لا بد له من أصل في الوصف أو الفعل القائم بالذات، فإن الصفة قد تثبت بالنص ولا يكون لها في الأسماء ما يقابلها، وهذا هو محل مسألتنا.
أمثلة الصفات التي لا يشتق منها أسماء
ضرب أهل العلم أمثلة واضحة لهذه القاعدة، منها صفة الإرادة وصفة المجيء وصفة المكر، فلا يقال في حق الله: «المريد» ولا «الجائي» ولا «الماكر» اشتقاقًا من هذه الصفات 23. ومثلها صفة الإتيان الواردة في قوله تعالى ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾، وصفة المجيء في قوله ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾، فهذه صفات ثابتة بنصوصها، ولا يشتق منها اسم لله سبحانه 6. ومن الأمثلة أيضًا صفة النفس، وصفة المشيئة، فلا يشتق من صفة المشيئة اسم «الشائي» ولا من صفة المجيء اسم «الجائي» 7. والضابط في ذلك: أن هذه الصفات وردت بها النصوص، لكنها ليست من الأسماء التي سمى الله بها نفسه، فتبقى في دائرة الصفات لا تتعداها.
تنبيه: الاسم قد تدل عليه الصفة ولا يكون مشتقًا منها
قد يُشكل على القارئ أن يقال: إن صفة الباطنية مأخوذة من اسمه «الباطن» الوارد في قوله تعالى ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾، فأجاب أهل العلم بأن المثال يفيد أن الاسم يشتمل على وصف له سبحانه، لا أن الوصف يشتق منه اسم له 7. فالاسم أصل، والصفة تابعة له في الدلالة، وليس العكس. وهذا يضبط الباب ويمنع من الانزلاق إلى الاشتقاق من كل صفة.
علة عدم الاشتقاق من هذه الصفات
العلة الكبرى في هذا الباب أن أسماء الله تعالى توقيفية، لا تثبت إلا بدليل، ولا يصح الاشتقاق منها إلا بدليل كذلك 1. وقد نص الشيخ بكر أبو زيد على أن من الغلط «التعبد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله»، وأن كثيرًا من ذلك من صفات الله، لكن من جعل لله من كل صفة أسماء واشتق منها فقد غلط غلطًا بينًا، ومنه قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ فلا يشتق منها اسم «القاضي» لهذا، فلا يقال «عبد القاضي» 1. ويضاف إلى ذلك أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب، أما صفاته فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب 23. فالأفعال والصفات التي وردت بها النصوص تُثبت كما جاءت، ولا تُحوَّل إلى أسماء يُدعى الله بها أو يُتعبد بها.
الفرق بين التعبيد والدعاء
من ثمرات هذه القاعدة أن أسماء الله وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها، لكنها تختلف في التعبد والدعاء: فيتعبد الله بأسمائه فنقول «عبد الكريم» و«عبد الرحمن» و«عبد العزيز»، ولا يُتعبد بصفاته فلا نقول «عبد الكرم» ولا «عبد الرحمة» ولا «عبد العزة». كما يُدعى الله بأسمائه فنقول «يا رحيم ارحمنا» و«يا كريم أكرمنا» و«يا لطيف ألطف بنا»، ولا ندعو صفاته فنقول «يا رحمة الله ارحمينا» أو «يا كرم الله» أو «يا لطف الله»، لأن الصفة ليست هي الموصوف، فالرحمة ليست هي الله بل هي صفة له 3.
مذهب أهل السنة: إثبات الصفات دون اشتقاق أسماء
مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقوم على قواعد ثلاث: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله ﷺ، وتنزيه الله عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات الخلق، وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها 2. وقد أجمع الأئمة على أن تفسير أحاديث الصفات قراءتها، قالوا: «أمروها كما جاءت»، وما ذكر الله في القرآن مثل قوله ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ وقوله ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ كل ذلك بلا كيف ولا تأويل، نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسليم لأهل السنة 6. فإثبات الصفة كما جاءت لا يستلزم إثبات اسم مشتق منها، وهذا هو منهج أهل السنة خلافًا للمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات 7.
قاعدة جامعة في الأسماء والصفات
قال ابن القيم: «والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته»، فكل اسم من أسمائه مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به، ولو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسُمي متكونًا ومتحركًا وساكنًا وطويلًا وأبيض، فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه عُلم أنما تشتق أسماؤه من أفعاله وأوصافه القائمة به 5. فهذه القاعدة تحفظ الباب من طرفي الغلو: من التعطيل، ومن الاشتقاق بلا دليل.
الرد على من اشتق من هذه الصفات أسماء لله
من اشتق من صفات الله التي لم يرد بها التسمية أسماءً لله فقد وقع في نوع من الإلحاد في أسماء الله، وهو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها 8. وقد ذكر أهل العلم للإلحاد أنواعًا، منها أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، ووجه كونه إلحادًا أن أسماء الله توقيفية، فلا يحل لأحد أن يسمي الله باسم لم يسم به نفسه، لأن هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان عليه 8. ومن أنواعه أيضًا أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف تماثل أوصاف المخلوقين 8. فالمشتق من صفة المجيء أو الإتيان أو المكر اسمًا لله قد جمع بين مخالفة التوقيف، والتجرؤ على مقام الربوبية بما لم يأذن به الله.
الفرق بين الإثبات والتسمية
ليس في إثبات الصفة الواردة بالنص محذور، وإنما المحذور في تحويلها إلى اسم يُدعى به ويُعبد به. فالمسلم يثبت صفة المجيء والإتيان كما جاءت بلا كيف ولا تأويل 6، ولا يقول: «الجائي» أو «الآتي» اسمًا لله. وهذا هو الفرق الدقيق بين الإثبات والتسمية، وهو الذي يحفظ للتوحيد صفاءه، ويسد باب الابتداع في أسماء الله وصفاته.
ضوابط عملية للقارئ
إذا أراد المسلم أن يدعو الله أو يثني عليه، فليقف عند الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة، وليعلم أن أسماء الله لا تحصر في التسعة والتسعين، بل أسماؤه كثيرة، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده 9. وليتذكر أن باب الأسماء باب واسع لا ينتهي، وأن باب الصفات أوسع منه، لأن كل اسم يدل على صفة، وهناك صفات لا يشتق منها الأسماء 4. فإذا سمع صفة في نص شرعي، أثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 8، ولم يتعدَّ بها إلى التسمية. وإذا أراد التعبيد، عبَّد بأسماء الله الثابتة كعبد الرحمن وعبد الكريم، لا بصفاته كعبد الكرم وعبد الرحمة 3. وبهذا يجمع بين الإثبات والتوقيف، ويحفظ لسانه من القول على الله بلا علم.
خلاصة القاعدة في سطر
كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم؛ فالأسماء توقيفية، والصفات تُثبت بالنص كما جاءت، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء 124.
إن مسألة الصفات التي لا يشتق منها أسماء من دقائق أبواب التوحيد التي يحتاجها المسلم اليوم، إذ كثر الخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم. والقاعدة التي تريح القلب: أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ من الصفات، من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تتعدَّ ذلك إلى اشتقاق أسماء لم يسمِّ الله بها نفسه. واعلم أن أسماء الله توقيفية، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن التعبيد والدعاء يكونان بالأسماء لا بالصفات. فمن لزم هذا الباب سلم من الإلحاد، ووقف عند حد النص، وأثنى على ربه بما أثنى به على نفسه، وهذا غاية ما يرجوه العبد في أعظم أبواب العلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص862.
- 2↩
الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية، أحمد بن علي الزاملي، ج1، ص272.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص393.
- 4↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج13، ص12.
- 5↩
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص348.
- 6↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص259.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص858.
- 8↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص65.
- 9↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج4، ص2.