حكم عصر الذكر بعد البول: ما يشرع وما ينهى عنه
كثير من الناس يخرج من الخلاء وقد بقي في نفسه شيء، فيأخذ يعصر ذكره وينتره ويتفحص مجرى البول، حتى يصير ذلك عادة تشق عليه وتفسد عليه وضوءه وصلاته، وربما أوقعته في الوسوسة. والحقيقة أن الشريعة جاءت باليسر، وحددت للاستبراء حداً معقولاً، وحذّرت من التعمق والتكلف. في هذه المقالة بيان لحكم عصر الذكر بعد البول، والفرق بين العصر والاستنقاء والاستبراء، وأثر ذلك في الطهارة والصلاة، مع ذكر مذاهب الفقهاء في المسألة 123.
ما معنى الاستبراء والاستنقاء والعصر؟
الاستبراء في الاصطلاح هو استفراغ المخرج من الأذى بعد قضاء الحاجة حتى يغلب على الظن انقطاعه، قال صاحب منح الجليل في مذهب المالكية: «وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ شَرْطًا مُطْلَقًا فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْبَاقِيَ فِي الْمَخْرَجِ خَارِجٌ حُكْمًا» 4. وأما الاستنقاء فهو تنقية المحل من النجاسة بالغسل أو الاستجمار، وأما العصر فهو الضغط على الذكر أو تمرير الأصابع من أصله إلى رأسه بقوة لاستخراج ما تبقى، وهو الذي وقع فيه النزاع 35.
الفرق بين الاستبراء المشروع والعصر المبتدع
المشروع بعد البول هو الانتظار حتى ينقطع البول بطبعه، ثم غسل رأس الذكر، ويُستحب نضح الفرج بشيء من الماء قطعاً للوسواس، كما ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة 1. أما العصر والنتر بقوة والتنحنح والتفتيش فليس من السنة، بل هو تعمق وتكلف، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه بدعة 16.
حكم عصر الذكر بعد البول عند الفقهاء
اختلفت عبارات الفقهاء في هذا الباب، فمنهم من استحب النتر والسلت استحباباً خفيفاً، ومنهم من عده بدعة، والتفصيل كما يلي:
قول الجمهور: استحباب خفيف لا تعمق فيه
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الاستبراء بنحو تنحنح ونتر ذكر خفيف. جاء في حاشية البجيرمي (مذهب الشافعية): «وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ الْبَوْلِ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ بِنَحْوِ تَنَحْنُحٍ وَنَتْرِ ذَكَرٍ» 7. وفي كشاف القناع (مذهب الحنابلة): «يُسْتَحَبُّ مَسْحُ ذَكَرِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ حَلْقَةِ الدُّبُرِ إِلَى رَأْسِ الذَّكَرِ ثَلَاثًا وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا» 8. وفي منح الجليل (مذهب المالكية) أن السلت والنتر «نَدْبًا» أي مندوبان، لكنه قيده بأن يكون «خَفَّا» 4.
تحرير القول: العصر القوي بدعة
الذي دلت عليه النصوص أن المستحب إنما هو القدر اليسير الذي يحصل به غلبة الظن بانقطاع البول، لا التعمق. قال النووي كما في حاشية البجيرمي: «وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْقَصْدُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بِمَجْرَى الْبَوْلِ شَيْءٌ يَخَافُ خُرُوجَهُ... وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ» 7. وقال ابن تيمية: «وَكَذَلِكَ نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» 6. وقال ابن عثيمين: «المشروع له إذا انتهى من البول أن يغسل رأس الذكر فقط وينتهي ولا حاجة إلى عصر ولا إلى نتر» 9.
أثر العصر في طهارة الذكر والثياب
إذا عصر الإنسان ذكره بعد الاستنجاء فخرج منه شيء، فإن الخارج نجس يجب تطهير ما أصابه من البدن أو الثياب، وينتقض وضوؤه إن كان الخارج بولاً أو مذياً أو ودياً. قال ابن عثيمين: «فإذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول تطهير ما أصاب هذا البول من بدنه أو سرواله أو ثيابه، الأمر الثاني إعادة الاستنجاء والوضوء لأنه انتقض الوضوء» 5. وأما إذا كان مجرد شك ووهم فلا عبرة به، لقول النبي ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه مسلم 210.
العصر سبب لسلس البول
حذّر أهل العلم من أن العصر المتكرر قد يضعف العضلات ويؤدي إلى استمرار تقاطر البول، فيصير الإنسان صاحب سلس. قال ابن عثيمين: «هذا يوجب استرخاء هذه العضلات وربما تتمزق فيحصل بذلك ضرر على الإنسان ولهذا كان الذين يفعلون هذا الشيء يسرع إليهم هذا السلس» 10. وقال في موضع آخر: «قنوات البول رقيقة جداً ومع هذا التعصير ربما تتآكل وتضعف» 5. وقال المالكية في منح الجليل: «لِأَنَّ تَقْوِيَتَهُمَا تُؤَدِّي لِعَدَمِ انْقِطَاعِ الْبَوْلِ مِنْ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ كَالضَّرْعِ كُلَّمَا سُلِتَ وَنُتِرَ بِقُوَّةٍ أَعْطَى الْبَلَلَ» 4.
حكم من عصر ذكره بعد الوضوء فخرج منه شيء
من عصر ذكره بعد أن توضأ فخرج منه بول أو مذي أو ودي، فقد انتقض وضوؤه وعليه إعادة الوضوء، فإن كان قد صلى أعاد الصلاة. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «لو تكلف ذلك وعصر ذكره وخرج شيء بعد أن توضأ انتقض وضوؤه فإن صلى قبل أن يعيد الوضوء أعاد الصلاة بعد أن يتوضأ مرة أخرى» 2. واستثنى أهل العلم صاحب السلس إذا كان خروج الحدث منه بغير اختياره، أما إذا تسبب هو في خروجه بالعصر فإنه ينتقض وضوؤه ولو كان صاحب سلس 2.
الوسوسة سبب العصر
أكثر من يعصر ذكره إنما يفعل ذلك بدافع الوسوسة والشك، وقد أرشد النبي ﷺ إلى طرح الشك، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه مسلم 2. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان وهماً كما يوجد في بعض الناس الذين عندهم وساوس فإن هذا لا يلتفت إليه إطلاقاً يعرض عنه ويتلهى عنه» 5. وقال أيضاً: «إذا انتهى البول غسل رأس الذكر وانتهى كل شيء» 10.
الطريقة المشروعة بعد البول
خلاصة ما يشرع للمسلم بعد قضاء الحاجة: أن ينتظر حتى ينقطع البول بطبعه، ثم يغسل رأس الذكر أو يستجمر بالحجر، ويستحب أن ينضح على فرجه ماءً دفعاً للوسوسة، ولا يتكلف العصر ولا النتر ولا التفتيش. قال ابن تيمية: «وَالِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ كَافٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى غَسْلِ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ» 6. وقال: «وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ» 3. وجاء في الموسوعة الفقهية: «ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ» 1.
إذا كان البول يستمر
إذا كان تقاطر البول مستمراً بحيث لا ينقطع في وقت يتسع للصلاة، فهو سلس بول، وحكمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولا يضره ما خرج. قال ابن عثيمين: «إذا استنجى فليجعل حفاظة على ذكره حتى لا ينتشر البول، ثانياً لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها» 5.
الحاصل أن عصر الذكر بعد البول بقوة وتكلف ليس من السنة، بل هو بدعة عند المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وسبب للوسوسة وضعف العضلات وسلس البول. والمشروع هو الانتظار حتى ينقطع البول بطبعه، ثم غسل رأس الذكر، ويستحب نضح الفرج بالماء. فمن عصر ذكره فخرج منه شيء بعد الوضوء انتقض وضوؤه وأعاد الصلاة، ومن كان موسوساً فليعرض عن الشك ولا يلتفت إليه، عملاً بحديث «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». نسأل الله أن يعافينا من الوسوسة وأن يرزقنا اليقين في الطهارة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص667.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص237.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص153.
- 4↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج1، ص104.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج26، ص13.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص37.
- 7↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج1، ص198.
- 8↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص96.
- 9↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج1، ص161.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.