الطهارة الكبرى: شروطها وفرائضها وموجبات الغسل
الطهارة الكبرى هي الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر، وهي عبادة يتوقف عليها كثير من العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف، ولذلك يحتاج المسلم إلى معرفة شروطها وفرائضها وموجباتها حتى يؤديها على الوجه الصحيح. وقد قسم الفقهاء شروط الطهارة إلى شروط وجوب وشروط صحة، وبيّنوا أن الواجب في الغسل هو تعميم ظاهر الجسد بالماء، وأن ما زاد على ذلك من المضمضة والاستنشاق فليس بواجب عند بعض المذاهب 1. وفي هذا المقال بيان لأهم أحكام الطهارة الكبرى بأدلتها من كتب أهل العلم.
تعريف الطهارة الكبرى والمراد بها
الطهارة الكبرى هي الغسل، وهو اسم للفعل بالضم، واسم للماء بالفتح على الأشهر، وقيل بالفتح فيهما، وأما الغِسل بالكسر فهو اسم لما يُغتسل به من أشنان وسدر ونحوهما 1. وقد ذكر المالكية أن الطهارة رفع المنع المرتب على الأعضاء، وهي طهارة خبث وحدث، فطهارة الحدث مائية وهي الغسل وتسمى الطهارة الكبرى، والوضوء وهي الطهارة الصغرى، وترابية وهي التيمم 2. وقال الحنفية: أركان الطهارة في الحدث الأكبر غسل جميع البدن 3. فتبين أن الطهارة الكبرى تتعلق بجميع البدن بخلاف الصغرى التي تتعلق بالأعضاء الأربعة.
الفرق بين الطهارة الصغرى والكبرى
الطهارة الصغرى هي الوضوء، والكبرى هي الغسل، وقد نص المالكية على أن الغسل كالوضوء في أقسام الشروط الثلاثة، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي، إلا أن دخول الوقت في التيمم من شروط الوجوب والصحة معًا 4. وقال ابن عثيمين: إن طهارة الحدث الأكبر تعم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة، ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفًا، فهي أشد وأغلظ 5.
شروط صحة الغسل
ذكر الحنفية أن شروط صحة الطهارة أربعة: مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء، وانقطاع الحيض، وانقطاع النفاس، وعدم التلبس في حال التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك 3. وقال المالكية: شروط الصحة ثلاثة: الإسلام، وعدم الحائل، وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل 4. وقالوا أيضًا: شروط الوجوب والصحة معًا خمسة: العقل، وبلوغ الدعوة، والخلو من الحيض والنفاس، وعدم النوم والسهو، ووجود ما يكفي من الماء المطلق 4. فمن فقد شرطًا من شروط الصحة لم يصح غسله ولو عمم بدنه.
شرط الإسلام وعدم الحائل
اشترط المالكية الإسلام في صحة الطهارة، وعدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل 4. وهذا يدل على أن الغسل لا يصح مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله، كطلاء أو شمع أو نحوهما.
فرائض الغسل وأركانه
فرائض الغسل عند الحنفية غسل جميع البدن 3. وقال الحطاب المالكي: يجب غسل ظاهر الجسد، والواجب إنما هو تعميم ظاهر الجسد، وأما المضمضة والاستنشاق فليستا واجبتين وإنما هما سنتان، وكذلك مسح داخل الأذن وهو الصماخ، وهذا هو الواجب الأول من واجبات الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء 1. فاتفق الفقهاء على أن تعميم البدن بالماء هو الفرض الأعظم في الغسل، وما زاد عليه من المضمضة والاستنشاق فليس بفرض عند المالكية والحنفية.
الدلك والموالاة عند المالكية
عدّ المالكية في فرائض الوضوء سبعًا: النية والدلك والموالاة وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين 2. وأما الغسل فقد نصوا على أنه كالوضوء في أقسام الشروط الثلاثة 4، وفرائضه تعميم ظاهر الجسد 1.
سنن الغسل وواجباته عند من يفرق بينهما
فرّق الفقهاء بين الفرض والواجب والسنة، فمن لم يفرق بين الواجب والفرض جعل المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل 1. وقال ابن عثيمين: يجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفًا 5. وأما ما ورد في السنة من صفة غسل النبي ﷺ فقد روى البخاري عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا» وأشار بيديه كلتيهما 6. وهذا يدل على استحباب الإفاضة ثلاثًا وتكرار الغسل.
حديث تحت كل شعرة جنابة
روى الطوسي في مختصر الأحكام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة» 7. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، فقد استدل به بعض الفقهاء على وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل، وهو ما نص عليه ابن عثيمين من وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفًا 5.
موجبات الغسل
موجبات الغسل هي الأسباب التي توجب الطهارة الكبرى، وقد ذكر الفقهاء أن من موجباته الجنابة والحيض والنفاس. وقال الحنفية في شروط وجوب الطهارة: وجود الحدث، ووجود الماء المطلق الطهور الكافي، والقدرة على استعماله، وعدم الحيض، وعدم النفاس 3. وقال المالكية: شروط الوجوب خمسة: دخول الوقت، والبلوغ، وعدم الإكراه على تركه، والقدرة على الاستعمال، وثبوت الناقض 4. فدل ذلك على أن الحدث الأكبر من موجبات الغسل، وأن الحيض والنفاس يمنعان وجوب الطهارة حتى ينقطعا.
الجنابة وموجباتها
الجنابة توجب الغسل، وقد نص الفقهاء على أن من موجبات الغسل خروج المني والجماع. وقال ابن عثيمين: إن طهارة الحدث الأكبر تعم جميع البدن، وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة 5. وروى البخاري حديث الإفاضة على الرأس ثلاثًا في صفة غسل النبي ﷺ 6، وهو وارد في غسل الجنابة.
حكم التيمم بدلًا عن الطهارة الكبرى
التيمم بدل عن طهارة الماء، وهذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فيقع التيمم بدلًا عن الوضوء ويقع بدلًا عن الغسل من الجنابة 8. فمن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله لمرض أو نحوه، فإنه يتيمم ويصلي، ويكون تيممه بدلًا عن الغسل. وهذا من يسر الإسلام ورفع الحرج عن المكلفين.
شروط التيمم
ذكر الفقهاء أن التيمم بدل يحتاج إلى معرفة شروطه والقيود التي وضعها الشرع لجواز هذا البدل عن المبدل منه 8. ومن شروطه دخول الوقت عند المالكية، فإن دخول الوقت في التيمم من شروط الوجوب والصحة معًا 4.
الطهارة الكبرى عبادة عظيمة يتوقف عليها صحة كثير من العبادات، وقد بين الفقهاء أن فرضها تعميم ظاهر الجسد بالماء 1، وأن شروط صحتها تشمل الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي 4، وأن موجباتها هي الحدث الأكبر من جنابة وحيض ونفاس 3. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم أحكام غسله ليؤديه على الوجه الصحيح، وأن يبادر إلى الطهارة عند وجود موجبها، فإن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله تيمم بدلًا عنها 8. وليتذكر أن النية شرط في صحة العبادة لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 9، فيستحضر نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة عند شروعه في الغسل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص305.
- 2↩
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي المالكي، ج1، ص22.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص10.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص84.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص160.
- 7↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج1، ص317.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج19، ص4.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.