ملة الإسلام

حكم الحج عن الحي القادر: ما يجوز وما لا يجوز

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يتساءل الأبناء والأقارب عن حكم الحج عن الحي القادر، خاصة مع انتشار ظاهرة الإنابة في الحج عن الأحياء القادرين على أداء الفريضة بأنفسهم، أو التطوع عنهم وهم أصحاء. والحقيقة أن المسألة دقيقة، فالشريعة لم تفتح باب النيابة في الحج على مصراعيه، بل قيّدته بحالات العجز المستمر، وجعلت الأصل أن يحج الإنسان عن نفسه أولًا. وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن بعض المحسنين الذين يطلبون إنابة من يحج عن ذويهم وهم أحياء قادرون على الحج، فأجابت بأن «النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج عجزا مستمرا أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا» 1. فتعال نتبين هذا الحكم وأدلته وأقوال الفقهاء فيه.

الأصل أن يحج الإنسان عن نفسه

قرر النبي ﷺ أن أول ما يُبدأ به في الحج هو أداء الإنسان عن نفسه، فقد سمع رجلًا يقول «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» فقال له: «مَنْ شُبْرُمَةُ» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 2. فهذا الحديث أصل في أن النيابة إنما تكون بعد أداء النائب حجة الإسلام عن نفسه، وأن الحج عن الغير فرع عن إحراز الأصل. وقد نص الفقهاء على هذا الشرط، فاشترطوا أن يكون النائب قد حج عن نفسه 3. وهذا يدل على أن الحج عبادة شخصية في أصلها، لا تُقضى بالإنابة إلا لضرورة.

حكم الحج عن الحي القادر على الحج

أما الحي القادر على الحج ببدنه وماله، فلا يشرع الحج عنه ولا تصح النيابة عنه في الفريضة باتفاق أهل العلم المعتبرين، بل هو مأمور بأن يحج بنفسه. قال ابن عثيمين: «أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر لأن السنة إنما جاءت بالفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز والنافلة لا ضرورة فيها» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا» 1. والحكمة في ذلك أن الحج عبادة بدنية ومالية، والمقصود منها تعبد الإنسان بنفسه وتأثره قلبه، فلا يُقضى عنه وهو قادر.

الفرق بين الحج عن الحي والحج عن الميت

فرّق أهل العلم بين الحي والميت في باب النيابة، فالميت الذي مات وعليه حج الفريضة يُحج عنه، وأما الحي فالأصل أن يحج بنفسه ما دام قادرًا. قال ابن عثيمين: «الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزًا لا يرجى زواله لا بأس به لأنه جاءت به السنة وكذلك عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت به السنة» 4. وأما الحي القادر فليس محلًا للنيابة. وقال النووي في شروط النيابة عن المعضوب: «لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه» 3. فالميت لا يشترط إذنه لأنه تعين عليه الحق، بخلاف الحي فإنه لا يُحج عنه إلا بإذنه.

حكم الحج عن الحي العاجز عجزًا مستمرًا

إذا كان الحي عاجزًا عن الحج بنفسه عجزًا لا يرجى زواله، كالشيخ الكبير والمريض مرضًا مزمنًا، جازت النيابة عنه، بل هي مشروعة بالسنة. فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ» قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» 5. وجاءت امرأة من خثعم فقالت: «إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ» قال: «نَعَمْ» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «النيابة في الحج عن الحي العاجز لكبره أو مرض لا يرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه حجة الفريضة» 6. فالعجز المستمر هو مناط الجواز.

هل يشترط إذن المحجوج عنه؟

يشترط في النيابة عن الحي العاجز أن يأذن المحجوج عنه، لأن الحج عبادة تعلق بها حقه، فلا يُقضى عنه إلا برضاه. قال النووي: «لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه» 3. وقالت اللجنة الدائمة في جوابها عن حج امرأة عن أمها الكبيرة: «وعلى ذلك فحجك عن أمك وهي بهذه الحال المذكورة صحيح إذا كان بإذنها» 6. وأما الميت فلا يشترط إذنه، لأن الحق قد تعين عليه، ولأنه لا يمكن استئذانه، فيُحج عنه من ماله أو من مال غيره.

مذاهب الفقهاء في الإنابة في حج التطوع

اختلف الفقهاء في النيابة عن الحي القادر في حج التطوع على قولين. فذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى جواز النيابة في نفل الحج عن العاجز، قال الشيرازي: «وفى حج التطوع قولان أحدهما لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح والثانى أن هـ يجوز وهو الصحيح لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة» 3. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستنابة عن القادر في نفل الحج، جاء في الروض المربع: «ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أَو بعضه كالصدقة» 3. ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر في التطوع كما في الفرض، قال النووي: «فأما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب» 3. والراجح ما ذهب إليه المانعون، لأن النافلة لا ضرورة فيها، ولأن الأصل أن يحج الإنسان بنفسه.

أدلة المانعين من الحج عن الحي القادر

استدل المانعون من النيابة عن الحي القادر بأدلة منها: أن النصوص الواردة في النيابة إنما وردت في حق الميت أو العاجز، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فالقادر داخل في عموم المخاطبين، فلا يُجزئه فعل غيره عنه. ومنها حديث ابن عباس: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 2، فإنه يدل على أن الحج عن الغير إنما يكون بعد الفراغ من حج النفس، والقادر لم يفرغ بعد. ومنها أن الحج عبادة بدنية ومالية، فلا تصح النيابة فيها مع القدرة، قياسًا على الصلاة والصيام. قال ابن عثيمين: «لأنا نقول الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة» 4.

أدلة المجيزين للنيابة في نفل الحج عن القادر

استدل المجيزون للنيابة في نفل الحج عن القادر بأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجازت في نفلها قياسًا على الصدقة، قال الشيرازي: «لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة» 3. وبأن النافلة لا تلزم القادر ولا غيره بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب 3. ونوقش هذا الدليل بأنه منتقض بالصوم عن الميت، فإنه تجوز النيابة فيه في الفرض ولا تجوز في النفل بلا خلاف، كما قرر النووي 7. فالأصل عدم القياس في العبادات، والوقوف عند مورد النص، والنص إنما ورد في الفريضة عن العاجز والميت.

خلاصة القول: أن الحج عن الحي القادر على أداء الفريضة بنفسه لا يجوز ولا يصح، ولا دليل عليه، بل الواجب عليه أن يحج بنفسه إن استطاع. وأما الحي العاجز عجزًا مستمرًا كالشيخ الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فتجوز النيابة عنه بإذنه، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه. وأما النيابة في نفل الحج عن القادر ففيها خلاف، والراجح المنع. فعلى المسلم أن يبدأ بحج نفسه، ثم يحج عن غيره ممن عجز أو مات، ولا يتوسع في الإنابة عن الأصحاء القادرين، فإن العبادة إنما شرعت ليؤديها الإنسان بنفسه فيتأثر قلبه ويشعر أنه متعبد لله.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص72.

    ↩
  2. 2

    سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19099.

    ↩
  4. 4

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج199، ص19.

    ↩
  5. 5

    سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص625.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص60.

    ↩
  7. 7

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص113.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة حكم النيابة في الحج عن الحي والميت ما حكم النيابة في الحج عن الحي القادر وعن العاجز وعن الميت؟ وما شروطها ودليل مشروعيتها؟ وهل تختلف في الفرض والنفل؟ فتوى · فقه الحج والعمرة هل يجوز الحج عن الحي العاجز والميت معاً : هل يكون الحج عن الميت والحي؟ أم عن الميت فقط؟ مقالة حكم النكاح للشباب القادر وفضل الزواج في السنة حفلت السنة النبوية المطهرة بمنظومة الأسرة، من خلال التشريعات والتعاليم التي مثَّلت سُوراً منيعا لحماية حصونها، وأضفت عليها صبغة… مقالة الألقاب الغالية في حق عبد القادر الجيلاني كُتب إلي أحد علماء الهند كتابا يقول فيه صاحبه، أنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا بلغة (التاميل)، وهي لغة الهنود الساكنين بناقور… مقالة · قضايا إسلامية فضل الزواج في الإسلام وحكمه للشباب القادر على الباءة الأصل الثامن الزواج تاج الفضيلة الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْ‌سَلْنَا رُ‌سُلًا مِّن قَبْلِكَ… مقالة أسماء الله القادر والقدير والمقتدر ودلالتها على صفة القدرة وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن وأكثرها وروداً القدير ثم القادر ثم المقتدر قال تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة:20] وقال:…